سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علية العلاني الخبير في الحركات الاسلامية ل «التونسية»:4000 جهادي في تونس، وألغام الشعانبي كشفت نوايا إرهابية..وليبيا تونس الجزائر مثلث نشاط الجهاديين الجديد
مطلوب مؤتمر وطني ضد الإرهاب ميزانية «قاعدة المغرب الاسلامي» لا تقل عن 200 مليون دولار
حاورته: ريم بوقرّة احتل الحديث عن أحداث الشعانبي صدارة اهتمامات المواطن التونسي الذي بات يخشى عدوى الارهاب في البلاد. هذا الخوف يغذيه الغموض الذي يحيط بالجماعات الإرهابية التي بات تواجدها يهدد أمن البلاد حيث يجهل السواد الأعظم من الناس أهدافها وهوياتها وكيفية وصولها إلى تونس. حول هذه المسائل وغيرها كان ل«التونسية» لقاء مع المؤرخ والباحث في التاريخ المعاصر علية العلاني الذي تخصص في الحركات الإسلامية المغاربية والجمعيات والمنظمات والأحزاب في الوطن العربي. لماذا دعوت إلى مؤتمر وطني ضد الإرهاب؟ دعوت إلى مؤتمر وطني ضد الإرهاب باعتبار أن هذه المسألة أصبحت مسألة مقلقة ,نحن مررنا بظروف صعبة من الثورة إلى اليوم وقد مرت سنتان ولم يعد بالإمكان إطالة الوضع اللاّ أمني أكثر من هذا خاصة بعد مقتل المرحوم لطفي نقض والمرحوم شكري بلعيد وما نشهده هذه الأيام من أحداث في جبل الشعانبي خاصة ونحن على أبواب موسم سياحي جديد والواقع لا يخدم صورة تونس لا سياسيا ولا اقتصاديا لذلك أدعو إلى مؤتمر وطني ضد الإرهاب يؤسس لوضع امني وسياسي جديدين يمكن تونس من جلب الإستثمار والسياح وخلق مناخ ملائم للانتخابات القادمة. هذا المؤتمر لا بد أن تشارك فيه جميع مكونات المشهد السياسي في البلاد حتى التي تحمل فكرا سلفيا مع العلم أن فيها من يقبل الحوار ومنها من يرفضه ولكن يجب أن تكون الدعوة عامة للجميع حتى لا يجد أي شخص عذرا ويقول انه لم يكن طرفا في الحوار. ومبدئيا لا بد من تحديد ما سيتم في هذا المؤتمر وثانيا قضية التعامل مع التيارات السلفية وماهي الطريقة المثلى للتحاور معها. هل ان كل السلفيين معنيون بالإرهاب؟ أولا لا بد من القول أن هناك 3 تيارات سلفية في البلاد هي السلفية العلمية والسلفية الجهادية والخلايا النائمة التابعة ل «القاعدة». والمتمركزون في جبل الشعانبي هم من الخلايا النائمة التابعة لتنظيم «القاعدة» ولديهم امتدادات وملاحقون منذ التدخل الفرنسي في مالي لان مكان تمركزهم في مالي والجزائر ولم تكن لهم نية الإستقرار في تونس وكان لهم تواجد كبير في ليبيا باعتبار أن الوضع في ليبيا مازال هشا والحكومة الليبية لم تستطع تجريد هذه الميليشيات من سلاحها. وبالتالي أصبح الجهاديون مطاردين في مالي ومضيق عليهم في الجزائر وكانوا يتصورون أنهم سيجدون ملاذا في تونس خاصة في المناطق الحدودية خاصة بجهتي طبرقة وعين دراهم وجهة الشعانبي (القصرين) وهذه المناطق تتميز بتضاريسها الجبلية الصعبة والجهاديون يتصورون أن الجيش التونسي أو الأمن التونسي لا يستطيعان أن يراقبا كل متر في هذه المناطق التي شهدت اضطرابات منذ الثورة من حرق للمراكز الأمنية وسرقات.لذلك ظنت السلفية الجهادية أو الخلايا النائمة ل«القاعدة» أن الأمن التونسي منشغل بمسائل أخرى بالإضافة إلى أن الإطار السياسي في تونس جعلها تطمع في توسيع نشاطها . كيف تقرأ الأدلة والآثار التي وجدها الجيش في الشعانبي عند مطاردته للإرهابيين؟ الجيش والأمن وجدا ملاعق وهواتف جوالة ولاقطا شمسيا ووثائق إثبات هوية جزائرية وتونسية وأغلبها تونسية. المتفجرات مغلفة في البلاستيك ولا تكتشف بسهولة والأجهزة التي نملكها تكشف الحديد فقط والجيش التونسي يملك أجهزة لكشف البلاستيك لكنها غير متوفرة بالكيفية المطلوبة. من أين يأتي الإرهابيون؟ وهل لديكم فكرة عن عددهم وكيفية انتشارهم في تونس؟ بالنسبة للجزائريين فهم يأتون في الغالب من منطقة «وادي صوف» وهم أيضا ملاحقون من طرف السلط التونسية. وعددهم كان في حدود الثلاثين والمعلوم أن عناصر «القاعدة» تتحرك في جماعات صغيرة العدد وفي الغالب لا تتجاوز الخمسة أشخاص وعندما نجد 30 شخصا معناه أن هناك معسكر تدريب استعدادا لبعض الأنشطة العنيفة. وهم استغلوا كذلك ضعف الإمكانيات ولا أتصور أن الأمن والجيش التونسيين قادران على مراقبة كل شبر من الحدود البالغة 1300 كلم والتونسيون لم تكن لهم نفقات كبيرة في مجال التسلح قبل الثورة. ففي عهد بورقيبة أغلب الميزانية كانت مخصصة للتعليم والتنمية .إذن ما يعيشه التونسيون اليوم هو وضع جديد برز مع الربيع العربي وفوجئوا بهذا الكم الهائل من الجهاديين. فمن البداية أخطأت الحكومة حين لم تقدر بالجدية المطلوبة قوة هؤلاء علاوة على العفو العام عن كل المساجين دون أن تميز الجهاديين منهم وكان من المفروض أن يكونوا محل مراقبة ومتابعة خاصة منهم من عمل في أفغانستان وكانت لهم تدريبات في القتال والتفجير وأحداث الشعانبي الأخيرة كشفت هذا. لذلك لا بد أن تصبح قضية الأمن ذات أولوية والتصدي للإرهاب هو الذي سينجح الحوار الوطني والإنتخابات... هل من فكرة عن خريطة تنقل الإرهابيين في شمال إفريقيا ؟ هؤلاء الجهاديون أو خلايا «القاعدة» كان لهم من قبل مثلث يتحركون فيه يربط بين مالي والجزائر وأحيانا موريتانيا والآن هناك مثلث جهادي جديد هو تونسالجزائر ليبيا. وليبيا هي المكان الذي كان يوفر السلاح لا لتونس فقط بل لمالي والجزائر وأنا هنا أتحدث عن عشرات الآلاف من قطع السلاح التي هربت من ليبيا بعد سقوط القذافي. وبعد الثورة نشطت حركة التهريب وتجار السلاح ليسوا بالضرورة جهاديين فهم أناس يتعاملون مع من يدفع أكثر وهذه السوق انتعشت بعد الانتخابات . كانوا يخرجون من تونسنحو«سكيكدة»و«عنابة» على الحدود التونسية لأن هناك إمارة تابعة ل «القاعدة» هناك وحسب تقديرات «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فإن هذه الإمارة ليست قوية ولكن يلتجئ إليها الجهاديون وعندما يصلون إلى هناك يتجهون إلى جهة «ورقلة وتامراست» إلى أن يصلوا إلى مالي . الآن ونتيجة لمطاردة أعضاء «القاعدة» في مالي (وأغلبهم مغاربيون لأن الماليين تمركزوا أكثر مع أنصار الدين الذين يتفاوضون الآن مع حكومتهم ومن الممكن أن يصلوا إلى حلّ) فإن جماعة التوحيد والجهاد التي كانت في شمال مالي تفرق منها افراد ذهبوا إلى بوركينا فاسو وآخرون هربوا إلى النيجر لكن هناك مجموعة أخرى أرادت اللجوء إلى بلدان شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا باعتبار أن حراسة الحدود الليبية ليست قوية بالشكل المطلوب ولأن الحدود الليبية كبيرة جدا. وإذا دخلوا إلى ليبيا يصبح من السهل الوصول إلى تونس بطرق جديدة فجماعة «القاعدة» أصبحت تحلق اللحيّ وتندمج مع السكان وتلتجئ إلى ما يسمى بالتقية. لذلك لا بد من إستراتيجية جديدة للأمن القومي في تونس تقوم على طريقتين الأولى للوقاية والثانية للمواجهة المباشرة للإرهابيين. الوقاية لها دور كبير وتتمثل في توقع هذه الأخطار عن طريق التنسيق الإستخباراتي والإستخبارات لديها أعوانها حتى داخل التيارات الجهادية ولا بد أن تتوفر دراية بأفكار الجهاديين ولا بد من وجود ملفات مفصلة لهؤلاء الأشخاص. وأعتقد أننا في تونس متطورون في هذا المجال واعتقد أن هناك عددا من الكوادر الأمنية الذين يملكون خبرة في معرفة الإرهابيين. لكن هؤلاء يغيّرون طرق تخفّيهم وتحركاتهم باستمرار ويستغلون دائما الهشاشة الأمنية لا سيما في فترات الإحتقان السياسي. ماهي أهدافهم في تونس ؟ أهداف «القاعدة» في تونس ليست إنشاء دولة كما يروجون له فعمليا هم يعلمون أن ذلك مستحيل ف«القاعدة» لا تستطيع العمل إلا في السر وفي تونس هناك تنظيمات جهادية اقترح عليها التحزب ورفضت وبالتالي التيارات الراديكالية في الغالب تريد أن تنشط في إطار جمعيات ونحن في تونس لدينا الكثير من الجمعيات تحت إسم الخيرية لكن الحقيقة عكس ذلك ولدينا حوالي 200 جمعية في تونس من هذا النوع ولا تحمل أجندا لصالح تونس تتلقى تمويلات من الخارج وتتلقى تدريبات في الخارج لبث الإضطرابات في تونس. تأتي أهمية الدولة في مراقبة هذا الفضاء الجمعياتي. إذن المؤتمر الوطني ضد الإرهاب عندما ندعو له كل هذه الجمعيات ونضمن أن تمضي على وثيقة مشتركة مع كل الأحزاب والتنظيمات أنها ضد الإرهاب ويلتزم الجميع بهذه الوثيقة. نستطيع وقتها أن نقيم عليها الحجة ونستطيع حل تلك الجمعية أو ذلك الحزب عندما يلجأ إلى أساليب غير قانونية. وأقول أن محاورة الجهاديين لا تلغي تطبيق القانون. ففي هذا الحوار الذي سيجمع كل الناس بما فيهم التيارات السلفية لا بد من الإتفاق أن هناك خطا احمر ألا وهو حمل السلاح والعنف. وفي إطار دراستي للجهاديين منذ سنة كان هناك 800 جهادي في تونس وهذا الرقم ذكره كاتب الدولة للخارجية في تلك الفترة واليوم تضاعف هذا العدد ثلاث مرات ونصف بما معناه أن في تونس الآن ما بين 3000 و4000 جهادي لكن لا أعتقد أنهم كلهم من العناصر الخطيرة فهناك أناس استهواهم الفكر الجهادي نتيجة غسل الأدمغة الذي يقوم به بعض الأيمة في المساجد ولو كانت الدولة تراقب كل المساجد لكان العدد اقل بكثير. ولا بد للدولة أن تسترجع نفوذها على كل المساجد وأطالب بأن تكون وزارة الشؤون الدينية وزارة سيادية تقودها شخصية مستقلة. حينها نستطيع التقليص في عدد الجهاديين في تونس. وفي الأخير ستبقى العناصر الخطيرة في حدود الألف أوأقل وتصبح الظاهرة فردية ويطبق القانون على الجميع. ماهي مصادر تمويل «القاعدة» في منطقة شمال إفريقيا؟ «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عندها ميزانية لا تقل عن 200 مليون دولار وقد علمت بهذا المبلغ في مالي مركز تواجدهم جمعوها من الفدية وتجارة تهريب المخدرات والكحول والسجائر فمختار بلمختار يلقبونه ب «السيد مارلبورو». هل تضمن أن تقبل الحكومة بمقترح المؤتمر؟ إن شاء الله تقبله لأنه سيسحب البساط من تحت أرجل العديد من التيارات التي لديها مصلحة في تأجيل الإنتخابات. وأنا أخاف ان تؤدي سلسلة التفجيرات الاخيرة وما قد يحصل من تفجيرات الى منع حدوث الإنتخابات ,وأعتقد أن الإرهاب لا يهزم بالقوة بل أقول أن هؤلاء الجهاديين مثل بقعة الزيت إن اتسعت يصعب السيطرة عليها.لذلك لا بد للدولة أن تقوم بواجبها. هل للإسلام السياسي مستقبل في تونس؟ الإسلام السياسي ليس خاصا بتونس فالعالم العربي يعاني اليوم من أزمة هي أزمة نموّ لأن تيار الإسلام السياسي فوجئ بالحكم ولم يكن مهيأ له لذلك نلاحظ إهتزازات في أدائه وارتجالية في أخذ القرارات وفي تونس الإسلام السياسي لم «يتتونس» بالشكل الكافي. خاصة حركة «النهضة» التي يتنازعها تياران هما تيار المحافظين وتيار الليبراليين .والأول يشكل الأغلبية بنسبة الثلثين وهم الملتزمون أكثر بالخط الإخواني. أما الليبراليين فهم أكثر تحررا وأعتقد انه سيقع نوعا من المخاض وأظن أنه بعد الإنتخابات ستنقسم حركة «النهضة» فمن الصعب أن تبقى متماسكة بهذا الخليط. وأقول ان التيار السياسي يصلح للمعارضة أكثر من الحكم. الجناح الليبرالي في حركة «النهضة» يمكن أن يكون له مستقبل في تونس .
