أكد العقيد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة ل«التونسية» أن مفاوضات اللجنة المكلفة من طرف المكتب التنفيذي مع المدير العام للديوانة حول مجموع مطالب الأعوان لم تأت أكلها وأن أعوان وإطارات الديوانة ماضون في إضراب عام وليوم واحد اليوم بكافة المكاتب والمصالح الديوانية بكامل تراب الجمهورية بلا استثناء مع حمل الشارة الحمراء طيلة يوم الإضراب. وبيّن محمد الغضبان أن المدير العام يواصل «سياسة التسويف والإهمال والإقصاء تجاه النقابيين» على حدّ تعبيره مؤكدا «تعمد هذا الأخير تغييب الطرف النقابي عن كافة القضايا المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية التي تهم الأعوان». وأضاف في هذا الصدد: «إن أعوان الديوانة متمسكون بمطالبهم المتمثلة أساسا في توفير آليات الحماية للأعوان خاصة على الحدود وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة والاعتراف بالحق النقابي إضافة الى تفعيل المسار المهني للأعوان وتشريك النقابة في جميع اللجان المحدثة صلب الإدارة العامة لا سيما منها لجنة إعادة هيكلة الإدارة ولجنة تنقيح النظامين الأساسيين العام والخاص ولجنة النقل الاجتماعية». وأقرّ محمد الغضبان بأن المدير العام الحالي قد «تمادى في تجاهله المستفز لمطالب الأعوان العاجلة والمشروعة» وأنه لازال «يرفض التعامل مع النقابة كشريك فعلي في عملية إصلاح السلك والنهوض به». كما أشار محدثنا الى أن النقابة متمسكة وملتزمة بكافة الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبها وأنها على استعداد تام للدفاع المستميت عن مصالح منظوريها. تفعيل المسار المهني وبخصوص تفعيل المسار المهني لأعوان الديوانة ومقاييس إسناد الترقيات الاستثنائية اقترحت نقابة أعوان الديوانة اعتماد مبدإ الانتفاع بالترقية الاستثنائية دون أن يكون انتفاعا شكليا أو صوريا ومنها منح الأولوية القصوى لضباط الصف الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ السن القانونية وإسناد ترقية استثنائية لمدة 4 سنوات بداية من سنة 2013 للأعوان الذين سيحالون على التقاعد خلال سنة 2013 إضافة الى إسناد ترقية استثنائية لمدة خمس سنوات بداية من سنة 2013 طبقا للشروط المضمنة بمحضر الاتفاق المبرم بين النقابة ووزارة المالية في 6 ديسمبر من كل سنة وتمكين بقية الأعوان والذين تجاوزت أقدميتهم 4 سنوات في رتبهم الحالية من الترقية العادية طبقا للنصوص الجاري العمل بها على أن يتم لاحقا تمكينهم من الترقية الاستثنائية. واقترح المكتب التنفيذي للنقابة أن يقع ترتيب الأعوان ترتيبا تفاضليا الى حين استيفاء قائمة ضباط الصف المخول لهم الانتفاع بآلية الترقية الاستثنائية خلال الخمس سنوات المتفق عليها وتمتيع الوكلاء أعلى بالترقية الاستثنائية إثر إدماجهم في رتبة ملازم ومنح المنتدبين في رتبة مراقب فرق ومكاتب الديوانة والذين هم حاليا في رتبة وكيل أول ترقية استثنائية بعد الترقية الى رتبة وكيل أعلى أو ملازم إثر مرحلة التكوين قسم 2 وتمتيع كل من هو برتبة وكيل من هذه الدورات برتبة وكيل أول لتسحب عليه إجراءات التسوية. كما طالبت النقابة بتفعيل آلية التكوين المستمر لجميع الأعوان في جميع الرتب واعتماد مشروع التسوية بالنسبة لكل الضباط الذين قضوا أكثر من 6 سنوات في رتبة من الرتب السابقة في هيئة الضباط والتسريع في هذه التسوية قبل 6 ديسمبر 2013 مع الحرص على تأمين الترقية العادية لجميع المترشحين خلال الخمس سنوات المتفق عليها.
