أعلنت كتلة الحرية والكرامة انسحابها، اليوم، من الائتلاف الحكومي بعد اجتماع مطول، استمر حتى الفجر، مع رئيس الحكومة المكلف علي العريض. وقال محمد الطاهر الإلهي رئيس الكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي في تصريح ل"التونسية" أن "عدم تحييد وزارات السيادة (العدل والداخلية والمالية) تحييدا كاملا يعتبر من أهم الأسباب التي دفعت الكتلة إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة" مشيرا أن "الترويكا متمسكة بالمحاصصة الحزبية وبالمواقع السابقة دون اعتبار للشركاء الجدد.". وأضاف الإلهي قائلا "ليست هنا إرادة قوية ... دور الكتلة في الحكومة المرتقبة سيكون هامشيا وغير فاعل ومجرد ديكور"، مؤكدا أن كتلته "لن تشارك في الحكومة لكنها ستدعمها طالما التزمت بجملة من المبادئ والمطالب والمقترحات التي قدمتها الكتلة ومن أهمها تعديل سياسة الحكومة في اتجاه التخفيض من الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، توفير الأمن ومعالجة الانفلاتات التي تؤرق المواطن التونسي وخلق مواطن شغل بالجهات من خلال التدخل العاجل للقطاع العام والاهم تحييد وزرات السيادة تحييدا كاملا و على أن تكون الشخصيات محل توافق الشركاء." مشيرا إلى ضرورة تفعيل مؤتمر وطني يجمع كل الفرقاء السياسيين دون استثناء لتهيئة مناخ ملائم للذهاب إلى الانتخابات دون عراقيل. وقال الإلهي أن الكتلة لا تمانع في مشاركة بعض أعضاءها في الحكومة المرتقبة إذ تمت دعوة أحدهم بصفته الشخصية لتولي أي منصب قائلا " كتلة الحرية والكرامة ليست حزبا بل مجموعة من المستقلين ". وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة قد تعثرت بسبب انسحاب 3 أطراف سياسية منها هي حركة وفاء، والتحالف الديمقراطي، بالإضافة إلى الكتلة النيابية "الحرية والكرامة".