في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أفاد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الوزارة بصدد تنقيح قانون مكافحة الإرهاب الذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأضاف الوزير أن "لجنة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تعمل منذ أشهر على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب، بما يضمن حسن التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة، ويكفل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس والتي تضمن المحاكمة العادلة". وأوضح ديلو أن اللجنة ستحيل أشغالها المتعلقة بمشروع قانون مقاومة الإرهاب إلى الحكومة التي ستحيله بدورها إلى المجلس الوطني التأسيسي ليصادق عليه في أقرب وقت. وصدر قانون مكافحة الإرهاب في تونس في ديسمبر العام 2003 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وجرى العمل به ضد من يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، ومن بينها أحداث سليمان العام 2006. ويحدد القانون عقوبات بالسجن 5 سنوات كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة وجرى تعليق العمل بالقانون"سيء الذكر"-كما دأب كثير من معارضي بن علي سابقا- بعد 14 جانفي 2011 لأنه "لا يضبط بشكل دقيق الجرائم الحقيقية المصنفة ضمن الأعمال الإرهابية" وقال ديلو: "العمل بقانون الإرهاب في صيغته الحالية وإن كان غير دستوري ولا يستجيب إلى شروط المحاكمة العادلة، فإن العمل به لم يتوقف لدى إحالة الموقوفين بموجب قانون الإرهاب إلى النيابة العمومية". في سياق ذي صلة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن "عدة فصول في مشروع الدستور الجديد لتونس تمثل تهديداً لحقوق الإنسان والحريات"، داعية تونس إلى تعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه.
