وافتنا أمس وزارة الصناعة ببلاغ جاء فيه: «أوردت احدى الصحف الالكترونية خبرا مفاده أن وزارة الصناعة قد أغلقت ثمانية مصانع لتعليب الزيت الغذائي بكامل التراب التونسي بسبب عدم استجابتها لبعض الشروط التقنية كما استندت نفس الصحيفة الى تصريح احد المسؤولين بغرفة أصحاب مصانع الزيت الغذائي المعلب للتعبير عن التخوفات من هذه العملية التي اعتبرها بمثابة «الاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي لمحاصرة المواد المدعمة واجبار المواطن على اللجوء الى استهلاك المواد غير المدعمة» ولتصحيح ما ورد تعلم وزارة الصناعة أن نشاط تعليب الزيوت الغذائية يخضع الى كراس شروط يحدد الشروط الفنية والصحية وشروط السلامة الواجب توفرها داخل المؤسسة وتم إحداث لجنة فنية للغرض لمراقبة وحدات تعليب الزيوت الغذائية برئاسة ممثل عن وزارة الصناعة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والديوان الوطني للحماية المدنية والديوان الوطني للزيت. وقد قامت اللجنة الفنية لمراقبة مؤسسات تعليب الزيوت الغذائية ككل سنة بزيارة 39 مؤسسة خلال سنة 2013 وقد أسفرت هذه الزيارات عن منح المصادقة ل 35 مؤسسة وتعليق التزويد بالزيت بالنسبة ل 3 مؤسسات لم تستجب للمعايير الفنية المحددة ضمن كراس الشروط منها مؤسسة متوقفة عن النشاط منذ سنة 2010. ولا علاقة لصندوق النقد الدولي بغلق هذه المؤسسات حيث تعود أسباب تعليق تزويدها بالزيوت الغذائية الى عدم احترام الشروط الصحية والوقائية والسلامة المستوجبة في المؤسسات والتي من شأنها أن تضر بصحة وسلامة المستهلك. وتجدر الاشارة الى أن طاقة تعليب الزيوت الغذائية المتوفرة حاليا تفوق حاجيات السوق من هذه المادة دون تسجيل اضطرابات حيث توفر المؤسسات الناشطة بالقطاع طاقة تعليب جملية تقدر بأكثر من 100000 قارورة في الساعة أي ما يعادل حوالي 20000 طن في الشهر مقابل 14000 طن تقريبا من استهلاك البلاد من الزيت المدعم شهريا وهو ما يمثل زيادة عن الحاجيات بأكثر من 40٪».