جاء على الصفحة الرسمية على الفايس بوك لمحمد عبو نص تحت عنوان :"حان الوقت لتغيير في القيادة العسكرية" وفي ما يلي ما كتب: تتطاير أشلاء جنودنا و أمنيينا بمفعول الغام غرسها ارهابيون، و كلما تصورنا أن الأمر قد حسم تعود الألغام لتنفجر، بل انها اليوم تكتسح مساحات أخرى و تقترب من المناطق السكنية . لا أريد بحال ان أفتي في أمور أمنية لا تدخل في اختصاصي ، و لكن نعرف ان العلوم الأمنية و العسكرية و كذلك التكنولوجيا قد تطورت ، و أن الامم التي تجاوزتنا أشواطا في البحث العلمي و التصنيع و التي تعتبر الإنسان قيمة تستحق ان تبذل الدولة في سبيل حمايتها الغالي و النفيس، قد توصلت لتقنيات قتالية و لصنع آلات تحول دون خسارة الجنود و الأفراد . بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2013 انبرى بعض النواب يطالبون بالتقليص في ميزانية رئاسة الجمهورية و هو أمر مقبول بل و محبذ ، إلا أن ما ينبغي التذكير به هنا هو أن من بين النفقات التي وقعت المطالبة بإلغائها ، شراء آلة لكشف الألغام لفائدة الأمن الرئاسي ، و لعلها أدرجت بباب آخر من الميزانية . من واجبنا اليوم أن نسأل بكل إلحاح عن مصير هذه الآلة . هل تم اقتناؤها ، و إن كان ذلك لحساب مؤسسة أخرى غير الرئاسة ؟ هل هي متطورة إلى درجة كشف ألغام المنتحرين الحالمين بالجنة أو من يحركهم و التي يقال أنها غير معدنية ؟ هل تصلح لكشف المتفجرات التي تشغل عن بعد ؟ و من واجبنا أيضاً إن لم يقع اقتناؤها - إن ثبتت فعاليتها - ، أن نحمل المسؤولية السياسية و الأخلاقية لمن عطل اقتناءها في إطار الرياضة المفضلة بعد الثورة ألا و هي التجاذبات السياسية . الجواب يجب أن يأتي، و الأمر ليس من الأسرار الأمنية التي يجب إخفاؤها ، فأبناؤنا يموتون بطريقة مذلة للدولة و للمؤسستين الأمنية و العسكرية . ننتصر على الإرهاب بنجاح نموذجنا الديمقراطي الذي نبنيه جميعا، نعم ، و لكن ننتصر أيضاً بأمن متطور يحمي الدولة الديمقراطية و يحمينا من الجريمة، و أيضاً مما يروج له ، من لم تمنعهم شرور أنفسهم و قدرتهم على الانحدار عن الحنين لزمن المستبد ، الذي يدعون عن جهل أنه وفر الأمن و هم لا يعلمون أنه لو بقي في الحكم لسنوات أخرى لانفجرت البلاد . أقول هذا لا للبحث عن تبرير للخلل الأمني الذي تعيشه البلاد بعد الثورة . هذا الخلل غير مبرر اطلاقا و علينا محاسبة كل من أخطأ ببث الفوضى أو التحريض عليها ، و قبل ذلك يجب محاسبة من يحكم ، لتردده في فرض القوانين و أيضاً لتخاذله في تحمل المسؤولية أو تحميلها لمن يضطلعون بمهام سامية دون أن يحققوا ما هم ملزمون به . لا يعقل أن يبقى المسؤول في منصبه و قد فشل فيه . و يحصل في أعرق الديمقراطيات، أن يقع تغيير من هو على رأس مؤسسة ما ، لأنها فشلت حتى لو أثبت أنه بذل العناية اللازمة للنجاح في مهمته . المؤسسات تحتاج إلى نفس جديد من حين لآخر و هناك قاعدة في الإدارة بشكل عام أن " لا وجود لشخص لا يمكن الاستغناء عنه "، و المؤسسة العسكرية لا تشذ عن هذه القاعدة . يجب اليوم أن يقع تغيير على رأسها و تعيين رئيس جديد لأركان الجيوش الثلاثة و ما أكثر الكفاءات في جيشنا الوطني . سيكون ذلك بمثابة النفس الجديد للمؤسسة و سيؤدي حتما لتحسين أدائها و لن تغمض للمسؤول الجديد عينا حتى القضاء على معضلة جبل الشعانبي و مجابهة كل التحديات المطروحة على المؤسسة العسكرية التي حان الوقت للاستعداد لعودة ضباطها و جنودها لدورهم الأصلي ألا وهو حماية حدود الوطن . قد يقال استنادا لعقلية تحركها العاطفة ، أو ربما جزء من موروثنا الثقافي ، أن في الأمر نكرانا للجميل ، بالنظر للدور الذي قام به رئيس الأركان الحالي لحماية الثورة . و لكن لنعد لصفحة أخرى من موروثنا ، و لنذكر ما قام به عمر الخطاب من عزل لخالد بن الوليد عن قيادة جيش حقق انتصارات لا مثيل لها على الفرس و الروم و هو الذي كان له الدور الاكبر في فتح العراق و الشام و لم ينهزم في معركة واحدة. عندما سئل الفاروق عن سبب قراره ذاك قال:"إني لم أعزل خالدًا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه ويُبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة". اختلف المؤرخون في تحليل هذا القرار . و ربما يكون الفاروق قد علمنا منذ أربعة عشر قرنا أن للدولة أحكامها و اكراهاتها و أن اعتبارات الفرد مهما علا ، لا يمكنها أن تكون أعلى من اعتبارات الدولة . في عصرنا الحاضر و في أوج الحرب العالمية الثانية أعفي الجنرال باتون من منصبه كقائد للجيش السابع الأمريكي بسبب صفعه لجنديين من جنوده و لم تشفع له انتصاراته على الألمان و نجاحاته التي أبهرت الناس به . تطمين التونسيين على ثورتهم اليوم ، يستوجب الخروج من منطق الشخصنة إلى منطق المؤسسة و من منطق الشك إلى منطق الثقة في المؤسسات بقطع النظر عمن يحكم و بقطع النظر عن أي شخص كان . و الظلم كل الظلم اليوم هو أن يترك الناس لتخميناتهم و هواجسهم و أن يعتقدوا أن هناك من هو فوق مبدأ المسؤولية .
