ستعرض صباح أمس عصام الشابي، الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» خلال ندوة صحفية بالعاصمة حصيلة التوافقات بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بدار ضيافة بقرطاج مؤكدا قيامهم بإزالة «كلّ الألغام التي كانت محيطة بالدستور». وأشار عصام الشابي إلى أنه لم يقع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الأمني والعنف والإرهاب وإلى وجود خلافات بيّنة بين من يدعو إلى اتخاذ قرارات وسياسات واضحة لمجابهة العنف ومن يبحث عن أنصاف حلول على حدّ تعبيره، وقال: «لقد طالبنا بشكل صريح بحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة باعتبارها ترمز إلى العنف السياسي ودعونا إلى ضرورة تبنّي سياسة أمنية تواجه الإرهاب إلاّ أنّ حركة «النهضة» رفضت ذلك ودعت إلى التعاطي مع هذه الرابطات حالة بحالة باعتبار أنها جمعيات مدنية معترف بها». وأكد الشابي أنه إذا لم يقع التوافق حول موضوع الملف الأمني فإنّ الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بدار الضيافة سترحّل الملف لمناقشته خلال الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني لاتحاد الشغل على حدّ تعبيره. أما النقطة الخلافية الموالية، فهي تتعلق بالفصل 136 وهو الفصل الأخير من الدستور المتعلق بالتعديلات الدستورية حسب ما ذكر عصام الشابي وأضاف في هذا الصدد: «نحن نريد غلق الباب أمام آخر التباسات ممكنة وقمنا باقتراح تغيير هذا الفصل على أن يصبح كالآتي: «لا يمكن لأي تعديل أن ينال من الفصلين الأول والثاني ومن الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور إلا أن حركة «النهضة» لازالت متمسكة بالصيغة القديمة». كما تحدث الشابي عن وجود نقاط خلافية حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاة وعدد ممثليه وأخرى بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخلاف حول إجرائها متزامنة أو منفصلة. مخاض صعب والتوافق موجود وحول أبرز النقاط التوافقية، أكد عصام الشابي أن الأحزاب المشاركة في دار الضيافة قد خطت خطوة كبرى نحو التوافق الوطني حول الدستور وأن هذا التوافق يمهّد إلى توافق وطني واسع خلال الجولة الثانية من الحوار الوطني لاتحاد الشغل على حد قوله. وأقرّ الشابي أنّ القضايا التي تم التوافق حولها هي ذات أهمية كبرى وكانت تعطل الدستور مضيفا في هذا الغرض: «لقد تمّ التوافق على نظام سياسي مختلط توزع فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بصورة متوازنة تضمن لكل منهما مجالا حيويا للتدخل ولتوجيه الدولة دون إضعاف لأيّ منهما وتمنع تغوّل السلطات». صلاحيات فعلية لرئيس الجمهورية وحول صلاحيات رئيس الجمهورية، قال عصام الشابي أنه سيكون منتخبا من قبل أغلب التونسيين على دورتين وأنه سيكون رئيسا ذا صلاحيات فعلية على حدّ تعبيره وأضاف: «هو الذي سيتولّى تعيين وتسمية كبار الضباط وموظفي الدولة وذلك تحت رقابة لجنة نيابة مختصة واتفقنا أن يرأس رئيس الجمهورية وجوبا المجالس الوزارية التي تتعرّض لملفات الأمن والدفاع والخارجية ويعد الرئيس مسؤولا عن السياسات العامة للدولة في كل القطاعات وهو الذي يدعو ويحدّد جدول أعمال مجلس الوزراء، بمعنى أصح هناك توازن وصلاحيات موزعة بين رأسي السلطة التنفيذية وهو ما جعلنا نتجاوز عقبة هامة». في مسألة الحقوق والحريات وأشار المتحدث الرسمي باسم «الجمهوري» إلى وجود توافق حول قضايا أخرى من بينها توضيح بعض العبارات وبعض الفصول في مستوى الحقوق والحريات وفي التوطئة وأوضح قائلا: «لقد تمت إزالة كل الألغام التي كانت محيطة بالدستور ووقع تغيير عبارة «تأسيسا على ثوابت الإسلام» بعبارة «تأسيسا على تعاليم الإسلام» كما تم حذف عبارة التمسك بمبادئ حقوق الإنسان الكونية بما لا يتعارض مع الشخصية الثقافية التونسية، علاوة على ذلك فقد تم الاتفاق على تضمين حرية الضمير والمعتقد وعلى تضمين الحق النقابي والحق في الإضراب دون تقييد، كما اتفقنا على إضافة فصل ينص على أن «الدستور هو إعلان سام للحقوق والحريات لا يمكن للقانون أن ينال منه» وعلى تعزيز دور المعارضة بإضافة فصل يسند لها مهام رئاسة اللجنة المالية في المجلس النيابي القادم». في انتظار ردة فعل من جهته، أكد ياسين إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري أنّ الجولة الأخيرة من مرحلة الحوار الوطني بدار ضيافة ستؤسس لمرحلة جديدة في مستوى كيفية التعامل مع العنف وأنها ستكون الفيصل وستبعث برسائل وقرارات مهمة للرأي العام في ما يتعلق بالملف الأمني والعنف والإرهاب. وذكر ياسين إبراهيم أن هناك التزاما من طرف جميع الأحزاب بإجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحالية مشددا على ضرورة الانطلاق من مناخ سليم لضمان حسن سير الانتخابات. وحول ما صدر عن «أنصار الشريعة» من تهديد لرجال الأمن، قال إبراهيم إنه لا خيار سوى تطبيق القانون مناديا بضرورة توفّر ردّة فعل حقيقية في مستوى وزارتي العدل والداخلية مشيرا إلى أنهم في انتظار تفعيل القانون. لا للإقصاء وعن تفعيل قانون تحصين الثورة، أكدت ريم محجوب أن «الحزب الجمهوري» يرفض وبصفة قطعية إقصاء أيّ طرف وأنه يعتبر ذلك مسألة غير قانونية وأضافت: «موقفنا كان واضحا قبل انتخابات 23 أكتوبر وكنا الحزب الوحيد الذي لم يصوت على الفصل 15، فأن تسنّ قانونا لإقصاء أشخاص معينين هو بالأمر غير المقبول، فلنترك إذا الشعب يقرر خلال الانتخابات لأنه ستكون هنالك قائمات وهو المخول باختيار من يمثله».
