جاء في بيان صادر عن اتحاد عمال تونس أن أعضاء الهيئة المركزية للاتحاد عبروا إثر اجتماعهم برئاسة الأمين العام للاتحاد اسماعيل السحباني والذي ناقشوا فيه الأوضاع السائدة بالبلاد على المستويين الاجتماعي والسياسي معبرين عن ارتياحهم لسير المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال تونس في كنف الشفافية والديمقراطية والتنافس النزيه وأكدوا على ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني الأول للاتحاد حدثا نقابيا هاما على المستوى الوطني يتناسب مع المكانة التي أصبح يحتلها اتحاد عمال تونس وثمنوا المجهودات التي بذلت وحققت قبول عضوية الاتحاد في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وجاء في البيان أن أعضاء الهيئة المركزية للاتحاد «يستغربون من تواصل اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه تفعيل التعددية النقابية رغم عديد الاتصالات والمراسلات ورغم ما حققه اتحادنا من تطور في عدد المنخرطين إلا أنه ما زال يتعرض للإقصاء ولم يتمتع الى حدّ الآن باستحقاقاته على غرار ما تتمتع به بقية المنظمات الأخرى وما هو معمول به في منظمات الدول المتقدمة. ويحّذرون من تواصل تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة الارتفاع المشطّ للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية لدى أغلب الشرائح التونسية، ويطالبون بالاسراع في الضغط على ارتفاع الأسعار والتعجيل بتحسين ظروف الفئات الهشة كعملة الحضائر والآلية والمتعاقدين والمناولة حتى يصلوا بوضعهم الى مرتبة من الرقي الاجتماعي. كما يطالبون بالاسراع في تنقيح تشريعات الشغل والتي لم تعد تتلاءم مع ما بلغته البلاد من تطور. يدعون الى ضرورة توفير المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي خاصة توفير الأمن وإقصاء كل مظاهر العنف والانفلات والاسراع بمراجعة مجلة الاستثمارات لتتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد وتوفر للمستثميرن الظروف المشجعة على الاستثمار وطمأنة رجال الأعمال التونسيين على مستقبلهم. يطالبون الحكومة الجديدة بالاسراع بمعالجة الملفات الهامة خاصة الملف الأمني وطمأنة التونسيين واستبعاد كل مظاهر العنف والانفلات الذي تقوم به بعض المجموعات الخارجة عن القانون. كما أنهم يعبرون عن انشغالهم لما آلت اليه الأوضاع السياسية خاصة حالة الانتظار التي تمر بها الساحة قبيل تشكيل الحكومة الجديدة وما لها من انعكاسات سلبية على الوضع العام بالبلاد».
