أثار قبول المقترح القاضي بتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، غضب النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي الذي اعتبر أن توسيع صلاحيات رئيس المجلس يحمل في طياته أهدافا أخرى تتمثل في القيام بالترفيع في منح النواب خدمة لوضعياتهم الاجتماعية على حساب المجلس والشعب التونسي. وأكد الرحوي خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي انعقدت أمس لإعادة النظر في قانون النظام الداخلي والتصويت على المقترحات التعديلية، أن الفصل التعديلي هو فصل وقع تمريره على غرار الفصل المتعلق بقانون المالية الذي يعطي لرئيس المجلس صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بمنح النواب، مشيرا إلى أن هذا المقترح الذي صوّتت عليه الأغلبية بالموافقة إنما هو فصل اخر سيعطي لبن جعفر امكانية اخذ القرارات المالية والادارية التي تخص أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. كما قال الرحوي إن النية من تمرير هذا الفصل، هو رغبة النواب في تحسين وضعياتهم الاجتماعية على حساب المجلس الوطني التأسيسي وعلى حساب الشعب التونسي، لذلك لم يحددوا روزنامة عمل المجلس ويعملون دائما على اطالة عمله لمزيد الانتفاع من ورائه. علما أنه لم يتم الإفصاح عن أسماء النواب الذين تقدموا بهذا المقترح، وحسب مجسم التصويت الالكتروني فإن أغلب النواب الذين صوتوا لصالح هذا المقترح كانوا من كتلة حركة «النهضة». وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة اتفقت في جلسات سابقة حسب ما جاء في تقريرها التكميلي على تبني المقترحات التي لها تأثير مباشر على تحسين الأعمال القادمة للمجلس فيما قررت عدم ادراج بعض التعديلات باعتبارها لا تؤثر بصفة مباشرة على أعمال المجلس ولا تسهم في التسريع في نسق أشغاله، علما وقد تلقت اللجنة 300 مقترح تعديلي. مسألة ثانية أثارت نقاشا صلب الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي تتمثل في عرض رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بن بلقاسم لتوصيات تقدمت بها جمعية بوصلة، حيث رأى النائب الطاهر هميلة أن في ذلك مسّا من هيبة المجلس وتدخلا فاضحا في شؤونه، مشيرا إلى أن شرعية المجلس قد انتهت بهذه الشاكلة وقد قوبل تصريح هميلة بالتصفيق من طرف عدد من النواب في حين أثار حفيظة نواب آخرين. هذا وقد تم رفض عديد المقترحات التعديلية على غرار المقترح الذي تقدم به النائب المستقل هشام حسني والذي طالب فيه بضرورة أن يكون العدد الأدنى للكتلة النيابية ثمانية نواب بدل عشرة.
