ما شاب الشوط الثاني من المؤتمر الوطني للحوار الذي انعقد أول أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة من تشنج وتوتر وسوء تفاهم حول بعض النقاط الخلافية وخاصة منها ملف العنف عامة وموضوع اغتيال شكري بلعيد على وجه الخصوص والذي انتهى بمقاطعة وفد حركة «النهضة» المتكون من الشيخ «راشد الغنوشي» و«الصحبي عتيق» و«عامر العريض» لكلمة أمين عام حزب الوطنيين الموحد «زياد لخضر» أو لما أثاره خطاب رئيس الجمهورية «المنصف المرزوقي» بخصوص النقاب من احتقان وسخط شديدين عبر عنهما بعض حضور المؤتمر.. لم يحل دون خروج ممثلي وممثلات الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء بجملة من النقاط التوافقية في علاقة بالدستور والقانون الانتخابي ورزنامة الانتخابات ومقاومة العنف والتصدي للإرهاب وغيرها من المواضيع المطروحة على طاولة النقاش... ففي ما يتعلق بدستور البلاد اتفق الحضور على ضرورة التنصيص في التوطئة على تعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الانسانية وعلى مبادئ حقوق الانسان الكونية، كما تم الاتفاق على تبني نظام سياسي ديمقراطي اجتماعي يضمن مدنية الدولة واستقلال القضاء ويوازن بين السلط وبين رأسي السلطة التنفيذية بما يقطع مع امكانية عودة الاستبداد، بالاضافة الى ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها لا سيما حرية المعتقد والضمير والحق النقابي وحق الاضراب. القانون الانتخابي وبخصوص القانون الانتخابي، فقد تم التوافق كما انتهى الى ذلك الشوط الاول من الحوار بقصر الضيافة، على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة مع اعتماد اكبر البقايا مع التوصية داخل المجلس التأسيسي وعلى ضرورة إيجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدأ التناصف وتقنين حصة الشباب. كما أعربت اغلب الاطراف المشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر الحوار عن شديد رغبتها في التعجيل بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات على ألاّ يتجاوز موعد الانتخابات 6 اشهر من تاريخ تركيزها والحرص كل الحرص على ألاّ تتجاوز موفى سنة 2013 على اقصى تقدير،بالاضافة الى العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الاولى خلال شهر جويلية من ذات السنة (2013). الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي،فقد اكد كل المشاركين في المؤتمر تقريبا على ان سلامة المسار الانتقالي تتوقف على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الصعبة،ملحين على اتخاذ الاجراءات العاجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية واستعجال تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية خاصة في الجهات المحرومة والسعي جديا الى تفعيل العقد الاجتماعي لتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الاجراءات. كما طالب المشاركون بضمان حياد الادارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن اي توظيف حزبي. ملف العنف ومقاومة الارهاب أما في ما يتعلق بالعنف المستشري ومقاومة الإرهاب الذي يبحث عن موطئ قدم له في بلادنا، فقد أدان كل المشاركين في الحوار وبشدة كل الاعتداءات على الاشخاص والمقرات والاجتماعات والاملاك العامة والخاصة، مؤكدين ان حق احتكار العنف المشروع موكول الى الدولة دون سواها. ودعا المشاركون الى ضرورة التعجيل بفتح تحقيق في شأن رابطات حماية الثورة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية،منادين بالشروع في التتبع العدلي لاعضاء الرابطات المرخص لها من الذين ثبت تورطهم في ممارسة العنف وتجاوز القانون واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم. كما لم يفت المشاركين التعريج على قضية اغتيال الشهيد والمناضل السياسي «شكري بلعيد» والذي اعتبروا اغتياله بمثابة الضربة الموجهة الى امن البلاد واستقرارها ومسارها الانتقالي، مطالبين السلطات بالاسراع في الكشف عن الجناة ومن قام بتحريضهم. وفي ذات الملف دائما (العنف والتصدي للارهاب)، اتفق المشاركون على التعجيل باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه ومنها التي تشيع فكر التكفير «كجماعة انصار الشريعة والجماعات المماثلة لها» حسب بيانهم العام معلنين عن مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف الذي سينعقد بتونس يوم 18 جوان 2013،معبرين عن اكبارهم وتثمينهم لما تقوم به قوى الامن الداخلي والجيش الوطني لمواجهة اعمال الارهاب والتخريب. كما طالب المشاركون في هذا المؤتمر بالتعجيل بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام، وقرّروا تكوين لجنة تضم الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الراعية لمؤتمر الحوار الوطني تسهر على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على بلوغ توافقات جديدة في ما يخص بقية القضايا العالقة والخلافية.
