باردو (وات)- أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن الجمعية تصر على أن تتوفر الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي على كل معايير الاستقلالية المعنوية والإدارية والمالية ويكون لها مقر خاص وتتمتع بصبغة تقريرية بحيث لا يسمح للسلطة التنفيذية بتغيير قراراتها. وأضافت في تصريح ل "وات" الجمعة بمناسبة مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي بالمجلس الوطني التأسيسي أن جمعية القضاة تسعى إلى أن تكون الهيئة منتخبة بجميع اعضائها "لكن في حال أصرت السلطة التنفيذية على تعيين بعض الأعضاء فيجب أن يكونوا أقلية حتى تحافظ الهيئة على استقلاليتها التي نصبو إليها". ومن جهتها شددت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن الصلاحيات التقريرية للهيئة يجب أن تحترم "ويجب أن لا تمنح للسلطة التنفيذية صلاحية مراجعة قرارات الهيئة والا فقدت أهميتها" على حد قولها. أما عضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ولجنة التشريع العام سليم عبد السلام فقد بين أن الهيئة الوقتية للقضاء يجب أن تتكون من القضاة فقط استنادا إلى الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأفاد بأن لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري ذهبت في اتجاه أن تكون تركيبة الهيئة الوقتية مختلطة (تضم أعضاء منتخبين ومعينين) ،مشيرا إلى أن مشروع القانون سيكون الأول من نوعه الذي يكرس استقلالية السلطة القضائية.