استعرض المجلس في بداية أشغاله آخر مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي، الذي شهد بالخصوص تحسنا في بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وبدرجة أقل بالنسبة لمنطقة الأورو التي تبقى بعض اقتصادياتها تحت تأثير تداعيات أزمة الديون السيادية مما يرجح استمرار وضعية الانكماش الاقتصادي في هذه المنطقة خلال السنة الحالية مع تراجع حدتها مقارنة بسنة 2012. وفي سياق تحليله لآخر تطورات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، سجل المجلس تواصل النسق الإيجابي للنشاط وخاصة في القطاع الصناعي وللشهر السابع على التوالي حيث تقدم مؤشر الإنتاج الصناعي ب 3,5٪ في شهر ديسمبر المنقضي مقابل تراجع ب 7,1٪ قبل سنة وذلك بالعلاقة خاصة مع الارتفاع الهام لإنتاج الصناعات الكيميائية وزيادة إنتاج الطاقة الذي مكن من الحد من أثر تقلص الإنتاج المنجمي علما وأن هذا الأخير بدأ مؤخرا في استعادة نشاطه العادي. وبالمقابل لاحظ المجلس استمرار التراجع المسجل في قطاع الخدمات وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة الذي شهد انخفاضا لأغلب مؤشراته خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. ولدى استعراض التطورات المتعلقة بالقطاع الخارجي، سجل المجلس تحسن حاصل الميزان الجاري خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، ليبلغ العجز مستوى يمثل 1,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1,4٪ في نفس الفترة من سنة 2012، وذلك بالعلاقة مع التقلص الذي شهده العجز التجاري نتيجة زيادة الصادرات ب 7,3٪ مقابل 3,6٪ بالنسبة للواردات مما مكن من تحسين نسبة التغطية ب 2,6 نقاط مائوية. ومع ذلك، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11.230 مليون دينار أو ما يعادل 106أيام من التوريد بتاريخ 26 مارس 2013، مقابل 119 يوما في نهاية العام السابق وذلك بالعلاقة مع ارتفاع النفقات خاصة بعنوان تسديد الدين الخارجي. ويبقى مستوى الاحتياطي في وضعية مريحة نسبيا مقارنة بالحد المرجعي المقبول الذي يقدر ب 3 أشهر توريد. أمّا بخصوص تطور الأسعار، فقد بلغت نسبة التضخم 5,8٪ في نهاية شهر فيفري 2013، بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6٪ قبل شهر، وذلك تزامنا مع موسم التخفيضات الشتوية. إلا أن نسبة التضخم الأساسي أي باستثناء المواد المؤطرة والطازجة سجلت ارتفاعا لتبلغ6,2 ٪ في موفى فيفري علما وأن عددا من المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بآخر التطورات على المستوى النقدي، شهدت السيولة المصرفية بعض التحسن خلال الستة وعشرين يوما الأولى من شهر مارس بعد الضغوط التي شهدتها خلال شهر فيفري وبالتالي تراجعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 2.774مليون يوم 26 مارس مقابل4.045 مليون في شهر فيفري وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية 4,27 ٪ منذ بداية الشهر الحالي مقابل04,2٪في شهر فيفري المنقضي. و بخصوص نشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس تطورا ملموسا لقائم الإيداعات خلال شهر فيفري 2013 بعد أن شهد تراجعا في الشهر السابق ليشمل، بالخصوص، شهادات الإيداع وبدرجة أقل الحسابات لأجل. كما عرفت القروض المسداة للاقتصاد تسارعا خلال نفس الشهر حيث ارتفعت ب0,9٪ مقابل0,2 ٪ في شهر جانفي نتيجة بالخصوص لتطور القروض قصيرة الأجل مقابل استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل. وعلى ضوء هذه التطورات، أكد المجلس على ضرورة مزيد الإحاطة بالقطاعات الموجهة للتصدير في ظل تراجع الطلب الخارجي لأهم الأسواق التقليدية ودعا إلى مضاعفة الجهود على مختلف الأصعدة للحد من الضغوط التضخمية التي أصبحت ذات طابع شمولي وهيكلي بما يمثل تهديدا للقدرة التنافسية للاقتصاد واسترجاع نسقه تدريجيا مسجلا في هذا المجال القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بهدف التحكم في تطور الأسعار والتي يتعين تفعيلها في أقرب الآجال،وقرّر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب25 نقطة أساسية لتنتقل إلى4 ٪. كما أحيط المجلس علما لدى اختتام أشغاله بالإجراءات التي قرر البنك المركزي اعتمادها من أجل دفع الادخار وإضفاء مزيد من الحركية على نشاط السوق النقدية والمتمثلة في : - إلغاء السقف بالنسبة لتأجير الإيداعات لأجل
