نظمت أمس عائلة الاعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز في قطر خيمة تحسيسية امام مقر بلدية مسقط رأسه مدينة مساكن وذلك للمطالبة «برفع المظلمة المسلطة عليه منذ ما يقارب السنتين من طرف السلطات القطرية وسط تجاهل تام من السلطات التونسية». وقد انتظمت هذه الحركة التضامنية وسط حضور عدد من زملاء محمود على غرار منذر القلعي ورضا رويس اللذين سبقا أن عملا معه في قناة «الجزيرة للأطفال» وكذلك أعضاء اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الزميل الإعلامي التونسي محمود بوناب، سعيدة قراش وأيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وحضر أيضا عضو المجلس الوطني التأسيسي صالح شعيب وعبد الرزاق العثماني عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعدد من ناشطي المجتمع المدني والسياسي إلى جانب لفيف من الإعلاميين وعدد مهم من مواطني مساكن وأهالي الزميل محمود. إتهام غامض وبراءة معلقة قصة محمود بوناب انطلقت يوم 27 سبتمبر 2011 لما وقع إنهاء مهامه والطاقم العامل معه كمدير عام لقناتي «الجزيرة للأطفال» وقناة «براعم» القطريتين واللتين أسسهما محمود بالتعاون مع فريق عمل متعدد الجنسيات معظمه من التونسيين. وقد وجهت له تهمة تبديد أموال القناة وسوء التصرف وهي التهمة التي عجزت السلطات والقضاء القطري عن إثباتها على محمود قبل ان تقع الاستعانة بمكتب تدقيق دولي من الولاياتالمتحدة الذي أثبت أن محمود بريء مما نسب إليه من تهم. وفي المناسبتين مثل محمود أمام القضاء القطري دون ان تقع تلاوة أية لائحة اتهام بحقه ومع ذلك ومنذ تاريخ ايقافه عن العمل بتاريخ 27 سبتمبر 2011 بقي الإعلامي التونسي محتجزا بالأراضي القطرية وممنوعا من السفر ومغادرة الإمارة دون تهمة. ظروف قاسية ومنع من العمل ومنع من الحياة محمود تمتع في مرحلة أولى بعيد ايقافه عن العمل بربع أجره قبل ان يقع تعليق أجرته كليا منذ نوفمبر 2012 ليبقى وحيدا في بلد الغربة يواجه الخصاصة وهو الممنوع من المغادرة والممنوع من العمل والممنوع من الأجر وبإمكان أي إنسان أن يتصور الظروف المعيشية الصعبة والقاسية التي يعانيها في بلد من أكثر بلدان العالم غلاء وأمام تحديات توفير العديد من متطلبات الحياة أولها حاجيات عائلته التي تعيش معزولة عنه في أحد البلدان الأوروبية وحاجياته المعيشية اليومية من مسكن وملبس ومأكل إلى جانب متطلبات الدفاع عن نفسه كمتهم بلا تهمة. السلطات التونسية لا يهمها الأمر؟ محمود يبقى قبل كل شيء مواطنا تونسيا يعيش ظروفا استثنائية في دولة اجنبية، لكن جواز سفره التونسي المحتجز لدى السلطات القطرية لم يشفع له كي تتحرك السلطات في تونس من أجل فض الإشكال الغامض الذي يعيشه مواطن تونسي مغترب، وشرّف بلاده من خلال كفاءته ومقدرته في ميدان عمله. وفي هذا الصدد أفادت الأستاذة سعيدة قراش في رواية متطابقة مع رواية أهل محمود وأصدقائه أن العائلة ولجنة المساندة اتصلتا بالرئاسات الثلاث في تونس ولكن لا أثر لأية ردة فعل منها على أي مستوى. كما أفاد أحد أقارب زميلنا المحتجز على الأراضي القطرية ان محمود حاول الاتصال برئيس الجمهورية خلال زيارته للدوحة بمناسبة انعقاد القمة العربية هناك وتمكن من عرض ملفه على الناطق الرسمي باسم الرئاسة عدنان المنصر لكن لا أثر لأي تدخل ولا صدى لأية ردة فعل لفائدة مواطن تونسي محتجز في دولة صديقة للسلطات التونسية. وقد عبرت أطراف متعددة من المساندين لمحمود عن سر هذا الصمت الرسمي. من جانب آخر لم يتلق محمود أي سند أو دعم أو حتى سؤال عن حالته من طرف القائم بالأعمال التونسية في قطر. الكندي والفرنسي طليقان والتونسي محتجز !! من ضمن المصاحبين لمحمود بوناب الذين وجهت لهم التهم فرنسي وكندي سمح لهما بالعودة الى بلديهما بينما بقي محمود التونسي «شقيق القطريين» محتجزا لأسباب ظلت غامضة وغير مفهومة خاصة بعد ان وقعت تبرئة ذمته من طرف وكالة تدقيق عالمية. الأمل في القضاء القطري لم يخف العديد من الحاضرين في هذا التحرك الرمزي أملهم في أن يقول القضاء القطري كلمته في براءة محمود بوناب بمناسبة مثوله امامه في غضون شهر ماي المقبل خاصة أن محمود رفض وفق رواية لأحد زملائه أي نوع من أنواع المساومة على سمعته حيث رفض وساطة من طرف شخص يحمل الجنسية الجزائرية لأنه لم يرد أن يخرج من محنته هذه مهضوم الجانب بل أراد أن يخرج منها مرفوع الرأس اقتناعا منه ببراءته ونظافة يده. لكنه يريد ان يؤشر على ذلك قضاء نزيه وعادل. فهل يكون له هذا المطمح؟
