نوايا مبيتة وراء إعادة إثارة الجدل حول الفصل 104 الاستفتاء على الدستور ضروري في كل الحالات ولد في 29 مارس 1971 بتوزر. درس بكلية العلوم القانونية بسوسة حيث تخصص في القانون الخاص إلى سنة 1997. إلتحق بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» بعد 14 جانفي 2011 ثم انشق عنه رفقة عبد الرؤوف العيادي وأسسا حزب «حركة وفاء». هو النائب عن كتلة وفاء أزاد بادي ومقرر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، وهي الهيئة التي وجه لها مؤخرا عدد من أعضائها أصابع الاتهام وقالوا إن رئيسها مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور الحبيب خضر وبعض أعضائها من نواب كتلة «النهضة» انقلبوا على بيان الحوار الوطني. أزاد بادي ردّ على هذه الاتهامات في هذا الحوار الذي جمعنا به وأكد وجود العديد من المغالطات، كما تحدث عن الوثيقة التي وقع تسريبها وهي شهادة تقدير تلقاها بادي من زين العابدين بن علي وأسالت الكثير من الحبر، بالإضافة إلى عديد المسائل الأخرى المتعلقة بالمجلس التأسيسي وبالوضع الأمني العام بالبلاد. باعتبارك مقرر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، ما هو تعليقك على تصريحات بعض أعضائها الذين اعتبروا أن الهيئة انقلبت على بيان الحوار الوطني؟ لقد وقع ذكر العديد من المغالطات في الندوة الصحفية حيث تم الحديث عن انقلاب الهيئة على بيان الحوار الوطني الذي لم تشارك فيه كل الأحزاب السياسية والذي ذكر في طالعه أنه يسهّل عمل المجلس التأسيسي ولا يعوّضه، في حين أرادت بعض الأطراف فرض خلاصة هذا الحوار على أعمال اللجنة ليقع نسخه دون زيادة أو نقصان، وكأنها املاءات جاءت من خارج المجلس التأسيسي الذي يراد أن يقتصر دوره على المصادقة لا غير، وهو فيه مخالفة صريحة للفصل 104 من النظام الداخلي الذي يعطي هيئة التنسيق والصياغة صلاحية صياغة الدستور اعتمادا على أعمال اللجان التأسيسية واستئناسا بآراء الخبراء لا غير. ولكن ما قيمة الحوار الوطني إذا لم يتم اعتماد نتائجه؟ هذا هو الإشكال حيث ظهر خلاف حاد بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، فقد رفض ممثل «المؤتمر» داخل الهيئة ما ورد في البيان الذي أصدرته الأحزاب المشاركة في الحوار وخاصة الجزء المتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية وأكد على أن هذا البيان لا يلزم الهيئة، في حين اتهم ممثل «الحزب الجمهوري» حركة «النهضة» بالتراجع عن وعودها الممضاة مع بقية الأحزاب، فالخلاف انطلق أساسا بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني يضاف إلى ذلك أن منطق الأشياء ومنطوق القانون يقول إن للمجلس والهيئة وحدهما صلاحية اعداد المشروع النهائي علما أن هذه الأطراف تهدّد بالذهاب للمحكمة الإدارية للطعن في أعمال هيئة التنسيق باعتبار مخالفتها للفصل 104 من النظام الداخلي. لماذا لا يتم اعتماد بيان الحوار الوطني كما هو دون نقاش خاصة أنه صيغ بطريقة توافقية كما دعا إلى ذلك بعض النواب؟ لأننا بذلك نخلق هيكلا موازيا للمجلس الوطني التأسيسي تتخذ فيه القرارات ليصبح المجلس مجرد هيكل يختم هذه القرارات لإصدارها للشعب وهو ما يتعارض مع التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس وأبجديات العمل السياسي. هناك من النواب من يقول إن الفصل 104 من النظام الداخلي لا يخول لهيئة التنسيق والصياغة المساس بمضامين الفصول، فمن نصدّق؟ للجواب على هذا السؤال يجب فهم مدلول الفصل 104 الذي يمنح الهيئة وحدها في هذه المرحلة صياغة المشروع النهائي للدستور دون الرجوع إلى اللجان التأسيسية وبقطع النظر عن هذا الجدل القانوني المشار حول هذا الفصل فقد طرحت منذ بداية أعمال الهيئة منهجية عملها ومدى صلاحياتها في المساس بالمضامين وحصل التوافق على اختصاص الهيئة خاصة في المرحلة النهائية في تعديل بعض المضامين وأتساءل هنا لماذا لم يقم هؤلاء النواب منذ عدة أشهر خلت بمعارضة هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقافه؟ كما أتساءل عن نيتهم في طرح هذا الإشكال في المراحل النهائية لإعداد الدستور خاصة مع الحاح الشعب في الاسراع بالانتهاء في انجازه. وكأنك تتوجه بأصابع الاتهام إلى المعارضة وتتهمها بالسعي إلى إجهاض عمل المجلس؟ أنا أطرح السؤال وأترك للشعب الجواب لأنه كان لدينا متسع من الوقت للضبط والاعتراض على هذه المنهجية وحتى عرضها على جلسة عامة لاتخاذ القرار في شأنها، أما أن تطرح في آخر مراحل اعداد الدستور فهذا يترك ألف سؤال. ماذا عن التوجه للمحكمة الإدارية لحل النزاع حول الفصل 104، ألا يمكن أن يكون الخيار الأفضل؟ أرى في ذلك تعميقا للأزمة التي تشهدها الساحة السياسية عموما، فالذهاب للمحكمة الإدارية يعني اطالة أجل المصادقة على الدستور لمدة غير محدّدة وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية ولا ضرورة الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. وما الحل في رأيك للخروج من هذا المأزق؟ الحل في رأيي هو توافق الأحزاب حول منهجية عمل واضحة، فكما استطاعت التوصل للوفاق حول المسائل الخلافية العالقة لن يصعب عليها التوافق حول منهجية عمل. وإذا لم يتم ذلك؟ إذا تم الذهاب إلى المحكمة الإدارية فإن اعداد الدستور سيتأخر كثيرا وستتأخر بمقتضى ذلك كل الاستحقاقات القادمة بما في ذلك الاستحقاق الانتخابي. وغياب التوافق سينعكس حتما على الجلسة العامة لأن لا أحد يملك النصاب القانوني الضروري للمصادقة على مشروع الدستور وهو ما سيضطرنا حسب الفصل 3 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى الذهاب إلى الاستفتاء بعد قراءة ثانية وهو ما سيتطلب مزيدا من الوقت ومزيدا من التمديد في كل ما هو مؤقت. هناك من يعتبر أن الاستفتاء إعلان فشل للمجلس الوطني التأسيسي، فهل تشاطر هذا الرأي؟ أنا من مؤيدي الذهاب إلى الاستفتاء في كل الحالات خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت للمجلس الوطني التأسيسي و لأدائه والتجاذبات السياسية والحزبية التي علت على المصلحة الوطنية، فاعتماد الاستفتاء هو الرجوع إلى صاحب الوكالة وصاحب السيادة وهو الشعب التونسي. وهل أن الشعب قادر على فهم الفصول القانونية بالدستور وإدراك سلبياتها وايجابياتها؟ مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا ستفتح المنابر الاعلامية والندوات وسيتحرك المجتمع المدني والسياسي لتفسير الآراء والفصول والتوجهات العامة وهو ما سيمكّن المواطن من التعرّف على دقائق وتفاصيل الأمور مما سيسمح له بأن يكون مؤهلا لقول كلمته الفصل في حال انسداد التوافق. ألا ترى أن تواصل الخلاف بين الكتل النيابية والحيلولة دون ايجاد أرضية توافقية بينها إلى حد الآن أعطيا للمواطن صورة سلبية عن نواب الشعب خاصة وعن المشهد السياسي التونسي عامة؟ أرى دائما أن الخلاف وحق الاختلاف ظاهرة صحية تعكس تنوع الأفكار والتوجهات وثرائها وهو المرآة العاكسة للشعب التونسي في ثراء ثقافته واختلاف توجهاته وهكذا سيكون الدستور ممثلا لكل التونسيين ولا يعكس اتجاها بعينه ولا تيارا بمفرده على أن تحصل توافقات حقيقية بإيجاد الأرضية المشتركة بعيدا عن الحسابات الايديولوجية والحزبية. أمضى مؤخرا عدد من النواب على عريضة استعجال نظر في قانون تحصين الثورة، هل مازلتم عند موقفكم إزاء هذا المشروع؟ موقفنا كان واضحا منذ البداية في «حركة وفاء» من قانون تحصين الثورة وكنا ضمن الأطراف التي أمضت على عريضة استعجال النظر على أساس أنه تم الانتهاء من مناقشته صلب لجنة التشريع العام ونراه متمّما ومكمّلا لقانون العدالة الانتقالية لا متعارضا معها، كما نراه يخدم أهداف الثورة ونراه من أولويات استحقاقات هذه المرحلة مؤخرا وقع تمرير وثيقة عبر الموقع الاجتماعي تفيد أنك تلقيت شهادة تقدير من الرئيس المخلوع، ما حقيقة هذه الوثيقة؟ رفعت قضية في هذا الصدد مضمنة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ليفتح تحقيق في هذا الصدد ويكشف كل ملابسات ما قيل وما سوف يقال والأطراف التي تقف وراء ذلك. القضية موضوعها تدليس ومسك واستعمال مدلّس والتشهير وهو ما سيمكّن حاكم التحقيق من المطالبة بجلب هذه الوثيقة وعرضها على الاختبار وقول كلمته فيها. ما هو الهدف من وراء تدليس هذه الوثيقة؟ ولماذا أنت دون غيرك من النواب؟ كل ما وقع تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وقع ربطه بقانون تحصين الثورة وتوقيت هذه الحملة تزامن مع اقتراب موعد تمرير هذا القانون على الجلسة العامة وكان صوتي مرتفعا في ما يتعلق بالتحصين السياسي للثورة وهكذا سيظل ايمانا مني بصحة الطريق الذي أسلكه. هل تتهم أطرافا معينة؟ لدي الكثير من الروايات في ما يتعلق بهذه الشهادة لا أريد الخوض فيها لأن الموضوع برمته في عهدة قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية. يروج داخل كواليس المجلس التأسيسي أن كتلة «وفاء» هي الحليف الخفي لكتلة «النهضة»، هل تؤكد أو تنفي هذا الخبر؟ أؤكد أن موضوع التحالف مع حركة «النهضة» داخل المجلس الوطني التأسيسي أو خارجه لم يطرح لا داخل الهياكل الرسمية للحزب ولا خارجها وهو موضوع نسمع به في وسائل الإعلام وفي الكواليس لا غير. نحن لدينا رؤى ومقاربات وخط سياسي مستقل عن كل الأحزاب ويخص فقط «حركة وفاء» قد يتقارب في بعض أجزائه مع هذا الحزب أو ذاك، فنحن نبحث دائما عن المشترك مع الغير بعيدا عن التوجهات الايديولوجية أو الحزبية أو غيرها، فحركة وفاء حزب غير ايديولوجي يقوم على مشترك سياسي قد نلتقي في البعض منه مع هذا وقد نختلف في البعض الآخر مع ذاك أما التحالفات الحالية والمستقبلية فلم تطرح قط داخل الحركة. يعني لا وجود لتحالفات في الأفق؟ نحن منشغلون اليوم بإعداد المؤتمرات الجهوية للحزب تمهيدا للمؤتمر الوطني الذي سيساهم في بناء هياكل منتخبة مركزية وجهوية. حركة «وفاء» شهدت انشقاق عدد من أعضائها، ألا ترى أن هذا الانشقاق أربك الحركة قبل انطلاقها؟ حركة «وفاء» تسير وفق خط سياسي بلورناه معا ليكون المشترك بيننا وكل من خرج عن الحركة قد خرج إما لأسباب سياسية لتعارض رؤاه مع خطنا السياسي وإما لأسباب تنظيمية ذاتية لا تتعلق بالمقاربات السياسية وفي كل الحالات نحن نرى أن كل ذلك لا يزيدنا إلاّ قوة ولحمة باعتبار أننا نواصل السير في ذات الطريق وبذات الاصرار. وكما استقال البعض انظمت لنا عديد الأطراف سواء مركزيا أو جهويا ونرى أننا نسير في الطريق الصحيح سياسيا وتنظيميا، كل عمل سياسي يتطلب بعض المراجعات طبعا فالسياسة فن الممكن لكن الأهم هو الحفاظ على ذات المبادئ التي تأسس عليها الحزب. وحركة «وفاء» ليست أشخاصا ورموزا وإنما رؤية سياسية لبناء الدولة الوطنية تمضي الأشخاص وتزول وتبقى الأفكار والمشاريع. المنشقون عن حركة «وفاء» عللوا خروجهم من الحزب بكون رئيسه عبد الرؤوف العيادي يتفرّد بالقرارات ولا يقوم بتشريكهم، ما هو ردّك؟ قراراتنا تتخذ داخل هياكل الحزب بالطريقة الديمقراطية ولا نؤمن لا بالزعامتية ولا بالشخصنة بل تعمل الهياكل والأطر الرسمية في كنف الديمقراطية والأستاذ عبد الرؤوف العيادي أبعد ما يكون عن فرض آرائه أو الانفراد بها. وما حقيقة اختراق رابطات حماية الثورة لحركة وفاء؟ أؤكد أنني لم أر لا داخل المقر المركزي ولا داخل المقرات الجهوية رابطات حماية الثورة تروح وتغدو داخلها وما يروج له في هذا الصدد مرده موقفنا من الرابطات والذي مفاده أننا نؤسس لدولة القانون أي الدولة التي يحترم فيها القانون ويفرض على الجميع لمن ارتكب جرما أو مخالفة للقانون أيا كان يحاسب طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.أما حل الجمعيات والمنظمات بقرار سياسي ودون احترام لأدنى الضوابط القانونية ففيه خطر كبير، إذ يمكن بنفس العملية حل أي حزب سياسي أو أي منظمة أو جمعية بمجرّد قرار يصدر عن السلطة التنفيذية في حين أن القانون يضبط بدقة كيفية التعامل مع المنظمات ونحن نطالب فقط بتطبيق هذا. ولكن ثبت على رابطات حماية الثورة استعمالها للعنف؟ نطالب بمحاسبة كل من خالف القانون وتورط في أحداث العنف وتطبيق القانون عليه بلا استثناء، أما دون ذلك فتأسيس للفوضى وللحسابات السياسية والانتخابية. ما موقف «حركة وفاء» من أحداث جبل الشعانبي وأيضا من إصرار «أنصار الشريعة» على عقد مؤتمرهم بلا رخصة؟ نحن ضد العنف واستعمال العنف وانتهاجه كوسيلة من أي طرف كان وبلا استثناء وتحت أية راية كانت وبلا تمييز. وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي تشهدها تونس والمتعلقة بدوامة العنف التي يراد زج البلاد داخلها، نؤكد على الحق في التظاهر السلمي القانوني كإحدى مكتسبات الثورة ولكن في الآن ذاته نؤكد على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع وفرض تطبيقه من قبل الدولة على كل من يرى نفسه فوق القانون. انتهى عهد السياسات الانتقائية وانتهى عهد التمييز على أساس حزبي أو ايديولوجي، نحن في مرحلة بناء دولة قانون، نؤكد أيضا على وعي المواطن التونسي في عدم الانحراف وراء أجندات لن تخدم لا الوطن ولا مرحلة الانتقال الصعب. كلنا تونسيون وتونس تستطيع أن تتسع لنا جميعا مهما كانت اختلافاتنا أو آراؤنا. وكيف تقيّمون أداء وزارة الداخلية مع لطفي بن جدو إزاء هذه الأحداث؟ أداء وزارة الداخلية سابقا مع علي العريض طرح عديد المؤاخذات وكنا في «حركة وفاء» قد ندّدنا بالاستعمال المفرط للقوة في أحداث 9 أفريل والاعتداء على عائلات شهداء وجرحى الثورة أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الذي انتهجته وزارة الداخلية وكنا قد طالبنا بخلق التوازن بين فرض احترام القانون وبين احترام حقوق الانسان. أما اليوم فنعيش تجربة جديدة مع السيد لطفي بن جدو التي لا نستطيع أن نحكم عليها بعد أسابيع من تسلمه الوزارة. نتمنى أن يعمل على مزيد الارتقاء بعمل وزارة الداخلية وأن تكون في خدمة الوطن وحده وأن يتساوى جميع المواطنين بعيدا عن الألوان الأيديولوجية والحزبية أو الفكرية. ماهي قراءتكم بالنسبة لأحداث جبل الشعانبي؟ وزارة الداخلية لم تمدنا بالمعطيات الكافية حول ما يجري في جبل الشعانبي أو غيره وكأنها تطارد أشباحا. وعلى هذا الأساس أمضينا عريضة داخل المجلس التأسيسي للمطالبة بجلسة عامة مغلقة مع وزير الداخلية ووزير الدفاع للوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية لأن المشهد ما يزال ضبابيا. ولكن الأكيد أن تهديدا بزج تونس في دوامة من العنف موجود، بقي أن نعرف الأطراف التي تقف وراءه والأجندات التي تقف لصالحها. وهل تعتقد أنه في ظل أحداث العنف التي تشهدها البلاد من الممكن اجراء الانتخابات؟ لا يمكن اجراء أية انتخابات في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية وبالتالي يجب العمل منذ الآن على استقرار هذه الأوضاع لأن تواصلها قد يؤخر موعد الانتخابات وتواتر تصاعدها قد يجعلنا نتساءل عن امكانية حصول الانتخابات في حدّ ذاتها. ما هي طموحاتك السياسية والحزبية؟ طموحاتي داخل «حركة وفاء» هي المساهمة في بناء مدرسة سياسية تساهم في القضاء على التصحّر السياسي الذي خلقه نظام القمع والاستبداد وتكميم الأفواه وفي تكوين جيل متسيس قادر على القيام بدوره الوطني سواء على المستوى السياسي أو داخل المجتمع المدني وهو غاية ما نتمنى داخل الحركة. أما بالنسبة لطموحي السياسي فأستطيع أن أبني وأقدم الكثير سواء كنت قاعديا أو قياديا لأن المناصب ليست هي ما سيمكّننا من البذل والعطاء وانما ايماننا بالفكرة وبالمشروع.
