أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ على أمواج إذاعة "شمس أف أم" أن الوثيقة التي تحصّل على نسخة منها الصحفي سفيان بن فرحات هي مجرّد مشروع وثيقة وبالتالي لا يمكن أن يقع تحليلها لأنه من الأصح مناقشة الوثيقة بعد الاتفاق عليها وليس المشروع. وشدّد الفخفاخ على ضرورة تجاوز سياسة التشكيك والشبهات. مشيرا إلى وجود أزمة ثقة وهذه الأزمة تؤدي إلى عرقلة النهوض بالبلاد. ويشار إلى أنّ إذاعة "شمس أف أم" استدعت الأربعاء الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان لتحليل الوثيقة التي تحصّل عليها سفيان فرحات والمتمثلة في مراسلة سرية بين وزير المالية إلياس الفخفاخ ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لإرسالها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والتي تمّت المطالبة فيها بدعم من الصندوق بقيمة 2.7 مليار. وأكد الخبير الاقتصادي أن الأرقام التي تضمنتها الوثيقة مخالفة تماما للأرقام المعلن عنها عن طريق المعهد الوطني للإحصاء مضيفا أنّ هذه الوثيقة لا تحمل تواقيع ولا وجود بعض الفراغات مما يدّل على أنها مشروع وثيقة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين الأرقام المغلوطة التي تضمنتها الوثيقة تلك المتعلقة بنسبة النمو لسنة 2012 حيث جاء في الوثيقة أن نسبة النمو قدّرت ب 3.2 في المائة فيما أن الرقم المعلن عنه هو 3.6 في المائة وكذلك تلك الأرقام المتعلقّة بنسبة عجز ميزانية الدولة المعلن عنها 5.9 في المائة في حين تضمنت الوثيقة نسبة 8 في المائة. أما نسبة النمو المعلن عنها رسميا في الميزانية لسنة 2013 تبلغ 4.5 في المائة في حين الموجودة أن النسبة الموجودة في الوثيقة 4في المائة. وكرّد على هذا التحليل، أكد وزير المالية على ضرورة التثبت من التاريخ الموجود في هذه المراسلة باعتبار أنها صيغت خلال شهر فيفري 2013 في حين أن الأرقام التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء كانت في شهر مارس الجاري وبالتالي ليس هناك اختلاف في الأرقام. وأضاف الفخفاخ أنّه من المنتظر تسجيل أرقام أقل مما تمّ الإعلان عنه ومنها تحقيق نسبة العجز في الميزانية في حدود 5.3 في المائة في حين أن الرقم المعلن عنه في حدود 5.9 في المائة خلال سنة 2013 وكذلك بالنسبة للمديونية حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة أقل من 41 في المائة في حين أن الرقم المعلن عنه فقي حدود 44 في المائة في سنة 2013. وأكد وزير المالية أنه من المنتظر أن يزور وفد عن صندوق النقد الدولي تونس لمناقشة الوثيقة النهائية في 8 أفريل القادم والإعلان عن قبولها أو رفضها في أواخر شهر أفريل 2013. وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تحليله بيّن أن هذه المراسلة تشير إلى توجه تونس للاقتراض من صندوق النقد الدولي وهو ما يعكس تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في تونس. مضيفا أن تونس لم تتوجه إلى صندوق النقد الدولي منذ أوت 1986 في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي.
