تجارة موازية.. تبييض أموال وتهرّب ضريبي بطرق ملتوية بعد السجائر والوقود والمخدّرات جاء السلاح ! %80 من الخضر والغلال والمواد الغذائية تمرّ عبر مسالك موازية ! «بنوك» موازية من العملة الصعبة وعصابات الإرهاب تقتات من التهريب يشغّل الاقتصاد الموازي في تونس حوالي 520 ألف مواطن ويمثل ٪23 من حجم التشغيل في القطاع الخاص ويمثل هذا القطاع ٪40 من الناتج المحلي الإجمالي بحجم معاملات بلغ 115 مليار دولار سنة 2012. هي أرقام مفزعة تثبت ان الاقتصاد التونسي أصبح مهمشا يخضع لمشيئة «مافيا» تعمل وفق قانونها الخاص ولا تعترف بالدولة وقوانينها. ظاهرة الاقتصاد الموازي كبرت وتمدّدت بعد الثورة عوض أن تندثر سيما أن «الطرابلسية» وأزلامهم كانوا واجهات لها ويتحكمون في كل دواليبها. وكان الكثيرون يتوقعون أن يتلاشى الاقتصاد الموازي بمجرد أفول سلطانهم لكن تبين أنهم كانوا مجرد وسطاء لمافيا تمسك بتلابيب اقتصاد خفيّ ينخر اقتصاد البلاد. والاقتصاد الموازي هو عالم لا يخضع للرقابة ولا يعترف بالآداءات الضريبية ويشمل تقريبا كل الأنشطة التجارية والصناعية وذلك إما عن طريق التهريب والتهرب الضريبي أو التوريد وإخراج البضاعة الموردة من الموانئ بطرق ملتوية, مسالكه مخفية لكن آثاره واضحة ومكشوفة ومع ذلك فهو يتغوّل وسط مهادنة محيرة من طرف الجهات الرسمية رغم ما نسمعه من حين لآخر عن حجز لبضائع مهربة تعد نقطة في بحر ما نراه في الأسواق الموازية. «التونسية» فتحت ملف هذا العالم المافيوزي وخرجت بالتحقيق التالي: قبل سنة 2010 كان الاقتصاد الموازي متخفيا وراء شركات وهمية على ملك عائلتي بن علي والطرابلسية وشركائهم, هذه الشركات كانت غطاء لتوريد وتهريب جميع أنواع البضائع. كان الانطلاق بالأجهزة الكهرومنزلية والتكنولوجية ثم جاء دور السجائر والمعسّل التي احتكرت تجارتها المهرّبة رؤوس كبيرة من المستكرشين. ثم بعد الثورة وفي ظل الانفلات الأمني انفتحت أبواب «الكونترا» على مصراعيها ليشمل التهريب المحروقات والمخدّرات بل وحتى السّلاح. وكانت حاوياتهم تخرج أو تدخل الموانئ عن طريق أناس معينين وبتصاريح مغلوطة ومزيفة وأحيانا بالقوة ودون أي اعتبار للقانون الذي كان يطبق على منافسيهم فقط.و الجميع يتذكر البلبلة التي شهدتها مؤسسة الديوانة مباشرة بعد الثورة بسبب هذه المعاملات وبالإضافة إلى التوريد المقنع يعاني الاقتصاد الوطني من معضلة تهريب البضائع المدعمة إلى البلدان المجاورة وجلب بضائع أخرى من هناك على غرار الوقود والسجائر والتجهيزات الالكترونية والمخدرات... كل هذه البضائع تسرب إلى الأسواق التونسية وتباع على قارعة الطريق وأحيانا في بعض المحلات التجارية المعروفة وذلك تحت أعين السلطات المختصة التي تكتفي بحجز بعض البضائع ورفع مخالفات في حق أصحابها الذين يعودون إلى مواقعهم بمجرد ذهاب أعوان المراقبة. هنا لا بد من الحديث عن الفوضى العارمة التي أصبحت عليها الأسواق التونسية وطرقاتها. فالباعة المتجولون أو النصابة باتوا كالفقاقيع مزروعين في كل مكان وبالقوة ولا يأبهون بأي قانون أو ردع ومنهم من حرق نفسه لأن أعوان المراقبة الاقتصادية أو المصالح البلدية طبقت عليه القانون لأنه مخالف له. هذا بالإضافة إلى بيع الوقود على الطرقات المتواصل إلى حد اليوم وأمام الجميع. التهريب والسلاح بعد الأحداث الأخيرة في الشعانبي جزمنا أننا لن نرى أي «بدون» وقود على الطريق سيما أن جميع المسالك مراقبة وقيل أن كل المصالح الأمنية مجندة لمراقبة الحدود خاصة أن التهريب وراء دخول السلاح إلى تونس. لكن هذه الظاهرة التي قهرت أصحاب محطات الوقود استفحلت بل وامتدت إلى طرقات الأحياء الشعبية وغير بعيد عن العاصمة عاينا عشرات نقاط بيع الوقود مما يعني أن عمليات التهريب متواصلة بين تونس والجزائر وبين تونس وليبيا. هنا يصبح الأمر شديد الخطورة بما أن من يهرب الوقود يستطيع تهريب السلاح والمخدرات وبالتالي فإن خطر الإرهاب يتفاقم يوما بعد يوم في ظل انفلات عقال التهريب بهذه الصفة وكل الاحتمالات تبقى واردة إن لم يعالج هذا الموضوع بالكيفية المطلوبة واللازمة. وفي هذا الصدد أكد السيد شكري الدرويش مسؤول بالإدارة العامة للمنافسة الاقتصادية أن الاقتصاد الموازي يشمل عالم الإرهاب بالدرجة الأولى حيث يشمل تهريب السلاح وتبييض الأموال والتهرب الضريبي مشيرا إلى أنّ التجارة الموازية لا تمثل سوى جزء بسيط من مفهوم الاقتصاد الموازي. وبيّن محدثنا ان الأسواق المسماة ب«أسواق ليبيا» والنصابة يغذون ميدان التجارة الموازية ويصرفون جميع البضائع المهربة بالإضافة إلى المشاكل الكبرى المترتبة عن الانتشار الفوضوي لهذه الأسواق والبضائع والتي باتت تضرّ بالاقتصاد الوطني. أريانة تختنق تعاني «مدينة الورد» منذ سنوات من ظاهرة الانتصاب الفوضوي ة فبعد أن كان وسط المدينة رمزا للنظافة والنظام أصبح سوقا قذرة لا تجد فيها موطئ قدم من كثرة «النصب» التي تمتد على امتداد الطريق المؤدية إلى السوق المركزية وتصل حتى سوق ليبيا. هذه «النصب» تباع فيها جميع أنواع البضائع بدءا بالخضر والغلال والمواد الغذائية والدجاج الحي الذي يذبح على قارعة الطريق هذا علاوة على بضائع أخرى مخفية بين البضائع المعروضة وتباع خلسة لمستهلكيها ودون خوف لأن الباعة مستعدون لحرق الأخضر واليابس على حد قول أحدهم في سبيل الدفاع عن تواجدهم وسط المدينة. وفي كل هذه الفوضى نجد محلات أقفلت داخل وخارج السوق بسبب الحصار المضروب عليها وحال ولاية أريانة كحال جل ولايات الجمهورية حيث تعاني كل ولاية من هذه المعضلة وبات التصدي لها أمرا مستعصيا. اختراق مسالك التوزيع بات من المؤكد ان وزارة التجارة لم تعد تتحكم في مسالك توزيع البضائع رغم الجهود التي يبذلها أعوان الرقابة الاقتصادية وهذا الأمر أقره وزير التجارة الذي صرّح مؤخرا أن ٪80 من الخضر والغلال والمواد الغذائية الأخرى تمر عبر المسالك الموازية.,هذا علاوة على التجاوزات التي يؤتيها البعض من «الهباطة» من كراء مخازن تبريد خارج الأسواق الجملة وتسريب بضائعهم بطرق ملتوية للتهرب من الآداءات بالإضافة إلى الشراء مباشرة من الفلاح من قبل تجار التفصيل الذين شاهدنا العديد منهم يتزود «تحت قنطرة» بئر القصعة إما بالخضر والغلال أو الأسماك... هذا بالإضافة إلى التجاوزات الصارخة التي لا تحصى داخل السوق, جعلت التحكم في مسالك التوزيع وبالتالي التحكم في الأسعار أمرا غير ممكن نسبيا وقد بين العديد من الخبراء أن السبب الأول في اشتعال الأسعار هي التجارة الموازية وانفلات مسالك التوزيع. و في هذا الصدد علمنا من مصادر موثوقة أن تاجرا معروفا متورط في توريد كميات كبيرة من التفاح الأحمر وبيعه في الأسواق التونسية دون أدنى محاسبة إلى حد الآن وقد مرت كميات هامة من هذه البضائع من أسواق الجملة التي نجد فيها كذلك الموز والأناناس والكيوي و...المهرب. «البنوك» الموازية أكد السيد ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن هناك «بنوكا موازية» في تونس توفر العملة الصعبة لتجارة التهريب في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة التي لا يتجاوز احتياطيها 90 يوما. وبين محدثنا أن كل السلع الموجودة في الأسواق ناتجة عن الانفلات الأمني وهشاشة الرقابة حيث يتم التهريب على مرأى ومسمع من السلطات المختصة. واعتبر السيد ابراهيم الميساوي أن هذا الأمر خطير جدا بما أنّ التهريب يساوي في خطورته الإرهاب. وأكد محدثنا أن التهريب أضر بالقطاعين الخاص والعام ووجد مساندة رسمية حيث أبدى المسؤولون رغبتهم في إحداث نقابة للباعة المتجولين وهذا اعتراف ضمني بهم . محدثنا أكد أن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الموضوع خاطئ ولا بد من تطبيق القانون بكل حزم إذ أن الإرهاب يقتات من التهريب. وأكد السيد ابراهيم الميساوي أن الحلول الضعيفة والوقتية قنابل موقوتة تغذي جرائم اقتصادية .و أضاف أن هناك دول قادت حروبا لمواجهة ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي.و أكد أن الساسة يهادنون أهل هذا القطاع لأنهم في حاجة إلى أصواتهم. مخاطر صحية واقتصادية أكد الخبير الاقتصادي فتحي النوري أن الاقتصاد الموازي غير منظم ولا يدفع الضرائب ويوفر منتوجا غير مراقب وله انعكاسات صحية في بعض الأحيان تكون خطيرة.و بين محدثنا أن هذا النوع من البضائع يجد إقبالا كبيرا من قبل السواد الأعظم من الناس .و بين محدثنا أن الاقتصاد الموازي ينقسم إلى قسمين الأول كان بيد الطرابلسية والثاني هو الانتصاب الفوضوي وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة من ذلك إدخال هذا النشاط في الدورة الاقتصادية وإيجاد صيغة للتفاهم مع أربابه. مَن خَلَف الطرابلسية؟ بعد الثورة اتضح أن الطرابلسية وآل بن على كانوا يلعبون دور الوسيط أو «المسلك» لفائدة شبكة كبيرة من التجار في تونس .هؤلاء انكشفوا ومنهم رجال أعمال معروفين مرفوعة في حقهم قضايا عدلية ومنهم من حجزت ممتلكاته ومنهم من ينتظر ملف فساده حلا ... هؤلاء جمعوا ثروات طائلة قبل وبعد الثورة ولم يحاسبهم أحد إلى حد الآن بل إن تجارتهم تزدهر تدريجيا في غياب يد صارمة توقف تغوّلهم. فقد أطلقت أياديهم بعد أفول نجم العائلة الحاكمة سابقا التي كانت تتحكم في مسالك التهريب وتحدد أفراد شبكة الاقتصاد الموازي كيفما يروق لها. ولا نبالغ حينما نقول أن هناك ولايات في تونس تعيش من التهريب بما أنها تفتقر إلى كل معالم التنمية وقد تعود أهلها على ركوب المخاطر ومخالفة القانون بل عدم الاعتراف به أصلا. ولا نبالغ أيضا في القول بأن داخل هذه الولايات يوجد «كابوات» يتحكمون في مسالك التهريب ومنهم من تحدث عن مرابيح خيالية تقدر بالمليارات يوميا. كل هذا يحدث خارج إطار المبادلات التجارية الخاضعة للرقابة ولا تستفيد منه الدولة في شيء بل يزيد طينها بلة ويغرق اقتصادها تدريجيا ليترك المجال الى عصابات تكبر وتتغوّل والخوف كل الخوف أن يصبح هؤلاء أصحاب نفوذ واقعي على السلطة. و قد علمنا أن هناك دراسة بصدد الإنجاز حول ظاهرة الاقتصاد الموازي ستقدم نتائجها في شهر ديسمبر القادم. إن الحديث عن الاقتصاد الموازي يتطلب مجلدات بما ان هذا المجال نخر الاقتصاد الوطني وجعله أعرج يواجه خطر السقوط في أية لحظة. لكن العدد المهول من اليد العاملة التي يستوعبها هذا المجال يجعل مسألة التعامل معه عسيرة بل وحساسة للغاية فكيف لدولة تعاني من مليون عاطل عن العمل أن تلحق بهم 520 ألف عاطل جديد وهي لا تملك حلولا كفيلة بتشغيل ربع عددهم؟. هي معضلة تخنق الاقتصاد تدريجيا ومع مرور الوقت يصبح التعامل معها أصعب في غياب تطبيق فعلي للقانون ذهب البعض إلى تأويله بأنه خوف من تكرار قصة البوعزيزي مرة أخرى.
