فوضى عارمة اكتسحت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صبيحة اليوم، على اثر التصريحات التي أدلى بها النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي والتي اتهم فيها كتلة الأغلبية بالإصرار على تمرير فصل قانون يقضي بالترفيع في منح النواب، لترفع الجلسة بمشادات كلامية، وتكذيب وتبادل للتهم تواصلت حتى في رواق المجلس. انطلاق الخلاف كان مع رئيس كتلة النهضة الذي طالب بنقطة نظام ليكذب التصريحات التي أدلى بها الرحوي لوسائل الإعلام أمس، واصفا تصريحاته بالشعبوية ومفندا كل "الإدعاءات" لا سيما تلك التي تتعلق بمنح النواب ومنحة النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وقال إنه من غير المعقول التوجه بمثل هذه التهم إلى النائبة الأولى لرئيس المجلس. وأضاف عتيق أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بالمجلس الوطني التأسيسي لم تتقدم به كتلة النهضة، مشيرا الى أنه من غير المعقول استهداف كتلة معينة. وعند طلب النائب منجي الرحوي حق الرد، لم يتمكن من تبيان موقفه ذلك أن عددا من نواب كتلة النهضة وبعض المستقلين على غرار النائب مبروك الحريزي وطارق البوعزيزي، انتفضوا من مكانهم مكذبين تصريحات الرحوي، ولم يتمكن رئيس الجلسة العربي عبيد من السيطرة عليهم مما دعاه إلى رفع الجلسة. وقد تواصل الخلاف بين النواب حتى بعد انتهاء الجلسة العامة. وللتذكير فإن هذه الجلسة كانت مخصصة لمواصلة مناقشة قانون الهيئة المستقلة للقضاء العدلي، غير أن رئيس الجلسة العربي عبيد أعلن تأجيل هذه الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم ذلك أن رؤساء الكتل لم يتمكنوا في اجتماعهم من تذليل الخلاف حول النقاط الخلافية بالمشروع ولم يتوصلوا إلى ايجاد صيغ توافقية.
