من اجل تعزيز الحوكمة الرشيدة في المنظومة الاستعلاماتية وفي اطار التعاون القانوني بين تونسوألمانيا حول سبل تطوير المنظومة الاستعلاماتية انطلقت صباح اليوم بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد فعاليات ندوة دولية حول "مصالح الاستعلامات في دولة الديمقراطية والقانون". وافتتح هذه الندوة الدولية التي ستمتد على يومين السيد عبد الرحمان الادغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد الذي أشار الى أن هذه الندوة تتنزل في اطار تطوير الاطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية التونسية، طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وخدمة المواطن بغاية احداث نظام استعلاماتي متطور ومستقل ومحايد وشفاف يخضع لمبدأي الشرعية والمسؤولية ويخضع لرقابة مؤسساتية، مهمته خدمة المواطن والديمقراطية والاقتصاد الوطني، وليس خدمة نظام سياسي معين أو شخص أو مجموعة من الاشخاص. وأبرز سفير ألمانيابتونس السيد جانس بلوتنر في كلمته على أهمية موضوع الندوة واستعداد الدولة الالمانية لوضع تجربتها على ذمة تونس ومساعدتها على مراجعة وتطوير وإصلاح منظومتها الامنية والاستعلاماتية في اطار دعم الحوكمة الرشيدة في هذا المجال مؤكدا أن التعاون التونسي الالماني في عديد المجالات بصدد التقدم والانجاز خصوصا مع مصالح الوزارة المكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد. ويشارك في الندوة من الجانب التونسي اطارات عليا متخصصة في الاستعلامات من وزارات الداخلية والدفاع الوطني والعدل والديوانة وكذلك نواب عن المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن المجتمع المدني. ويساهم في فعاليات هذه الندوة الدولية من الجانب الالماني اضافة الى ممثلين عن الحكومة اطارات أمنية المانية عليا متخصصة في العمل الاستخباراتي وأساتذة جامعيين ألمان متخصصون في قانون الاستعلامات
