عقدت صبيحة أمس نقابة القضاة برئاسة القاضية روضة العبيدي ندوة صحفية تناولت فيها استعدادات القضاة للتصعيد في حال تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وفي بداية الندوة دعت روضة العبيدي جميع القضاة إلى ضرورة الاستعداد والتأهّب للتصعيد في حالة تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في صيغته الحالية مبيّنة أن هذا المشروع منقوص وأنها ستطعن في دستورية الهيئة الوقتية للقضاء في حال عدم تنقيح القوانين الأساسية للقضاء وتطبيق كامل الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وتنقيح القانون الأساسي لسنة 1967 الذي لا يوفّر حسب تقديرها الضمانات الكافية لتكريس استقلالية القضاء مؤكدة في السياق ذاته أن القضاة متمسكون بالهيئة الوطنية للقضاء وبالإضراب العام المقرر تنفيذه يومي 17 و18 أفريل الجاري والذي يتزامن مع مواصلة نظر نواب المجلس التأسيسي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وأضافت روضة العبيدي أن الإضراب يُعدّ تصعيدا ومعركة مصير من أجل إرساء سلطة قضائية مستقلة مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل المفاوضات والنقاشات خارج إطار الهيئة الوقتية للقضاء مبينة أن نواب المجلس التأسيسي اقترفوا عديد الخروقات القانونية في مناقشة قانون الهيئة. لن نفتح الباب للسلطة التنفيذية والتشريعية وفي سياق آخر أكدت العبيدي أن القضاء لن يفتح الباب مجددا للسلطة التشريعية والتنفيذية حتى لا تضع يدها عليه كما حدث في عهد المخلوع مبينة أن القضاة سيناضلون من أجل قضاء مستقل يضمن العدالة والحرية والمساواة للشعب. وفي ختام حديثها أكدت روضة العبيدي أنه لم يعد للمجلس التأسيسي أي خيار سوى إحداث الهيئة الوقتية للقضاء والتي ستكون وفق معايير دولية مبينة أن القضاة متمسكون بالهيئة أكثر من أي وقت مضى.