أكد البنك المركزي في بيان مجلس الإدارة المنعقد أول أمس أن نسبة التضخم شهدت تسارعا في شهر مارس 2013، لتبلغ ٪6,5 بحساب الانزلاق السنوي مقابل ٪5,8 في شهر فيفري المنقضي وذلك نتيجة تصاعد أسعار المواد الغذائية (٪8,8) والتعديل الأخير لأسعار المحروقات والطاقة. بالنسبة للمدخرات من العملة الصعبة أشار البنك المركزي إلى تراجع المداخيل المتأتية من الاستثمار الأجنبي وهو ما نتج عنه انخفاض في حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ حوالي 10.902 مليون دينار أو ما يعادل 102 يوم من التوريد بتاريخ 29 أفريل 2013 مقابل 11.170 مليون دينار و 104 أيام في موفى الشهر الماضي. وعلى المستوى النقدي أكد البنك تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر أفريل 2013، ممّا مكّن من تراجع تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية لتبلغ أدنى مستوى لها منذ مطلع السنة، أي 3.476 مليون دينار بالمعدل الشهري إلى غاية 29 من الشهر مقابل 3.560 مليونا في مارس. كما واصلت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية نسقها التصاعدي لتبلغ ٪4,70 خلال نفس الفترة مقابل ٪4,33 في الشهر السابق، خاصة تحت تأثير القرارات التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعاته السابقة ومنها الترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة احتداد الضغوط التضخمية. ارتفاع نسبة الادخار وعند متابعة وضع نشاط القطاع المصرفي، لاحظ المجلس ارتفاع قائم الإيداعات، خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، ب ٪2,3 وهو نسق أسرع من ذلك المسجل خلال نفس الفترة من سنتي 2012 و2010 (٪2,1 و1,7٪ على التوالي)، وقد شمل هذا التطور شهادات الإيداع و حسابات الادخار. وبالمقابل، سجل قائم المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة تطورا ب ٪1,8 مقابل ٪2,4 خلال نفس الفترة من سنة 2012. وقد أعرب المجلس عن انشغاله إزاء استمرار الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وخاصة بعض القطاعات الموجهة للتصدير في ظل تواصل فتور الاستثمار الداخلي والأجنبي مجددا دعوته لكل الأطراف الفاعلة لمضاعفة الجهود من أجل التحكم في عوامل ارتفاع الأسعار ومنها تحسين مسالك التوزيع وقرر المحافظة على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير. وفي ما يتعلق بالاقتصاد التونسي، نظر المجلس في آخر تقديرات النمو للاقتصاد الوطني للسنة الحالية، التي تستقر في مستوى ٪4، وذلك بالعلاقة خاصة مع الانكماش المنتظر في القطاع الفلاحي والصيد البحري والتباطئ في نسق الصناعات المعملية والخدمات. تطور ايجابي في القطاع الصناعي وبالنظر إلى آخر المعطيات الاقتصادية، سجل المجلس تطورات متباينة لآداء القطاعات حيث يتواصل النسق الإيجابي في القطاع الصناعي للشهر السابع على التوالي مع ارتفاع مؤشر الإنتاج ب ٪2,6 في شهر جانفي 2013 وذلك تبعا للتطور الإيجابي في كل من الصناعات المعملية (٪1,5) والصناعات غير المعملية (٪6,8) التي يعود تطورها إلى ارتفاع إنتاج الطاقة، في حين تتواصل الضغوط على قطاع الخدمات نتيجة استمرار انخفاض جل مؤشرات النشاط السياحي، خلال شهر مارس 2013، وللشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق وباعتبار آخر المؤشرات، سجل المجلس تباطؤ نسق الاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي وأبدى انشغاله من تداعيات هذا التطور على النمو والتوازنات المالية.
