نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية الاثنين الفارط في جريمة تحويل وجهة أنثى باستعمال العنف الشديد ومواقعتها تورط فيها خمسة متهمين من بينهم فتاة احيل اثنان منهم بحالة فرار. وخلال جلسة المحاكمة أكدت محامية احد المتهمين أن موكلها مستعد للتزوج بالمتضررة فقررت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى حين اتمام عقد الزواج في غضون الايام القادمة. وتفيد تفاصيل القضية التي جدت بقرنبالية في شهر نوفمبر 2011 أن المتضررة توجهت في ساعة مبكرة من الصباح إلى مقر عملها لكن خصومة نشبت بينها وبين رئيستها في العمل انتهت بطردها فغادرت المصنع وجابت المنطقة الصناعية باكملها بحثا عن مورد رزق آخر وفي الطريق التقت المتهمة في القضية فتجاذبتا أطراف الحديث وأعلمتها انها بدورها تبحث عن عمل ثم انصرفت كل منهما في حال سبيلها فتوجّهت المتضررة إلى حديقة عمومية لأخذ قسط من الراحة ثم غادرت باتجاه محطة النقل الريفي لتعود إلى منزلها و عند اقترابها من السكة الحديدية وعلى مستوى محطة الارتال أحست بسيارة تسير خلفها فلم تكترث للأمر وواصلت سيرها وما إن سارت بعض الخطوات حتى فوجئت بشخص يمسكها من الخلف ويدفعها عنوة إلى السيارة وذلك بعد أن وضع لها قطنا به مادة مخدرة جعلتها تفقد وعيها وعندما استفاقت وجدت نفسها وسط ضيعة فلاحية مهجورة بسليمان موثوقة اليدين إلى شجرة ومن حولها أربعة شبان والفتاة التي التقتها صدفة عندما كانت تبحث عن عمل. وقد قام خاطفوها بركلها وتعنيفها في أماكن متفرقة من جسدها واجبروها على احتساء الخمر وتدخين السجائر واحتجزوها على مدار ثلاثة أيام وتداولوا على مواقعتها غصبا الواحد تلو الاخر ولم يكتف المعتدون بذلك بل قاموا بسلبها أموالها ومصوغها وكادت فصول الاعتداء أن تتواصل لولا تدهور حالة المتضررة وخشية الجناة من هلاكها فألقوا بها على حافة الطريق وبقيت تصارع الموت إلى أن تفطن لها احد المارة فبادر باعلام السلط الأمنية وتم نقلها على جناح السرعة للمستشفى المحلي بالمكان ثم تم تحويلها إلى المستشفى الجهوي بنابل نظرا لخطورة حالتها الصحية إذ تسبب لها الاغتصاب الجماعي في حصول نزيف حاد مما استوجب إخضاعها لعملية جراحية عاجلة أنقذتها من موت محقق. لكن مضاعفات الاعتداء لم تتوقف عند هذا الحد إذ أصيبت الضحية بأزمة نفسية حادة وتم إيداعها بقسم الأعصاب بمستشفى الرازي لتلقي العلاج وقد حاولت الانتحار في مناسبتين لكن تم التفطن لها في الوقت المناسب. في المقابل انطلقت التحريات في الجريمة وامكن لفرقة الابحاث حصر الشبهة في أربعة شبان تبين أن ثلاثة منهم صادرة في شانهم عدة مناشير تفتيش واحدهم محكوم بعقوبة بدنية في قضية سرقة وفر من السجن اثر الثورة. وقد امكن القاء القبض عليه وعلى شخص آخر والفتاة المتورطة بدورها في الجريمة فيما صدرت في شان البقية برقية تفتيش وبعد ختم التحريات احيل المتهمون على انظار القضاء من اجل ما نسب إليهم.
