إنطلقت صباح اليوم من أمام مقرهم المركزي مسيرة "إتحاد عمال تونس" وصولا إلى قصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس أين ألقى إسماعيل السحباني الأمين العام للاتحاد كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل. أبرز السحباني أنّ الاحتفال بهذه المناسبة مربوط بعبارة "اتحدوا ياعمّال العالم" الشعار الذي يجمع كافة العمّال في مختلف أرجاء العالم. كما أكّد السحباني "التزام اتحاده بالعمل من أجل تحقيق تعددية نقابية" ومعتبرا أنّ "روّاد الحركة النقابية هم أوّل من كرّس هذه التعددية بخروجهم عن المنظمة الشغيلة". وقال السحباني أنّ هذه الذكرى تتزامن مع الذكرى الأولى للإعلان عن تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل هذه "النقابة المستقلة" مبرزا أنّ "التعددية النقابية ليست جديدة على الوطن". وفي هذا السياق أكّد السحباني على "أهمية حيادية التجربة التعددية وقبول حق الاختلاف" معتبرا أنّ هذه "التعددية ليست هدية من أي أحد كان". الاتحاد وعلاقته بمنخرطيه ومن جهة أخرى، بيّن السحباني "التزام الاتحاد بالعمل من أجل خدمة مصالح منخرطيها والتمسّك بالقاعدة الديمقراطية" مبرزا أنّ "تأسيس هذا الاتحاد قد انبثق من رغبة لبعض المواطنين لتطهير النقابات والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني". وقال السحباني أنّ "اتحاده قد أطّر 100 ألف منخرط في المنظمة لمدّة سنة". كما تحدّث الأمين العام للاتحاد العام للشغل عن "طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وماحقّقه الشعب التونسي من مكاسب بعد الثورة "مبيّنا أنّ "العامل حين يحصل على حقوقه تزداد مردوديّته ويحافظ على مؤسسته وهو ما يتطلّب تظافر جهود مختلف الأطراف". وأبرز الأمين العام خلال إلقاء كلمته "عمل الاتحاد على تنظيم مطالب منخرطيه وتبويبها حسب الأولويات وظروف المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد". استياء الاتحاد من الحكومة المؤقتة وعبّر السحباني عن "استياء الاتحاد - الذي اتخذ في عمله الحوار الوطني وسيلة - من غلق الحكومة لباب الحوار أمامها". وأكّد السحباني أنّ "الحكومة الحالية المؤقتة لم تمكّن الاتحاد من الخصم لفائدته رغم أنّ الحكومة التي سبقتها مكّنتهم من ذلك" مبيّنا أنّ "التعددية ستنجح أحبّ من أحبّ وكره من كره". ومن ناحية أخرى عبّر السحباني عن استغرابه من موقف الحكومة لرفضها الحوار وكذلك تمكين الاتحاد من حقوقه. وقال اسماعيل السحباني أنّ "الحكومة تضيّع الوقت لأنّ 100 ألف منخرط من الاتحاد سيدافعون عن أنفسهم ومطالبهم ومنظمتهم" مؤكّدا أنّه "لا للإقصاء والتهميش لأي كان". وبيّن السحباني أنّ "الحكومة الحالية لم تفعل أي شيء". كما توجّه السحباني إلى الحكومة برسالة قائلا "إذا أردتم أن تضعوا المؤسسة تحت أيديكم فلا سبيل لذلك فالنقابيون الذين ضحّوا بأنفسهم سيدافعون على العمّال". في هذه اللحظة تعالت هتافات الحاضرين في قصر المؤتمرات منادين "ياحكومة ياوقتية تعددية موش مزية". وأبرز السحباني أنّ هذه الحكومة تتعامل مع النقابات بسياسة المكيالين مع وجود نغمة الأغلبية والأقلية والتي لا توجد في أيّ مكان في العالم". كما اعتبر السحباني أنّ أيّ مفاوضات مع هذه الحكومة المؤقتة لن يشارك فيها الاتحاد وستكون مرفوضة من منخرطيها". وقال السحباني أنّ "الحكومة التي لم تكمل مسار الثورة قد حوّلت اهتمام المواطنين ممّا يعكس عجزها وتضارب مواقف مكوّناتها الثلاثة لأنّها تغلب المصلحة الحزبية". وطالب السحباني الحكومة بالإسراع في الزيادات في الأجور لتغطية تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. كما طالبها بإصلاح القضاء وإرساء سلطة قضائية مستقلة لتحقيق مبدأ المساواة. أمّا في الملف الإعلامي فقد أكّد إسماعيل السحباني أنّ "الإعلام العمومي لكلّ التونسيين والإعلامي هو أجير لهذا لن يتخلّى الاتحاد عن الدفاع عنهم ومساندتهم مع الحفاظ على استقلالية الإعلام". وفي نفس السياق، أعرب السحباني عن" تضامنه مع كلّ إعلامي يقع محاكمته". ودعا السحباني إلى حماية الصحفيين وضمان حقوقهم في بند من الدستور. وفي مسألة التعيينات طلب السحباني من الحكومة أن يتمّ "اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب" مؤكّدا أنّه "لا مجال للمحاباة في تعيين المسؤولين وأنّه إذا تواصلت الأوضاع على ماهي عليه سيتمّ العودة إلى زمن الطرابلسية". يقظة الاتحاد من جهة أخرى، أبرز السحباني أنّ الاتحاد قد تمكّن من تحقيق عديد الإجراءات والمكاسب رغم العراقيل وأنّه متفاءل وواثق من وضوح أهدافه وملتزم بالحوار وواع بجسامة مسؤوليته". وأكّد السحباني أنّ "الاتحاد سيكون يقظا أمام أي محاولة للالتفاف على مسار الثورة أو الرجوع بالخلف ومتمسكا باحترام الحريات العامة والفردية وكذلك حرية المرأة التي لا يجب المساس بها". وشدّد السحباني على "عمل الاتحاد ليكون في الطليعة وليطوّر التشريعات والقوانين من أجل حمايتها وحتي يضمن بذلك انخراط البلاد في مبادئ الدولة الديمقراطية والقطع مع الانفرادية". ودعا السحباني إلى "المشاركة في المؤتمرات الجهوية للاتحاد التي ستنطلق الأسبوع المقبل والتي ستتوّج بمؤتمر وطني ديمقراطي ونزيه وشفّاف".
