قرّرت ،امس، نقابة ضبّاط البحريّة بالشركة التونسيّة للملاحة التابعة لإتحاد عمّال تونس في ندوة صحفيّة عقدت بمقرّ الإتحاد تنفيذ إضراب بثلاثة أيّام يمتدّ من 27 إلى 29 ماي الجاري وذلك احتجاجا على المضايقات والممارسات التي يتعرّض إليها الضابط اثناء القيام بمهامه إضافة إلى إقصائه من التمثيليّة داخل المؤسّسة بصفة عامّة. وأوضح صابر المنّاعي أمين عام مساعد مكلّف بالدواوين والشركات أنّه من الأسباب التي دفعت بالنقابة الى التلويح بتنفيذ الإضراب هو التعنّت الذي أبدته إدارة الشركة ورفضها للحوار وما انجرّ عن ذلك من انعكاسات سلبيّة على حركة البواخر وعلى الخدمات المسداة إلى المواطنين وكذلك الإعتداء على ضبّاط البحريّة في مناسبات عديدة من قبل أعوان الباخرة المنتمين إلى منظّمة أخرى في محاولة لإثنائهم عن القيام بواجبهم في تفقّد الجودة وشروط الصحّة والسلامة داخل الباخرة الشيء الذي استوجب التحرّك إضافة إلى مسألة الإمتيازات ليوضّح انّ الضباط المنخرطين بإتحاد عمّال تونس تحصّلوا على نسبة ضعيفة من نسبة الزيادة في الأجور الأخيرة مقارنة بمنظوريهم في الشركة. و طالب المنّاعي بضرورة التعامل مع المكتب النقابي الأساسي للضباط كممثّل شرعي لضبّاط البحريّة والتحاور والتفاوض مع الضباط مباشرة في الجوانب الماديّة والمعنويّة والترتيبيّة التي تهمّهم موضّحا انّ إتّحاد عمّال تونس يعتبر ممثّل الأغلبيّة لامتلاكه 95 بالمائة من انخراطات الضباط، كما أكّد على ضرورة تمثيل الضباط في مجلس الإدارة وفي اللجان الاستشارية بالمؤسّسة وبحمايتهم أثناء آداء وظيفتهم موضّحا أنّ العمل لم يعد وسيلة للكرامة وانّ مطالب الضباط باتت مستعجلة لا يمكن تأجيلها. و أشار المنّاعي إلى انّ المنظّمة لم تتلقّ أي اتصال من سلطة الإشراف او ممثّل وزارة الشؤون الإجتماعيّة منذ تاريخ إصدار برقيّة الإضراب الشيء الذي اعتبره يتنافى مع الفصل 380 من مجلّة قانون الشغل. و أعرب المنّاعي عن استعداد الطرف النقابي اللامشروط للتفاوض والحوار في إطار القانون والتشريعات الجاري بها العمل إيمانا منه بأهميّة القطاع مؤكّدا انّه سيتمّ تنفيذ الإضراب واللجوء إلى أساليب تصعيد جديدة إذا تواصل أسلوب المماطلة واللا مبالاة من قبل الإدارة وعدم التعامل مع المطالب المرفوعة محمّلا المسؤوليّة لكلّ من وزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعيّة. تصوير: نبيل شرف الدين
