دخل أمس ضباط البحريّة بكلّ من مينائي رادس وحلق الوادي في إضراب عن العمل يتواصل على مدى ثلاثة أيام وذلك احتجاجا على ما أسموه «أسلوب المماطلة الذي تنتهجه الإدارة» في التعامل مع مطالبهم «في ظلّ المخاطر التي تتهدّدهم والاعتداءات التي يتعرّضون إليها» على حدّ تعبيرهم. و قال سليم قاسم مساعد ربّان سفينة علّيسة ل«التونسيّة» إنّ الضبّاط قد انطلقوا أمس في تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه «اتحاد عمال تونس» جرّاء ما آلت إليه الأوضاع داخل السفن بسبب تدخّل أعوان الخدمات الفندقيّة في شؤونهم واتخاذ القرارات دون الرجوع إليهم مستندين في ذلك على حدّ تعبيره إلى كثرة عددهم . وأضاف قاسم أنّ هؤلاء يريدون التحكّم في كلّ المسائل الطارئة التي قد تحصل على ظهر السفينة رغم عدم كفاءتهم وتدنّي مستواهم التعليمي مقارنه بالضبّاط الشيء الذي جعل البعض من زملائه يثور إزاء ذلك. وتابع قاسم القول إنّ مطلب ضبّاط البحريّة الأساسي هو إحداث نقابة من الكفاءات تمثّلهم وتدافع عن مشاغلهم المهنيّة «لا ان يمثّلهم نادل لا علاقة له بخدماتهم ولا دراية له بما يقدّمون» على حدّ تعبيره لينتقد كذلك مسألة تمييز هؤلاء ماديّا وتمكينهم من نسبة عالية من الزيادة في الأجور مقارنة بالنسبة التي تحصّل عليها الضباط إضافة إلى مسألة تغيير الهرم الوظيفي التي اعتبرها إهانة لهم على حدّ قوله . و طالب قاسم بالعدل بينهم وبين أعوان الخدمات الفندقيّة في المسائل الماليّة وتمكينهم من مستحقّاتهم مؤكّدا انّه وزملاءه مستعدون للتنازل عن هذه المستحقّات لفائدة الشركة لانّ الهدف من وراء إضرابهم هو إنصافهم وإقرار العدل والمساواة في الجانب المالي لا غير. من جهته انتقد سامي الرجايبي ضابط بالبحريّة ان يتمّ تمثيل الضباط من قبل أعوان الخدمات الفندقيّة وأن يتمّ التفاوض باسمهم في أمور مصيريّة في وزارة الشؤون الإجتماعية قائلا: «أن يمثّلنا نادل ويتفاوض في أمورنا كأن يمثّل شاوش جراحا كبيرا ويتحدّث باسمه» ليعتبر ذلك إهانة للمستوى العلمي والثقافي والعملي له ولزملائه. وطالب الرجايبي بضرورة فكّ الإرتباط بين الصنفين لعدم التقائهما في الأفكار والخدمات،على حدّ تعبيره، قائلا: «ما نتلاقاوش في حتّى نقطة لا في المستوى التعليمي ولا في الباخرة هو يمثّل روحو في وزارة الشؤون الاجتماعية وأحنا يمثلنا ضابط كيفنا». أمّا صابر المنّاعي الأمين العام المساعد المكلّف بالدواوين والشركات باتحاد عمّال تونس فقد قال ل«التونسيّة» انّ المفاوضات التي دارت أمس بين الطرفين النقابي والإداري تواصلت إلى ساعة متاخّرة وأنّها تمحورت حول المطالب التي كانت النقابة التابعة لاتحاد عمّال تونس قد دعت إليها في وقت سابق والتي كانت سببا في إقدام الضباط على تنفيذ الإضراب والمتمثّلة في ضرورة التعامل مع المكتب النقابي الأساسي للضباط كممثّل شرعي لضبّاط البحريّة والتحاور والتفاوض مع الضباط مباشرة في الجوانب الماديّة والمعنويّة والترتيبيّة وفي مراجعة مسألة الزيادة في الأجور وتشريك النقابة في مجلس الإدارة إضافة إلى حماية الضباط من كلّ الخروقات خاصّة انّ هؤلاء قد تعرّضوا في مناسبات عديدة إلى الاعتداء من قِبل أعوان بالباخرة منتمين إلى منظّمة أخرى في محاولة لثنيهم عن القيام بواجبهم في تفقّد الجودة وشروط الصحّة والسلامة على متن الباخرة الشيء الذي ساهم في تعقيد الامور وحال دون التوصّل إلى حلول. الشيء نفسه أكّده جمال الباروني عن نقابة ضباط البحريّة للشركة التونسيّة للملاحة الذي أوضح أنّ المفاوضات اخذت من الوقت أكثر ممّا كان يتصوّر دون التوصّل إلى اتفاق مرجعا السبب إلى تصلّب مواقف وزارة الإشراف وعدم إبدائها رغبة في التوصّل إلى حل.
