التحالف الديمقراطي ضدّ الانتهازية وتقسيم البلاد إلى قطبين لا بدّ من التصدّي للتيار الديني المتشدد ولفلول النظام السابق الذهاب الى الاستفتاء عنوان لفشل كل الأحزاب السياسية والمجلس التأسيسي هو رجل أعمال وسياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي، وهو أيضا رئيس جمعية النادي البنزرتي. مهدي بن غربية تحدث في الحوار الذي جمعه ب «التونسية»، عن طموحات حزب التحالف الديمقراطي الذي تحصل على التأشيرة مؤخرا، كما تعرض في حديثه إلى المشهد السياسي بالبلاد، مشيرا إلى أن مخاطر عديدة تتربص بالانتخابات القادمة خاصة ممّا اسماه «المدّ السلفي» و«رابطات حماية الثورة» مهددا بعدم مشاركة حزبه في الانتخابات إن لم يتم حل هذه الرابطات. مهدي بن غربية انتقد بشدة أداء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ودعاه إلى مراجعة أدائه كما طالب بضرورة إقالة وزيرة المرأة سهام بادي. ننطلق بالحدث المتعلق بدعوة بعض النواب إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وتوجيه لائحة لوم له، هل تساند هذه الدعوة؟ وهل تعتقد أنه من الممكن الوصول إلى عدد الامضاءات الكافية التي بمقتضاها يمكن سحب الثقة من رئيس الجمهورية؟ كلنا نعلم أننا غير قادرين على بلوغ عدد الامضاءات الكافية، ولكن مجرد الدعوة إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية هي في حدّ ذاتها رسالة موجهة إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي وإلى الرأي العام، ولعل أبرز دليل على ذلك الضغط الذي قام به النواب على رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي حيث مثلت دعوتنا بسحب الثقة منه عاملا أساسيا في تغيير سياسته وسعيه للقيام بتحوير وزاري وقد وقع بذلك تغيير الحكومة والاستجابة لبعض المطالب لا سيما تحييد وزارات السيادة ، وربما ما سيحدث اليوم هو نفس الشيء فرئاسة الجمهورية تنتقد رئاسة الحكومة والسيد رئيس الجمهورية أصبح يصرح في المحافل الدولية وكأنه مواطن عادي ومناضل حقوقي، وهذا من غير المعقول فقد التمسنا له الأعذار ابان تقلده منصب رئيس الجمهورية، لكن بعد مرور سنة ونصف لا يمكن أن نجد له العذر فعوض أن يمثل تونس كرئيس للجمهورية ويتحدث عن مشاغل البلاد ككل وتطلعاتها نجده يتحدث عن الصراع بين الأحزاب ويقدم رأيه في ذلك. إن الإمضاء على عريضة سحب الثقة من رئيس الجمهورية هي رسالة واضحة إلى المرزوقي مفادها ضرورة أن يراجع أداءه لاسيما وأنه لا يمتلك أية صلاحية . ماذا عن سحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي، هل ترى جدوى في ذلك؟ لائحة اللوم الموجهة إلى وزيرة المرأة سهام بادي كانت ببادرة من النائبة عن الكتلة الديمقراطية نجلاء بوريال وقد لاقت تجاوبا كبيرا من قبل العديد من النواب، ونحن نتمنى أن يتم تمرير هذه اللائحة لأننا نحن نواب المعارضة نرى بأن أداء وزيرة المرأة ضعيف جدا ومهزوز فضلا عن خطابها المتشنج ومشاركتها في مظاهرات شارع الحبيب بورقيبة إلى جانب حركة «النهضة»، كما أنها كثيرة الظهور في البرامج التلفزيونية متناسية دورها الأساسي بالوزارة. كما أننا نقدّر اليوم ومعنا جزء من أعضاء حزبها أن مواصلة وجودها على رأس وزارة المرأة سببه ولاؤها اللامتناهي ل«النهضة». وهل ستسعون فعلا إلى إقالتها؟ نحن في حزب التحالف الديمقراطي بالتنسيق مع أحزاب المعارضة سنعمل و سنحرص على تمرير لائحة اللوم ضد وزيرة المرأة. وهل تعتقد أنكم قادرون على تمرير لائحة اللوم، خاصة وقد تبين عند المصادقة على تركيبة الحكومة أن صوت المعارضة مشتت صلب المجلس التأسيسي؟ يختلف الأمر بين المصادقة على تشكيلة الحكومة وتمرير لائحة لوم، فنحن مثلا في حزب التحالف الديمقراطي احتفظنا بأصواتنا عند المصادقة على حكومة العريض لأننا قدّرنا وجود نقاط ايجابية في هذه الحكومة فضلا عن أن تشكيلها دام قرابة ثلاثة أشهر فكان من الضروري ايجاد حكومة جديدة تسيّر البلاد. أما بالنسبة لوزيرة المرأة وبعد الذي حدث بروضة الأطفال بالمرسى وتصريحاتها غير المسؤولة فإننا سنذهب نحو إقالتها وعلى رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. ماذا عن المصادقة على الدستور فصلا فصلا، ألا تخشى من تشتت صوت المعارضة على غرار ما حصل عند المصادقة على تركيبة الحكومة؟ حزب المبادرة... (ضاحكا) ...الدستور مسألة ثانية فهو يتطلب توافق حول الملامح الكبرى والتصويت يكون حسب اختلاف الرؤى السياسية. ولكن هناك من النواب من أكد أن حركة «النهضة» تسعى بكل السبل إلى تمرير مشروعها الأيديولوجي بالدستور الجديد؟ تتطلب المصادقة على الدستور بلوغ ثلثي الأصوات، وأعتقد انه ليس من مصلحة الوطن ولا من مصلحة «التأسيسي» ان يمرر طرف ما مشروعه وفرضه بقوة وعبر المناورات السياسية حتى يبلغ هدفه لأنه سيُفشل أداء المجلس ومحاولة بناء تونس جديدة تحتوي الجميع. من مصلحتنا أن نسعى إلى ارساء هيئات دستورية مستقلة على غرار هيئة الإعلام وهيئة القضاء وهيئة الانتخابات. يبدو أنك متفائل جدا؟ إن شاء الله، لأنه إذا لم نصل إلى توافق حول الدستور فإننا سنذهب بذلك إلى الاستفتاء، والاستفتاء هو اعلان عن فشل كل الأحزاب السياسية وكل مكونات المشهد السياسي والمجلس التأسيسي وبطبيعة الحال الكل يتحمل مسؤوليته في ذلك وحجم المسؤولية يتوزع حسب حجم كل حزب بالمجلس التأسيسي. وهل تستبعد أن نبلغ مرحلة الاستفتاء؟ في الحقيقة هناك أربع مسائل خلافية محورية بالدستور على غرار الخلاف حول النظام السياسي، وهي في الواقع ليست بالخلافات الكبرى إذ من الممكن أن نصل إلى توافق حولها، فعلى المجلس الوطني التأسيسي أن ينكب على الدستور ويسرع بالإعلان عن الهيئات الدستورية في أقرب الآجال. لنأت إلى حزب التحالف الديمقراطي، ما الجديد الذي يمكن أن تطلعنا عليه بالنسبة لهذا الحزب؟ حزب التحالف الديمقراطي ما زال بصدد التشكل ، ومن المنتظر أن يعقد مؤتمره قبل الصائفة القادمة ، ونحن حاليا نقوم باجتماعات شعبية كما أننا قمنا بفتح عديد المقرات الجهوية واقتنينا مقرا مركزيا فضلا عن بعث مكتب اعلامي خاص بالحزب، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات الفكرية مع المناضلين. حزب التحالف الديمقراطي يريد ان يوجه رسالة إلى الشعب مفادها أنه ليس لديه أي موقف عقائدي من أي طرف سياسي كان ولسنا ضد أي حزب ، نؤمن بأن تونس للجميع، وقد شاركنا في المفاوضات حول تشكيل الحكومة ودافعنا على ضرورة تجميد رابطات حماية الثورة، وقد شاركنا في النقاش إلى آخر لحظة. حزب التحالف الديمقراطي لا يؤسس لمستقبله بالتحالف مع الحزب الأوفر حظا في الانتخابات، لأنه يؤمن بأنه يبني نفسه مع مرور الزمن بقيادات شابة فنحن ضد الانتهازية ونرفض تقسيم البلاد إلى قطبين ، نحن نريد أن نتموقع في الوسط وسنعارض كل من يقف ضد الجمهورية كما نؤمن بأن التنمية الاجتماعية تتم عبر الاستثمار وتوفير الأمن. نحن أيضا لا نريد أن نلعب دور المعارضة من أجل المعارضة لا غير بل نريدها أن تكون معارضة بناءة فنحن لسنا على عجلة من أمرنا ولم نحدّد مصير حزبنا بالانتخابات القادمة ، بل ندافع عمّا نراه صالحا لبلادنا ولدينا طرح اجتماعي بعيد عن السفسطة. ولكن الأكيد أن حزب التحالف الديمقراطي يبحث عن تحالفات مع الأحزاب الأخرى، فمن هي الأحزاب التي ربما تتحالفون معها؟ حواراتنا متواصلة مع الأحزاب السياسية، وهناك أحزاب نشترك معها في عدة مبادئ على غرار عائلتنا الأولى وهي «الحزب الديمقراطي التقدمي» كذلك هناك حزب «التكتل»، لكن ما نختلف حوله هو التموقع السياسي فقراءتنا تختلف، إذ أننا نرى أنه من غير السهل أن نعود للتعامل مع «التجمع» فنحن نراها مسألة لا أخلاقية لأن «التجمع» وقع حله كحزب لكن العقلية لم تتغير كذلك حزب حركة «النهضة» مهم في البلاد لكننا نختلف معه في الرؤى ونرى بأن البلاد في حاجة إلى خط اجتماعي واقتصادي أكثر نجاعة. كما أننا نرى أن التحالفات الديمقراطية تقتضي تاريخ انتخابات ونظام انتخابي، لذلك فإن الحديث عن التحالفات السياسية في الوقت الراهن مسألة سابقة لأوانها كما أننا لا نبني تحالفاتنا وفقا لنتائج سبر الآراء أو مع الحزب الأوفر حظا في الانتخابات. صرحت عن موقفك من بعض الأحزاب التي استقطبت شخصيات تجمعية، فما موقفك من مشروع قانون التحصين السياسي للثورة الذي هو بصدد المناقشة صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي؟ للتأكد بأن لنا مبادئ في حزب التحالف الديمقراطي، نحن ضد قانون التحصين السياسي للثورة لأن المسألة مرتبطة بالعدالة الانتقالية ومشروع قانون التحصين السياسي للثورة أعدته أطراف سياسية قصد اقصاء أطراف أخرى والهدف من ذلك تحصين أنفسها وضمان نتائج الانتخابات القادمة. في اطار حصر دائرة الشخصيات المعنية بمشروع قانون التحصين السياسي للثورة طالب النائب عن حزب الاقلاع الطاهر هميلة بضرورة أن يشمل هذا القانون رؤساء الجمعيات الرياضية الذين ترأسوا الجمعيات في عهد بن علي، فما هو رأيك؟ أقدر كثيرا سن عم الطاهر هميلة علما أنني لم أترأس جمعية النادي البنزرتي إلا بعد الثورة، وليس من المعقول أن تتم عملية الاقصاء بطريقة عشوائية حسب أهواء الأفراد، لذلك أؤكد على أن هذه المسألة من مشمولات العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية لا تتم بقانون إنما تمر عبر القضاء، وأعيد لأكرر أنا ضد عودة «التجمع» كفكرة وكعقلية. هل تطمح في تقلد منصب الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، خاصة أنه سيعقد مؤتمره الأول قريبا وهل تطمح أيضا في تقلد منصب سياسي في الدولة؟ طموحي في حزب التحالف الديمقراطي هو أن يتشبث الخيار الثالث بمبادئه ولا يلتحق بأي حزب كان طمعا في الفوز بالانتخابات أو لتقاسم الكعكة معه، لأن الشعب التونسي في حاجة كبرى إلى الصدق. السياسة من الأعمال الصعبة جدا، وأنا والحمد لله لدي تجربة كبيرة في الحياة فقد ترعرعت في عائلة ميسورة الحال ماديا، أنا طبيب سجنت لسنوات ثم غادرت السجن ودخلت عالم الأعمال وأنشأت شركات، لذلك أنا لا أمارس السياسة من أجل المال ولا لتقلد أي منصب فأنا منذ أن دخلت المجلس الوطني التأسيسي لم أضع مليما واحدا في جيبي الخاص، لأن طموحي هو أن نبني الجمهورية الثانية بقيم ومبادئ عالية وأدرك أيضا أن عملية البناء تتطلب سنوات طويلة وأطمح إلى أن تكون تونس بلد الجميع. أما طموحي الحزبي فهو أن يبقى التحالف الديمقراطي متماسكا وليس لدي طموح لتقلد منصب الأمين العام لأنه ليس للحزب أمين عام له أخلاق عالية ونقاء كمحمد الحامدي. بما أنك رئيس جمعية رياضية وتمارس في نفس الوقت السياسة، ما رأيك في المرسوم عدد 88 المؤرخ في نوفمبر 2011 الذي يمنع الجمع بين منصب رئيس حزب سياسي ومنصب رئيس جمعية رياضية؟ لا أرى لهذا المرسوم أي معنى فرؤساء الجمعيات الرياضية اصبحوا غير قادرين على تسيير الجمعيات نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وأسوق في هذا السياق مثالي فأنا ترشحت إلى رئاسة النادي البنزرتي ولم يتقدم إلى جانبي أي شخص للترشح باعتبار الظرف الاقتصادي الصعب فضلا عن التراجع عن تقديم الدعم العمومي. هذا المرسوم يعد فضيحة والدليل أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم ثم تراجعت عنه لأنه مرسوم جائر. ولكن ألا تعتقد أن رئيس الجمعية الرياضية قد يستغل منصبه من أجل كسب أصوات الجمهور الرياضي في الانتخابات؟ جمهور النادي البنزرتي يتعاطف معي في إطار ما أقدمه من اضافة للجمعية، فخلال سنتين انتقل رأس مال النادي البنزرتي من مليار و 800 إلى 3 مليارات، واليوم هو يواجه أكبر الفرق التي تفوقه في الامكانيات المادية ب 10 مرات، لكن هذا لا يعني أنه سيتعاطف معي سياسيا لأن الجمهور الرياضي ينتمي إلى مختلف الأحزاب السياسية، ثم هل سيكون مستقبلي السياسي رهين كرة قد تضرب بعارضة المرمى؟؟ ذكرت في حديثك رابطات حماية الثورة وقلت إن من أهم مطالب حزب التحالف الديمقراطي هو حل هذه الرابطات، وقد تم تجميدها مؤقتا لتعود مجددا لنشاطها مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للمطالبة باستقالة وزيرة المرأة. فكيف تفسر هذه العودة؟ فعلا نحن طالبنا بحل رابطات حماية الثورة ومازلنا عند مطلبنا هذا لأننا نرى أن المسؤول عن حماية المظاهرات هو الأمن وأن من له الحق في استعمال القوة إذا ما تجاوزت القانون هو الأمن، والكل يعلم أن رابطات حماية الثورة هي ذراع لحزب سياسي وهي حركة «النهضة» ومن غير المعقول أن نجتمع على نفس الطاولة في النقاشات السياسية وعندما نخرج إلى الشارع نتعرض للاعتداء من طرف ميليشياتها. لذلك أرى أنه من الضروري حل رابطات حماية الثورة وتطبيق القانون بصرامة ومواصلة القضايا، هناك رابطات اتخذت قرار حل نفسها ومن الضروري حل البقية لأنه مع تواصل هذه الرابطات أعتقد أننا لن نتمكن من اجراء الانتخابات كما أن التحالف الديمقراطي لن يقبل بإجراء الانتخابات تحت تهديد الميليشيات ولن يشارك فيها ما لم يتم حل رابطات حماية الثورة. إلى جانب رابطات حماية الثورة، هل هناك عوامل أخرى تهدد الانتخابات القادمة؟ هناك خطر الجماعات الدينية المتشددة التي انتشرت بشكل كبير في البلاد، فنحن نستغرب كيف يتم تجنيد شبابنا للذهاب إلى الجهاد بسوريا وهناك من يغادر البلاد ويعود إليها في زيارة عائلية والأمن لا يحرك ساكنا وكأنه غير موجود. هنا يأتي دور وزارة الشؤون الدينية ودور المشايخ الذين وجب عليهم أن يرشدوا شبابنا وينشروا الوعي في صفوفهم. كذلك من العوامل الاخرى التي تهدد الانتخابات القادمة خطر التيار المتشدد الذي هو بصدد ادخال السلاح إلى التراب التونسي، كذلك هناك عناصر نعتبرها خطيرة إذا لم يتم محاسبتها محاسبة حقيقية وهي فلول النظام السابق. لابد اليوم من حل المشاكل التي تهدد حدودنا ولا بد لمؤسساتنا العسكرية والأمنية والدستورية أن تثبّت الأمن وتطبق القانون، ولا بد أيضا من ارساء مؤسسة جديدة تعوض مؤسسة أمن الدولة.
