لم يكن قدر احد المهاجرين الشبان التونسيين بايطاليا ان يموت في ظروف غامضة في السجن فقط بل وقع دفنه دون تشريح ودون طرق الدفن الشرعية المتمثلة في الغسل والتكفين وصلاة الجنازة .. وهو شاب اصيل صفاقس القي عليه القبض يوم 10 فيفري في مدينة كالياري حيث تم نقله من هناك لقضاء عقوبته التي تنتهي في ماي 2015 بسجن ماكون بسردينيا اين عثر عليه جثة هامدة في زنزانته بتاريخ 20 افريل المنقضي حيث رجحت معطيات اولية تسممه بالغاز هذا دون استبعاد فرضية الانتحار حسب تأكيد ادارة السجن في تقريرها حول الحادثة. وقد استعجلت الجهات المعنية دفنه دون اعلام القنصلية التونسية بروما ودون الحصول على الموافقة القانونية منها على دفنه بالتراب الايطالي، فضلا عن حرمانه من الشعائر الدينية المعمول بها في عملية الدفن ..هذه الحادثة كانت ستمر مرور الكرام لولا تدخل أحد اصدقائه الايطاليين الذي فوضته عائلة الضحية لتمثيلها امام القضاء الايطالي. هذا الرجل قدم شكوى إلى المدعي العام في محكمة أوريستانو مرفوقة بصور التقطها بالمشرحة وتكشف الجثة كانت تحمل آثار عنف وكدمات على الوجه مطالبا بالتحقيق في الوفاة المسترابة للشاب التونسي وتشريح جثته للتحقق من ظروف وفاته مع تحميل ادارة السجن مسؤوليتها في دفنه ا دون اعلام عائلته او مصالح القنصلية التونسية هناك . هذه القضية كانت محور مساءلة وزير العدل الايطالي في احدى الجلسات البرلمانية من قبل النائبين ريتا برنارديني عن الحزب الراديكالي و السيناتور لويجي مانكوني المسؤول عن ملف حقوق الإنسان في حزب الديمقراطيين اليساريين, حيث طالبا بفتح تحقيق في الحادثة وتوضيح الاسباب الحقيقية للوفاة المسترابة للشاب التونسي . هذا وقد تم استخراج الجثة والاحتفاظ بها بمستشفى سان فرانسيسكو دي نورو منذ ما يقارب العشرين يوما حسب تاكيد بعض الصحف الايطالية التي اهتمت بالخبر ,هذا دون تشريحها بتعلة أنّ الوفاة كانت طبيعية وأنه لا ضرورة للتشريح.
