على إثر تصريحات النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي لوسائل الإعلام أمس حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا في ما يتعلق بالفصل 8 من هذا القانون، شهدت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صبيحة أمس تشنجا واحتقانا كبيرين رافقهما تبادل للتهم وحملة تكذيب ضد الرحوي بل تجاوزتها إلى حد التراشق بالألفاظ النابية فقد نعتت النائبة عن كتلة النهضة هاجر عزيز الرحوي ب«الكلب». انطلاق الخلاف كان مع رئيس كتلة النهضة الذي طالب بنقطة نظام ليكذب ويستنكر التصريحات التي أدلى بها الرحوي لوسائل الإعلام أول أمس، واصفا تصريحاته بالشعبوية ومفندا كل «الإدعاءات» لا سيما تلك التي تتعلق بمنح النواب ومنحة النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وقال إنه من غير المعقول توجيه مثل هذه التهم إلى النائبة الأولى لرئيس المجلس. ونفى عتيق أن تكون كتلة النهضة من تقدمت بمقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بالمجلس الوطني التأسيسي، وأضاف أنه من غير المعقول استهداف كتلة معينة، مشيرا إلى أن كل نائب بالتأسيسي يتحصل على أجر يقدر ب 2260 دينارا فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الرحوي كان قد أكد في تصريحه لوسائل الإعلام أنّ كلّ نائب بالتّأسيسي يتحصّل على 8 آلاف دينار، والنّائبة الأولى للمجلس التأسيسي محرزيّة العبيدي تتحصّل على 39 ألف دينار، استنادا إلى المفعول الرجعي لمشروع القانون إلى 15 نوفمبر 2011 وأن النواب يسعون إلى تدعيم امتيازاتهم، عبر تمرير مشروع القانون هذا بشكل عاجل على اللّجنة، وخاصّة منهم نواب حركة النهضة. وعند مطالبة النائب منجي الرحوي بحق الرد، لم يتمكن من توضيح موقفه ذلك أن عددا من نواب كتلة النهضة وبعض المستقلين على غرار النائب مبروك الحريزي وطارق البوعزيزي، انتفضوا من مكانهم مكذبين تصريحات الرحوي، ولم يتمكن رئيس الجلسة العربي عبيد من السيطرة عليهم مما دعاه إلى رفع الجلسة. نائبة نهضوية تصف الرحوي ب«الكلب» ردة فعل النواب وخاصة نواب كتلة النهضة لم تقف عند تكذيب النائب منجي الرحوي بل إن النائبة هاجر عزيز توجهت إثر رفع الجلسة إلى الرحوي وكانت منفعلة جدا وفي لحظة تشنجها قالت له «يا كلب نحنا نبيعوك ونشريوك يا كلب» كما وصفته أيضا بالطماع ليرد الرحوي بأن نوّاب كتلة النهضة هم «الطماعون» ويسعون في كل مرة إلى تمرير الفصل المتعلق بالترفيع في منح النواب. ووسط هذا التشنج والتراشق بالألفاظ النابية تدخل النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي ليهدّئ من روع النائبين وليمنع تصاعد الموقف غير أن الشجار تواصل بينهما. كما لم يتوقف الشجار تحت قبة المجلس بل تواصل حتى داخل البهو، وقد وجه كل النواب اللوم إلى النائب منجي الرحوي مشيرين إلى أنه يهول المسألة، في حين توجه عدد آخر من النواب وخاصة منهم نواب كتلة النهضة بأصابع الاتهام إلى الإعلام التونسي الذي وصفوه بالانتهازية والصيد في الماء العكر. الكتلة الديمقراطية تتبرأ من الرحوي وقد تواصل الخلاف بين النواب حتى بعد انتهاء الجلسة العامة، لتتواصل معها التصريحات التي تكذب ما أفاد به الرحوي لوسائل الإعلام، فقد أكد رئيس كتلة المؤتمر هيثم بن بلقاسم أن منحة النائب لا تتجاوز 1200 دينار كما أنه لم تبلغ إلى مسامعه أية زيادة، مشيرا إلى أن المشروع وقع تمريره من قبل مكتب المجلس بالتوافق مع الإداريين. كما اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي أن تصريحات النائب منجي الرحوي لا تلزم الكتلة بل تلزمه هو فقط، مؤكدا أنه لم يسمع عن هذا المشروع الذي تقدمت به كتلة النهضة للرفع من منح النواب. علما وأن النائبة عن كتلة النهضة يمينة الزغلامي كانت قد أفادت خلال اجتماع لجنة التشريع العام أول أمس عند مناقشة هذا المشروع بأنه جاء من مكتب المجلس تحت عنوان «عاجل للنظر» كما نعت النّائب عن نداء تونس، إبراهيم القصاص، الإعلام بالانتهازي، مؤكدا أنّ الإعلام يتصيّد الفُرص لتشويه صورة النوّاب مع العلم أن الفصل 8 من مشروع القانون المقدَّم يمنح رئيس المجلس صلاحيّة تحديد منح النوّاب ورفعها، والّتي تكتسي مفعولا رجعيّا إلى 15 نوفمبر 2011، إضافة إلى منحه صلاحيّة التسميات في الوظائف السامية للدولة. وللتذكير فإن جلسة أمس كانت مخصصة لمواصلة مناقشة قانون الهيئة المستقلة للقضاء العدلي، غير أن رئيس الجلسة العربي عبيد أعلن تأجيلها إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم ذلك أن رؤساء الكتل لم يتمكنوا في اجتماعهم من تذليل الخلاف حول النقاط الخلافية بالمشروع ولم يتوصلوا إلى ايجاد صيغ توافقية، في حين توافق النواب حول الإمضاء على لائحة الاستنكار التي تقدمت بها كتلة النهضة ضد منجي الرحوي مطالبين فيها باعتذاره.