كنا قد كشفنا منذ أيام عن قيام لجنة المصادرة برفع المصادرة عن شركتين تابعتين لابن أخت الرئيس المخلوع واللتين تمت مصادرتهما مع بداية الثورة. وأمام الضغوطات التي سلطت على وزارة المالية من طرف نقابات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد علمنا أن لجنة المصادرة تراجعت عن قرار رفع المصادرة حيث صدرت شهادة جديدة شهد فيها رئيس لجنة المصادرة السيد نجيب هنانة أن اللجنة قررت مصادرة 100% من رأس مال الشركة التونسية للتبغ والاستثمار التي يساهم في رأس مالها محمد الحبيب الدواس وكذلك مصادرة 100% من رأس مال شركة سموكفيل التي يوجد من بين الشركاء نفس المدعو على حد تعبير الشهادة الممضاة من طرف هنانة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر برقية إضراب داخل قطاع التبغ بأسره بكافة الجهات وذلك ليوم 19 مارس القادم لمطالبة وزير المالية والمكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس اللجنة الوطنية للمصادرة بإيقاف الحكم الاستعجالي عدد 28689 بتاريخ 28/02/2013 والقاضي بإرجاع المؤسستين لمحمد الحبيب الدواس ابن أخت الرئيس المخلوع وإرجاع المتصرفين القضائيين إلى مباشرة مسؤولياتهم. وكان من المنتظر أن تشهد الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تطورات جراء هذا الإجراء الذي تم اعتباره غير قانوني ولا يمت لمبادئ الثورة بصلة. وشهدت الوكالة حالة من التوتر والتململ جراء هذا الإجراء الذي يعيد الأمور إلى ما قبل 14 جانفي كما بينت النقابة الأساسية للوكالة ذلك. وكانت النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد قد طالبت بتعيين متصرف قضائي للإشراف على الشركة التونسية العالمية للتبغ والاستثمار. وأشارت النقابة في بلاغ سابق إلى أن محمد الدواس قد استعمل المحسوبية والصفقات المشبوهة لابتزاز المؤسسة وافتكاك جزء من منتوجها المتمثل في «20 مارس دولي». وطالبت النقابة بإنهاء جميع العقود مع مؤسسة الدواس ومع شركة سموكفيل المزودة لل«فيلتر» والتعويل على طاقة القطاع في انتاج جميع النوعيات إلى جانب المطالبة بإلغاء المناولة في اليد العاملة (حراسة وتنظيف). وعبرت النقابة في بلاغ توجهت به إلى كل من وزير المالية وإلى الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عن استعدادها لانتهاج كل أشكال النضال لتحقيق المطالب العمالية وإيقاف الشراكة.