نظمت أمس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني الثاني حول «الحق في المعلومة» وقد حضر هذا الملتقى «لطفي بن جدّو» وزير الداخلية و«هشام السنوسي» عضو بالهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وعديد القضاة مثل «عماد الحزقي» و«منير الفريشي» ،وكذلك «أنيس السنوسي» مستشار مقرر بنزاعات الدولة وعدة ملحقين صحفيين من مختلف الوزارات. وافتتح هذا الملتقى «لطفي بن جدّو» وزير الداخلية الذي قال ان هناك خيطا رفيعا بين الحق في المعلومة والقوانين التي تكبلّ هذا الحق،مضيفا ان تحقيق هذه المعادلة أمر صعب وأنه لا بدّ من مزيد الجهود في هذا الصدد. وأشار الوزير إلى أنه حسب المرسوم عدد 41 فإنّ الحق في المعلومة ليس مطلقا وهناك بعض الإستثناءات التي يحددها الفصلان 16 و17 خاصة إذا كانت الوثيقة تضرّ بالأمن العام وبالكشف عن الجرائم وتمس من سير المرفق القضائي . وكمثال على ذلك قال ان لديهم معلومات دقيقة حول قضية مقتل المناضل «شكري بلعيد» ولكن لا يمكن البوح بها في الوقت الراهن ،لأن القضية لا تزال منشورة وقاضي التحقيق هو الذي يعطي الإذن بالكشف عن بعض الخفايا خوفا من أن يستبطن الملاحقون أو يستغلون هذه المعلومات. وقال إنّ وزارة الداخلية شرعت منذ فترة في تسهيل النفاذ إلى المعلومة وأنه تمّ ضبط خطة عمل لتلّقي طلبات النفاذ الى المعلومة ومعالجتها، هذا بالإضافة الى موقع «الواب» الخاص بوزارة الداخلية وفتح صفحة رسمية على «الفايسبوك» . من جانبه قال «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد ان الهدف من هذا الملتقى هو المساهمة في إرساء قواعد الديمقراطية وجعل مقاومة الفساد من القضايا الأساسية والخروج بمجموعة من التوصيات سيقع رفعها الى الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان للعمل على تنقيح هذه القوانين ،مشيرا إلى وجود عوائق أمام المرسوم 41 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. وفي دردشة خاطفة قال الميساوي ل«التونسية» ان هذه القوانين ان لم يقع تفعيلها تصبح منسية وإن المواطن عندما لا يستعمل حقه في النفاذ الى المعلومة فإن المستفيد الأول هو السلطة التي لا يقع إحراجها بطلب بعض الوثائق الإدارية. وأكدّ ان المرسوم 41 يعتبر جيدا، ولكنه يحتاج الى مزيد التعديل لأن بعض الفصول ليست دقيقة ،معتبرا انه تم التركيز كثيرا على العوائق أي الوثائق التي لا يمكن الحصول عليها وتهم أساسا المجال الأمني والعسكري والمدونات السرية والقضايا المنشورة. وكشف «الميساوي» ان من بين الوثائق التي يمكن للمواطن الحصول عليها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية والطرقات وبإمكانه في صورة إنجاز طريق جديدة تظهر فيها فجأة عيوب السؤال عن تلك الصفقة ومن قام بها ...ومتابعة اللزمات التي تقوم بها البلديات خاصة إذا كانت المرافق ذات طابع عمومي. أمّا «عماد الحزقي» قاض باحث ورئيس دائرة بالمحكمة الإدارية فقد طالب بضرورة إحداث هيكل إداري مستقل على غرار ما هو معمول به في فرنسا ودعا الى تكوين لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية وأكدّ ان هذا الأمر يقلص عدد القضايا المرفوعة وأنه من شأن هذا المرفق التوسط بين الشخص والجهة الإدارية .معتبرا ان هذه المسألة ستصبح أكثر جدوى وساعتها من السهل على الإدارة تسليم وثيقة لهيكل عوضا عن تسليمها مباشرة الى المواطن . وقال «هشام السنوسي»عضو بالهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري أنه لا مساءلة دون شفافية وانه لا بد من المكاشفة ومراقبة الحكومة.وأضاف ان أمام هذا القانون أي المرسوم 41 عدوّان هما الفاسدون سياسيا وأصحاب المشاريع الإستبدادية، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة هي ثقافة «حجب» المعلومات لا نشرها داعيا إلى العمل على القطع مع ثقافة الحجب ، مؤكدا انه الى اليوم لا توجد قرارات فعلية للكشف الآلي عن المعلومات. وقال «السنوسي» ان في مشروع الدستور تراجعا عن بعض الفصول التي حددها المرسوم 41 ومنها الفصل 121 .
