اجتمعت أمس لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمجموعة من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون لأخذ استشارتهم في ما يتعلق بقرار المحكمة الادارية القاضي بإيقاف تنفيذ العمل بالسلم التقييمي، وقد أكد في هذا السياق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن اللجنة اتخذت مجموعة من القرارات بالتشاور بين أعضائها. ومن أهم القرارات التي اتخذها أعضاء لجنة الفرز حسب ما أكده بن جعفر، الانسجام مع القرار الذي سبق أن اتخذه المجلس الوطني التأسيسي وهو الامتثال لقرار المحكمة الإدارية. كما أفاد في ذات السياق، أن أعضاء اللجنة استنتجوا ضرورة مراجعة السلم التقييمي بالتوافق مع المحكمة الإدارية، وأنهم اتفقوا على عقد جلسة استشارية معها لإبداء رأيها حول تصويب السلم التقييمي الذي اعتمدته لجنة الفرز. وأضاف أنه اثر هذه الجلسة الاستشارية تعود لجنة الفرز لمواصلة أعمالها لأن قرار المحكمة الإدارية لم يمس باب الترشحات ولا فترة التمديد حسب ما أكده بن جعفر، مشيرا إلى أن القرار بعقد جلسة استشارية مع المحكمة الإدارية من شأنه أن يحقق ربحا كبيرا في الوقت وبالتالي احترام الرزنامة أي أن تتم تنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة. وفي ما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه الجلسة الاستشارية، قال بن جعفر إن هذه المسألة تعتبر رهانا وطنيا يفرض تظافر كل الجهود حتى تنطلق لجنة الفرز نهاية الأسبوع في أشغالها، مؤكدا أن المحكمة الإدارية لها من الآليات التي من شأنها أن تعجّل بهذه الجلسة وتتم التشاورات في ظرف 48 ساعة لتنطلق نهاية الأسبوع الجاري لجنة الفرز في أشغالها، مشيرا إلى أن أشغال اللجنة لن تتجاوز الأسبوعين. وبخصوص الأحداث الأخيرة التي جدت بحي التضامن واصرار السلفيين على عقد مؤتمر «أنصار الشريعة» بلا ترخيص، أكد بن جعفر على ضرورة استرجاع هيبة الدولة وتجسيم دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن تونس ملك الجميع شريطة احترام القانون والنموذج التونسي.