التونسية (تونس) أمام تنامي خطر الإرهابيين، وبعد إكتشاف ألغام مزروعة في جبل «الشعانبي» من طرف جماعات إرهابية اتضح أنها تابعة لخلية «عقبة بن نافع» التابعة ل «قاعدة» المغرب الإسلامي والتي تضرر من ورائها بعض الأمنيين وعناصر من الجيش الوطني، عاد الحديث مجددا على ضرورة تفعيل قانون الإرهاب ،إذ يعتبر عدد من الأمنيين انه يحمي رجال الأمن وحتى المواطنين،ويعزز الجانب الإستعلاماتي والإستخباراتي، مؤكدين ان هذا القانون سيمكن من إحباط المخططات الإرهابية وإيقاف الجماعات المسلحة التي باتت تهدد السلم والأمن الوطنيين. نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل : لقد دقّ ناقوس الخطر قال «مهدي الشاوش» الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان قانون الإرهاب يأتي في إطار القانون الدولي لمجابهة الإرهاب وأنه أمام عدم تفعيل هذا القانون فإن هناك تردد من الأمنيين في كيفية التعامل مع المشبوهين خصوصا على مستوى البحث والتحرّي مع هؤلاء الأشخاص وأولئك الذين تحوم حولهم شبهات. وأضاف انّه مباشرة بعد الثورة، تم التخلّي عن هذا القانون واصبح وكأنه غير موجود، وقال في السابق ولمجرد وجود أي شبهة يكون هناك مجال للتحرك والتحري والبحث وأن الأمنيين يعيشون اليوم على وقع «التردد»، مؤكدا ان هذا التردد مرده الخوف من الإتهامات التي توجه للأمنيين كالحديث عن عودة القمع والإستبداد، معتبرا ان بعض المنظمات الحقوقية ساهمت حتى دون قصد في عدم تفعيل هذا القانون، وذلك بتوجيهها لإنتقادات لاذعة وقيامها بتقارير جعلت المتعاملين مع هذا القانون يتجنبون العمل به. وأكدّ «الشاوش» انه بالإضافة الى ذلك، فإنّ هناك اليوم شعورا بأن الجماعات التكفيرية والإرهابية «محمية» بحكم وجود حزب ذو مرجعية دينية في السلطة. وأضاف: «اليوم هناك مطالب عاجلة بتفعيل القانون لنتمكن من مجابهة الإرهاب إذ لا يمكن التسامح مع هؤلاء المتطرفين». وقال أن الأعوان يريدون العمل في إطار القانون ودون ان يتجاوزوا حقوق الإنسان وفي إطار إحترام القانون، وأنه يوجد اليوم إشكال في كيفية تطبيق قانون الإرهاب، فالقانون موجود لكن العمل به غير مفعل بالكيفية التي يريدها الأعوان. مضيفا ان قانون الإرهاب ظل موجودا وفعّل في بعض القضايا كحادثة «الروحية» وأن العمل به ظل دون المأمول، داعيا إلى ضرورة تفعيله على مستوى الإجراءات والصلاحيات. وقال: «نحن اليوم أمام إرهابيين وتكفيريين». مضيفا: «ليس لدينا إشكال مع من لا يمارس العنف ولكن نقول لمن يربطون الإرهاب بالإسلام ان الإرهاب لا دين له». أما من حيث مدى فاعلية هذا القانون، فقال انه يضمّ جانبا إستعلاماتيا وإستباقيا وسيمّكن المخابرات من كشف هذه الجماعات حتى من خلال خطاباتهم وكلامهم وتحركاتهم، مؤكدّا على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لتفعيل هذا القانون. وقال ان هناك تهديدات حقيقية تواجه الأمنيين خصوصا من قبل الجماعات التكفيرية المتشددة والتي تصف الأمنيين بالطاغوت، وبعضها وصل إلى حد العنف الشديد والتهديد بالقتل وحتى القتل مذكرا بالحادثة الأخيرة التي جدت في جبل الجلود وقال: «لئن رفع بعض الأمنيين الذين وقع تهديدهم والإعتداء عليهم الأمر للقضاء فهناك من «خاف» وخيّر الصمت. مضيفا: «لقد دق ناقوس الخطر واشتعل الضوء الأحمر، وبالتالي لا تفاوض مع الإرهابيين». اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي: القانون يحمي الأمنيين والتونسيين وقال عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي بإسم إتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي: «لقد طالبنا بتفعيل قانون الإرهاب وان وجدت فصول تتعارض مع حقوق الإنسان فيمكن التخلي عنها»، معتبرا ان هذا القانون يخول للأمنيين معالجة ظاهرة الإرهاب وهي ظاهرة خطيرة ولديها صبغة «إيديولوجية». مؤكدا أنه في ظل وجود قانون واضح، فإنه بإمكان الأمني التعامل مع الإرهابيين ومع الأشخاص الذين لديهم إيديولوجيا تكفيرية يحاولون تطبيقها. وأضاف أن تفعيل هذا القانون يخدم مصلحة الأمنيين ومصلحة التونسيين لأن حياتهم وحياة أبنائهم مهددة، مضيفا انه لا مبرر لمزيد التباطؤ في عدم تفعيل هذا القانون. مشيرا الى ضرورة سن قانون يحمي رجال الأمن، معتبرا انه الى حد اليوم هناك عديد القوانين لم يقع تمريرها إلى المجلس الوطني التأسيسي. وأكد انه تم إصدار بيان في الغرض بتاريخ 26 ماي 2012 «واليوم نحن في ماي 2013» مضيفا: «لو فعّلنا القانون منذ السنة الفارطة لتمكنا من مجابهة 50 و60 بالمائة من التهديدات «مضيفا انه سبق وتم التنبيه من مخاطر الإرهاب ووقع اتهامنا بأننا «مسيّسون» وقال: «شرف لنا ان نكون مسيّسين ونحمي بلادنا فنحن الأمنيون نقدم دائما الضريبة لأننا في الصف الأوّل». وقال ان فكر الشخص «الإرهابي» يقوم على العنف وإن وجد هذا الشخص ان المؤسسة الأمنية بلا قوانين فسيتنامى العنف، مؤكدا ان عون الأمن مكبل واليوم يجب ان يكون طليقا ويتصرف وفق القوانين. مضيفا انّ العمل عندما يكون غير مدروس، قد ينجح المرة الأولى ولكنه سيفشل على المدى الطويل وأنه عندما يكون العمل واضحا فسيبنى على مخططات مدروسة وهكذا يحسن الأمني التصرف ويقاوم الإرهاب وان حصلت تجاوزات فستكون هناك مساءلة. نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس: طالبنا ولازلنا نطالب بتفعيل القانون من جهته إعتبر «المنصف سلطان» كاتب عام مساعد نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس ان قانون الإرهاب يحمي المؤسسات الأمنية من الإعتداءات، ويحمي الأعوان لأنه سيكون دافعا للعمل ،مضيفا ان الأعوان يعملون اليوم في غياب قانون يحميهم وطبيعي ان يكون المردود دون المنتظر. وقال «الإرهاب موجود في كافة أنحاء العالم، ولكنه إستفحل في السنوات الأخيرة في بلدان الثورات العربية»، معتبرا ان غياب قوانين تردع الإرهابيين مكنت هؤلاء من تحدي القانون. وطالب «سلطان» بعدم تأجيل تفعيل قانون الإرهاب وقال: «هذا القانون سبق وطالبنا به منذ سنتين ولازلنا نطالب بتفعيله الى اليوم،ولكن للأسف هناك صمت رهيب من المجلس الوطني التأسيسي ومن رئيس المجلس ونائبته». وقال مطالبنا ليست مادية بل نحن نطالب بقوانين تحمينا وتحمي المؤسسات وتشجع الأعوان على العمل في إطار القانون.
