تتالى العناوين والاخبار بشأن قضية «الرشوة» التي فجرها رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي بعد ادعائه بوجود شبهة تلاعب بنتيجة مباراة الشبيبة القيروانية والنادي البنزرتي دعمها بتسجيلات هاتفية عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك.. البحث في القضية المذكورة مازال جاريا والملف بدأ في التشعب اكثر بما ان قاضي التحقيق دخل على الخط.. جماهير الكرة التونسية تنتظر ما ستستفر عنه الابحاث والتحقيقات خاصة وان رقعة الخلاف طالت اروقة الفيفا.. مع ذلك لا توجد الى حد اللحظة اية دلائل تشير الى حصول مفاجأة قد تهز وربما تعصف بسمعة الكرة التونسية رغم ان الضرر المعنوي حاصل لا محالة.. محمود الدريدي الطرف الرئيسي في قضية الرشوة تحدّث بإطناب في الموضوع وكشف عبر وسائل الاعلام عن وجود نية التلاعب على الاقل قبل ان يعدّل مواقفه ويختار الانكار بنصيحة من رجال القانون في حين التزم مروان الطرودي وامير الجزيري الصمت واكتفيا بمتابعة ما يدور من حولهما الى حين مثولهما امام التحقيق.. مصادر مقربة من مروان الطرودي اكدت ان لاعب الشبيبة القيروانية سابقا والبنزرتي حاليا قد لا تطاله أية تهمة قانونية بما ان الاتصال الهاتفي ورقم شريحة خطه الهاتفي التي كانت اولى خيوط الكشف عن هذه «الفضيحة» قد تلعب دور المنقذ في قضية الحال بما ان الخط الهاتفي المذكور ليس على ذمة مروان الطرودي وهو مسجل باسم آخر لا يمت بصفة قانونية للطرودي بأية صلة وهذا ما يجعل انكار مروان الطرودي للواقعة امرا من تحصيل الحاصل خاصة وأن «أداة الجريمة» ان صح القول لا تحمل «بصمات» الطرودي رغم ان الخط الهاتفي كان في طور الاستعمال لكن سيكون للسان الدفاع رأي مغاير.. الدال على الخير كفاعله ومحمود الدريدي دلّ هذه «الفعلة» بنصيحة من اسكندر الشيخ وحسام الزرلي و«المسرحية» قد تقف عند هذا الحد بما ان اركان القضية بدأت تتهاوى تباعا خاصا مع وجود رغبة جماعية في لملمة الموضوع وطيّ الصفحة وديا دون تأثيرات جانبية كما دأب الجماعة على ذلك في مرات سابقة..
