«نفد صبرنا وبدات ابواب الحوار توصد شيئا فشيئا..والخوف كل الخوف من مواجهة حتمية نحن في حلّ منها»..بهذه الكلمات عبر «معز علوي» نائب نقابة التجار المستقلين « عن حالة الغضب والسخط الشديدين اللذين عصفا يوم امس بمن اتفق التونسيون على تسميتهم ب«المنتصبين الفوضويين» على اثر «اصدار وزارة الداخلية لقرار يقضي بمنع اعتصامهم المفتوح المرخص له والذي كان من المزمع تنفيذه أمس أمام مقر الولاية بالعاصمة»-حسب التجار-. فقد أعاد التواجد الأمني المكثف بمحيط مقر الولاية بالعاصمة خلط الأوراق واجبر التجار المستقلين على مراجعة الحسابات قبل التحول إلى مكان تنفيذ اعتصامهم المبرمج له آنفا...قرار دفع التجار الى التجمع بشارع «شارل ديغول» لتدارس المسألة والتشاور حول كل الفرضيات التي قد ينتهي إليها إصرارهم على تنفيذ اعتصام اعتبروه «قانونيا» ينقضه قرار وزارة الداخلية «المفاجئ والمباغت» حتى ان بعضهم قال ان هذا الاصرار قد ينتهي إلى «حتمية مواجهة عنيفة مع الامنيين قد يتكبد خسائرها الجسيمة كلا الطرفين» وهو موقف اجمع عليه بقية المحتجين قبل ان يتفقوا نساء ورجالا على الرضوخ للتعليمات الامنية وتاجيل الاعتصام الى موعد لاحق. «رضوخ..وتصعيد» من جانبه، اتهم «معز علوي» نائب رئيس نقابة التجار المستقلين ،في تصريح ل«التونسية»،الحكومة الحالية بصفة عامة ووالي تونس بصفة خاصة بالعمل على «تعقيد الأمور وتوتير الأوضاع من خلال الوقوف في طريق إنهاء أشغال مركب «قرطاج» التجاري الذي وعدت الحكومة الحالية بتخصيصه للمنتصبين الفوضويين» بالتزامن مع ما وصفه بحملة «مسعورة» تشنها الوحدات الأمنية بصفة تكاد تكون يومية على كل من تسوغ له نفسه الانتصاب بشوارع العاصمة والحال انه كان بالإمكان –حسب رأيه -ضرب عصفورين بذات الحجر من خلال تهيئة مشروع قرطاج «حيث ان هذا المشروع كان ليريحنا من المجازفة والتعرض لتهديدات الملاحقات الأمنية اليومية وحجز البضاعة والتغريم وإن لم ولن تمنعنا كل أساليب المضايقة من اعادة الكرة في كل مرة باعتبار الانتصاب مورد رزقنا ورزق عيالنا الوحيد،هذا من ناحية، والتقليص من ظاهرة التجارة الموازية وتنشيط العجلة الاقتصادية للبلاد من ناحية اخرى»-على حد تعبيره-. و طالب «معز» الجهات المسؤولة بضرورة الشروع الفوري في إنجاز اشغال القسط الثاني من الفضاء بالاعتمادات المتوفرة على ذمة المشروع، وبايجاد مكان معين يكون قريبا من العاصمة للعمل به بصفة وقتية في انتظار انهاء اشغال المركب، معلنا عن نية اعضاء النقابة تنفيذ جملة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من الاماكن من بينها «قصر الحكومة بالقصبة» و«مقرّ الولاية».. بالاضافة الى نية عدد كبير من اعضاء النقابة الدخول في إضراب جوع وحشي في حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطلبهم. وباتصالنا بوزارة الداخلية للتأكد من مدى صحة ما صرّح به التجار المستقلّون ل«التونسية» من قرار منعها لهذا الاعتصام المفتوح الذي قالوا انه مرخص له،،لم نحظ بأية اجابة رغم اتصالاتنا المتكررة..و بذلك يبقى السؤال قائما في انتظار التوضيح:لماذا تمنع الداخلية اعتصام «المنتصبين الفوضويين» الذي قالوا انه مرخص له؟و ما هي اسباب هذا المنع؟و ماهي تداعيات التصعيد المحتمل الذي اكد التجار المستقلون نيتهم في اتباعه حتى الاستجابة الى مطالبهم؟
