من المزمع ان تنظر احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قريبا في جريمة تورط فيها زوج عمد الى التحيل على زوجته وسلبها منزلها . وأطوار هذه القضية انطلقت في بداية الشهر الجاري عندما تقدمت المتضررة بشكاية الى احد المراكز الامنية ببنزرت ذكرت ضمنها ان زوجها أطردها من منزلها الذي هو على ملكها وأنه على اثر خصومة نشبت بينهما احتجت امامه بملكيتها له فما راعها إلاّ وهو يُخرج وثيقة من جيبه ويشرع في تلاوتها تبين من خلالها انه اصبح المالك للمنزل بموجب عقد بيع مؤرخ وممضى من طرفها ففندت هذه الوثيقة وقالت له أنها مزوّرة غير أنه لم يعر الامر اهمية بل تمسك بأن المنزل على ملكه. حينها قررت المتضررة التقدم بشكوى ضده متهمة إياه بالتدليس والتحيل, فتم القاء القبض عليه. وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وافاد ان عقد البيع صحيح وان الشاكية هي التي اصرت على بيعه المنزل حتى لايطالبها اشقاؤها ببيعه حتى يتحوز كل واحد منهم بنصيبه لحاجتهم للمال لانهم لايعلمون أن زوجته اشترته من والدتها دون أن تصارح أشقاءها بالموضوع. وبمكافحة الطرفين تمسكت الزوجة بأن زوجها تحيل عليها واوهمها انها ستمضي على عقد كراء المنزل فقط وبحكم ثقتها المفرطة فيه لم تسع للتثبت في الامر وامضت الوثيقة التي تبين لاحقا انها عقد بيع . بعد ختم التحريات تم اصدار بطاقة ايداع ضد الزوج في انتظار احالته على القضاء من اجل تهمة التدليس والتحيل .
