دخل اعوان وعملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس في اضراب عن العمل يومي 18 و19 مارس 2013 من اجل جملة من المطالب التي تتمثل في اعتماد القائمة الرسمية والممضاة بين الطرف الاداري والطرف النقابي تبعا للاتفاق الحاصل بمحضر الجلسة بتاريخ 12 و13 مارس 2012 الى جانب تسوية وضعية العملة المطرودين قبل الثورة وعددهم 10 عمال وذلك بناء على محاضر الجلسات السابقة وكذلك تسوية وضعية عامل المناولة علي الزواغي بناء على الاتفاق الحاصل وذلك بعد تسوية وضعية 3 عمال اخرين وقد فشلت الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر ولاية صفاقس في الوصول الى ارضية اتفاق تسمح بالغاء الاضراب حيث ان الطرف الاداري ممثلا في المندوب الجهوي للفلاحة رضا الحاج سالم افاد انه هناك اتفاقا ممضى بين الادارة والجامعة العامة وهو ينص على ترسيم وتسوية وضعية العملة حسب القائمة عليها بين الوزارة ورئاسة الحكومة ويتم اعتماد تسوية وضعية البقية حسب القائمة الممضاة بين النقابة الاساسية والادارة خلال سنة 2014 بعد التثبت فيها من طرف الوزارة الاولى والموافقة عليها في حين ان الطرف النقابي تمسك بتنفيذ ما جاء بمحضر الجلسة المنعقد بتاريخ 12 و14 مارس 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الاشراف وذلك بضبط قائمة في عملة الحظائر المنتدبين بعد سنة 2000 الى 31 ديسمبر 2010 الممضاة بين الطرفين الاداري والنقابي والاخذ بعين الاعتبار تسوية وضعيتهم وتطبيق نسبة 57 % من القائمة النهائية كما تمسك الطرف النقابي بارجاع المطرودين وادماجهم ضمن القائمة المعدة للتسوية حسب الاتفاق الحاصل في محاضر الجلسات السابقة هذا ونشير الى انه حين تنفيذ الاضراب كان بعض الاعوان يشتغلون ولم يلتزموا بقرار النقابة كما ان المندوب الجهوي للفلاحة رضا حاج سالم نزل من مكتبه وتحادث مع بعض الاعوان مشيرا عليهم بضرورة عدم تعطيل سير العمل لمن يرغبون في الاشتغال وكذلك بضرورة فتح الابواب بما في ذلك باب دخول وخروج السيارات الادارية وهدد بالقيام باجراءات ادارية في صورة لم يتم فتح باب دخول وخروج السيارات وكان له ما اراد حيث تمكنت بعض السيارات من المغادرة
