علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أمس احالة احد ملفات التهريب على القطب القضائي الجديد المحدث بقرار من وزارة العدل وقد ركز الاتهام على تهمة التوريد دون سابق اعلام لبضاعة محجرة، وهي من إحدى القضايا العديدة التي شهدتها البلاد التونسية بعد ثورة 14 جانفي. يذكر ان عديد القضايا في ميدان التهريب وغسل الاموال قد وردت على القطب القضائي المالي فيما شملت الابحاث فيها عديد الاشخاص ممن صعد نجمهم بعد ثورة 14 جانفي بسبب قيامهم بعمليات مالية مشبوهة وقد تحصن البعض منهم بالفرار وصدرت في شأن آخرين بطاقات تحجير السفر خارج تراب الجمهورية في انتظار القبض عليهم. وكانت عديد الوحدات الأمنية قد تعهدت بالابحاث في مثل هذه القضايا من بينها الادارة الفرعية للقضايا المالية والابحاث الاقتصادية والادارة المركزية للابحاث الديوانية.