استجابة لطلب 74 نائب أمضوا على عريضة تدعو لجلسة حوار ومساءلة مع وزير المالية الياس الفخفاخ جاءت بمبادرة من كتلة «المؤتمر»، عقد المجلس الوطني التأسيسي أمس جلسة عامة لمساءلة وزير المالية حول عدة مواضيع تتعلق بالسياسة المالية المنتهجة وعلى رأسها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، كما حضر الجلسة العامة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وفي مستهل الجلسة أشار وزير المالية الياس الفخفاخ إلى الوضع العام للمديونية بالبلاد وقدّم أهم المؤشرات الاقتصادية العامة ومجموعة من الاصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها مشيرا إلى أنها غير مملات من صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى الأسباب التي دفعت بوزارة المالية إلى اللجوء إلى الاقتراض من هذا الصندوق، من ذلك اعطاء إشارة للمستثمرين الأجانب إلى أن هناك إرادة واضحة للإصلاح وكذلك لإبراز أن الاقتصاد التونسي بدأ يتعافى، وقد أكد الياس الفخفاخ في هذا السياق بأن قيمة القرض هو 2.7 مليار دينار وسيتم تسديده على مدى ثلاثة سنوات مع نسبة فائدة ب1.7 بالمائة. كما سرد الوزير برنامج الاصلاح الذي اعتمدته وزارة المالية والذي ارتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل أولا في اصلاح القطاع المصرفي والبنكي وثانيا استقرار الاقتصاد الكلي واعادة توازن الميزانية وتوجهها نحو النمو والاستثمار وتوجيهها للفئات المهمشة، وثالثا تعزيز تنمية القطاع الخاص والحد من التفاوت الجهوي بإعادة النظر في مجلة الاستثمار والمجلة الجبائية، ورابعا ارساء الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية. من جهته، أفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن هناك فارق ب 5 بالمائة بين الادخار الداخلي والاستثمار، مشيرا إلى أن كل المبادلات التجارية تتم بالعملة الصعبة ،فضلا عن أن تونس تستدين بالعملة الصعبة، كما أكد أن قيمة الدين لا تتجاوز كل سنة 10 بالمائة من الدخل الجاري في الميزانية. وقد انقسمت آراء النواب بين مؤيد للاقتراض من صندوق النقد الدولي على غرار النائب عن كتلة «النهضة» الهادي براهم الذي لم ير أي تخوف من وضع المديونية التي عليها تونس الآن، مشيرا إلى أن الاقتراض ضرورة اقتصادية يجب أن تتجه إلى الاستثمار وليس إلى النفقات العادية، كما أشار إلى أن صورة تونس ما زالت ناصعة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الموارد الداخلية سنة 2012 أفضل من سنة 2011 كما أن الانزلاق في المديونية وقع بين سنة 2010 و2011 في حين أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي بأسف إلى أن تونس تقترض لتسديد ديونها وليس لدفع الاستثمار، ونبّه إلى خطورة ما أشار اليه محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بأن نسبة التداين قد تبلغ 90 بالمائة. وأضاف البارودي أن الحل ليس في التداين بل في نظرة استشرافية للاقتصاد وأيضا بإصلاح القطاع السياحي والمنتوج التونسي ومردودية الاقتصاد التونسي وايضا بدعم الاستثمار الخارجي.
