هي حادثة أليمة وفظيعة اهتزت لها مؤخرا منطقة المرسى تمثلت في اقدام حارس احدى الروضات على اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات داخل غرفته بكل وحشية. وللإشارة فإن المظنون فيه مطلق وأب ل 3 أطفال ويبلغ من العمر 42 سنة وهو محل تفتيش منذ 2009 بسبب قضية إهمال عيال. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «التونسية» فإن والدة الطفلة لاحظت على فلذة كبدها علامات الخوف والمرض. وباستفسارها أعلمتها أنها تعاني من ألم شديد بأعضائها التناسلية فقامت الأم بالكشف عنها فهالها ما شاهدت حيث وجدت عضوها التناسلي ملطخا بالدماء ودبرها من الخلف به أثر مني ودماء وجروح عديدة. وعلى الفور اتصلت بزوجها فحل على عين المكان ثم توجها رفقة صغيرتهما الى احدى المصحات القريبة فأكد لهم الطبيب أن الفتاة تعرضت لعملية اغتصاب فظيعة من الأمام والخلف مبينا لهما أنه لو واصل المعتدي فعلته ساعة أخرى لتوفيت الطفلة. إثر ذلك توجه الزوجان الى مقر منطقة الأمن الوطني بالمرسى وقدّما شكاية في الغرض. كما استمع الأعوان الى شهادة الطفلة التي سردت على مسامعهم تفاصيل الحادثة المؤلمة. القبض على الجاني وعلى ضوء تلك المعلومات والمعطيات التي قدمها أولياء الطفلة انحصرت الشبهة في الحارس وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني من القبض على المتهم إثر ذلك عرضوه على أنظار الطفلة فأكدت لهم أنه هو من اعتدى عليها داخل غرفته بالروضة. إثر ذلك حرروا في شأنه محضر بحث لاحالته على أنظار القضاء وقد تعهدت بالقضية مصلحة وقاية الأحداث. أولياء خائفون.. من جهتهم أكد لنا بعض الأولياء أثناء تواجدنا بالقرب من الروضة التي جدت بها الحادثة أنهم أصبحوا يخافون كثيرا على أبنائهم وانهم اصبحوا فرائس للشكوك راجين من الوزارة المعنية اتخاذ عديد التدابير وتكثيف الزيارات الفجئية لرياض الأطفال. وللتذكير فقد كثرت في هذه الآونة الأخيرة جرائم الاغتصاب على غرار قضية اغتصاب المرأة الحامل أمام أنظار زوجها واغتصاب فتاة أخرى من قبل مجموعة من الشبان حولوا وجهتها الى أحد الجبال ثم تناوبوا على مواقعتها وقد تطور الأمر وأضحى ناقوس الخطر يهدد الأطفال فكانت الضحية هذه الطفلة البريئة التي اغتال وحش آدمي براءتها وقصف طفولتها. وقد بدأنا بذلك نسمع بعض الأصوات المنادية بتطبيق حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم. فهل تشهد الأيام القادمة مصادقة على هذا القانون في المجلس التأسيسي لاسيما أننا علمنا أن مشروعا في هذا الصدد قيد الدرس. علما وأن تونس أمضت منذ عدة سنوات على اتفاقية عدم تطبيق حكم الإعدام في إطار حقوق الإنسان؟
