بعد نقاش طويل واختلاف كبير دام أشهر صادق أمس، المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 104 ب 136 صوتا، وذلك بعد أن توصل رؤساء الكتل إلى توافق يخص النقطة الثالثة من هذا الفصل، حسب ما أكده رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة هيثم بن بلقاسم خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على النظام الداخلي والتي تأجل انطلاقها صباح أمس لعدم اكتمال النصاب وتعدد الغيابات. وتنص النقطة الثالثة من الفصل 104 وهي نقطة جديدة على «أن اللجان التأسيسية تتعهد بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير وإذا تعذر ذلك على إحدى اللجان التأسيسية فإنها تستكمل أعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق في أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل، حسب ما أكده رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة هيثم بن بلقاسم. وتجتمع الهيئة لإعداد الصياغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على أعمال اللجان بالاستئناس بآراء أهل الاختصاص في أجل أقصاه عشرة أيام عمل وتحيله إلى اللجان التأسيسية لإبداء الرأي في كل لجنة في المحور المناط بعهدتها في أجل أقصاه يومان وتنشر آراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومع مشروع الدستور». وللتذكير فإن الفصل 104 أثار الجدل بين مختلف الكتل النيابية حول توضيح دور الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في عملية صياغة الدستور ومنح اللجان التأسيسية صلاحية النظر في حصيلة مناقشة الأبواب في الجلسة العامة ومقترحات المجتمع المدني. كما أثيرت خلال الجلسة العامة مسألة نشر غيابات النواب على الموقع الالكتروني للمجلس التأسيسي، حيث شدد النواب على ضرورة أن تأخذ المعلومة بشأن غياب النواب من المجلس وليس من خارج المجلس نظرا لاستيائهم لما تنشره بعض جمعيات المجتمع المدني لا سيما جمعية بوصلة، في حين أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي إلى أنه من غير المعقول شيطنة جمعيات المجتمع المدني لأنه مهمتهم تتمثل في مراقبة النواب. علما أن النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة أكد لجريدة «التونسية» أنه عند دخوله إلى قبة المجلس لاحظ أن النائب الطاهر هميلة كان في حالة هيجان والنائبان كريم بوعبدلي ونجلاء بوريال يحاولان تهدئته وكان يصرخ بأعلى صوته متوجها إلى أعضاء جمعية البوصلة ويقول لهم بصريح العبارة بأنهم «حثالة الفرنكفونية» و«قطاع طرق» على حد تعبيره، وذلك على خلفية التقارير التي تنشرها الجمعية بخصوص تقصير النواب في الحضور. وقد أثار هذا الموقف استياء عدد من النواب وغضب أعضاء جمعية بوصلة. وللإشارة فقد تكرر في الآونة الأخيرة توجيه الاتهام لجمعية «بوصلة» لعدم الحياد والموضوعية في نقلها لحيثيات عمل النواب بالمجلس الوطني التأسيسي.
