انطلقت التحريات في هذه القضية على اثر ورود عدة شكايات من مواطنين على احد مراكز الأمن بالضاحية الشمالية للعاصمة مفادها الاشتباه في وجود حركة مريبة داخل إحدى الشقق وتردد الكثير من الأشخاص عليها من الجنسين في ساعات متأخرة من الليل . وبموجب هذه الشكايات تم تكثيف التحريات والمراقبة المستمرة فثبتت صحة التشكيات وبعد استصدار إذن من النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل فعثر بداخله على ثلاثة رجال وامرأتين في حالة تلبس فتم اقتيادهم إلى مركز الأمن وبالتحري مع صاحب الشقة أفاد أن شقيقه المقيم بالمهجر كلفه بالاعتناء بمنزله في غيابه غير انه قرر الانتفاع به وتحويله لوكر لتعاطي البغاء بمقابل وانه تعرّف على العديد من الأشخاص داخل المقاهي والنزل وعرض عليهم «خدماته» وأن الجلسات تتالت وأنه غنم منها مرابيح هامة. وبالتحري مع بقية الموقوفين اعترفوا بدورهم بما نسب إليهم مؤكدين أن صاحب الشقة هو الذي عرض عليهم خدماته مقابل الانتفاع بمبالغ مالية . وقد مثل المتهمون يوم الخميس المنقضي أمام إحدى الدوائر الجناحية وقد نفت المرأة المتورطة أن تكون بصدد بيع عرضها بمقابل وبمجابهتها بالرجل الذي كان متواجدا معها داخل المنزل اقرت أنها مرتبطة به بزواج على خلاف الصيغ القانونية نظرا لعدم قدرة «زوجها «على توفير المال الكافي للقيام بمراسيم زواج ولذلك ونظرا لحالة العجز والفقر فقد مكنه صديقه – المتهم – من منزل شقيقه لتلتقي بزوجها وأصرت على موقفها وبمجابهتها باعترافها لدى باحثي البداية أكدت أنها صدرت عنها تحت الإكراه. في نفس السياق اعتبرت المتهمة الثانية أنها كانت موجودة داخل الشقة على سبيل الصدفة وانها صديقة للمتهمة الأولى نافية أن تكون تتعاطى البغاء فيما اكد المتهم الثالث أنه نقي السوابق العدلية وان التهمة الموجهة إليه كيدية إضافة الى انه لم يتم ضبطه متلبسا في وضع خادش للحياء . أما شقيق صاحب الشقة فقد استظهر بشهادات تثبت انه مشهود له بحسن الأخلاق كما انه نقي السوابق العدلية ونفى أن يكون يؤجر شقة أخيه للدعارة وأكد أن هناك من جيّش السكان عليه لأنه رفض أن يمكنه من الشقة ليمارس داخلها الدعارة وهو ما جعله يكيد له. أما عن كثرة توارد النساء والرجال على المكان فقد اعتبر أنه لا يوجد قانون يمنع الضيافة مادامت تتم في ما يرضي الله .المحكمة بعد المفاوضة قررت حجز القضية للتصريح بالحكم .
