امورنا في «التحالف من أجل تونس» عال العال هذه شروط تحالفنا مع «الجبهة الشعبية» أحمد نجيب الشابي بريء من تهمة التواطؤ مع «الترويكا» نحن ضدّ شيطنة هذا الدستور لكنّنا مع نسخة جديدة معدّلة حاوره: ناجح بن عافية في خضم الجدل السياسي المحتدم التي تعيشه تونس هذه الأيام تزامنا مع الكشف عما سمي «مسودة 1 جوان» للدستور الذي طال انتظاره وكل ما صاحبها من تداعيات وصلت أروقة المحكمة الإدارية وكواليس المجلس الوطني التأسيسي فضلا عن التطورات الخطيرة في جبل الشعانبي وما تبعها من مخاوف استهداف الإرهاب لتونس وتبعات ذلك على الانتقال الديمقراطي كان ل « التونسية» لقاء بالقيادي في الحزب الجمهوري وتحديدا مديره التنفيذي السيد ياسين ابراهيم تطرق فيه أيضا إلى آخر المستجدات داخل حزبه وداخل الاتحاد من أجل تونس الذي يشكل الحزب الجمهوري أحد أضلاعه الرئيسية فكان الحوار التالي. ما هو موقف «الجمهوري» من النسخة الرابعة للدستور؟ نحن موقفنا واضح من هذا الدستور أو تحديدا من النسخة الرابعة، نسخة 1 جوان 2013 التي قام بتقديمها السيد مصطفى بن جعفر، وقد عبرنا عن هذا الموقف من خلال البيان المشترك الذي أصدره مؤخرا «الاتحاد من أجل تونس» حيث ثمنا المكاسب والتحسينات التي حصلت في هذه النسخة إذا قارناها بالنسخة السابقة، أي النسخة الثالثة غير أن العديد من الهنات مازالت موجودة والتي لم يحصل التوافق حولها بعد بين الفرقاء السياسيين ومختلف مكونات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات الحوار الوطني برعاية الإتحاد العام التونسي للشغل والتي نذكر أنها مازالت متواصلة ولم تنته بعد. وقد طلبنا من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهلة إضافية ب72 ساعة من أجل تحقيق تقدم في المسائل العالقة غير أنه تمسك بتاريخ 1 جوان ورفض الانتظار وقام بتقديم مسودة الدستور قبل أن نفاجأ كذلك بالطريقة التي وقع بواسطتها إعداد وإدراج الباب العاشر والمتعلق بالأحكام الانتقالية. طيب، هذا الموقف ينطوي على العديد من الجزئيات، لو توضحها للقراء؟ بالفعل هناك العديد من التفاصيل، ففي البداية أود أن أذكر أنها المسودة الرابعة للدستور، كما أود أن أذكر أن مكونات «الحزب الجمهوري» لم تكن موافقة منذ البداية على أن ننطلق في كتابة الدستور من ورقة بيضاء، وهو الخيار الذي نحن بصدد جني تبعاته اليوم. فالمعلوم أن هناك عدة مسائل كان من الأولى تجاوزها منذ البداية مثل المسعى الذي ذهبت له حركة «النهضة» بالدعوة إلى إدراج الشريعة في الدستور وكذلك ما طرح من جدل حول مسألة الحداثة في حين أن المجتمع التونسي هو مجتمع مسلم منذ قرون ومجتمع يراهن على الحداثة منذ عهد خير الدين... كل هذه القضايا المفتعلة أضاعت لنا الكثير من الوقت لنصل بعد زمن ووقت طويل من الجدل الزائد إلى تبني الفصل الأول من دستور 1959 وهو فصل حاصل حوله وفاق بين كل التونسيين منذ ذلك العصر... إضافة لهذه المسألة وقع جدل واسع داخل اللجان التأسيسية حول الحقوق والحريات والنظام السياسي المناسب للبلاد والقضاء والحريات الكونية وحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية وغيرها من المسائل الخلافية التي أضاع المجلس التأسيسي فيها الكثير من الوقت بسبب المعارك التي دارت حول هذه المسائل المحورية والتي بقي أغلبها عالقا ووقعت إحالة أشغال مختلف اللجان إلى لجنة الصياغة بما فيها من خلافات تعلقت بأربعة محاور رئيسية هي التوطئة والحقوق والحريات والنظام السياسي والقضاء وهي مسائل لم نحصل بشأنها توافقات لغاية إصدار المسودة الثالثة والتي تلتها كارثة اغتيال المرحوم شكري بلعيد وكذلك الأزمة الحكومية بإعلان حمادي الجبالي مبادرته والتي على إثرها وقعت الدعوة والتوافق،ليس من دون صعوبات، حول ضرورة قيام حوار وطني لتقريب وجهات النظر. وهنا أود أن أذكر بما قاله السيد أحمد نجيب الشابي من أنه ليس من الممكن أن نصل إلى انتخابات دون التوافق حول المسائل الخلافية في الدستور. كما أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تقسيم البلاد إلى نصفين، وهو ما عبر عنه سي نجيب في لقائه برئيس الجمهورية في إطار المارطون من اللقاءات السياسية التي إنتظمت وقتها على وجه الخصوص مع رئاسة الجمهورية. وانطلقت بالفعل جلسات حوار ماراطونية بدار الضيافة أفرزت أكثر من 50 ساعة من الحوار الفعلي ووقع خلالها التطرق إلى العديد من المشاكل ووقع حول أغلبها توافق ماعدا الفصل 136 الخطير جدا -والمتعلق بالتنقيحات الممكن إدخالها على الدستور- وهذه المسألة وقع إرجاؤها وقتها ليقع التداول بشأنها في الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والذي حضره عدد أكبر من الأحزاب من مكونات المجتمع المدني والسياسي وكان التمثيل أوسع دون إقصاء حيث حضرت تقريبا جميع الأحزاب بما في ذلك «الجبهة» و«المسار» وأحزاب أخرى ولكن دون أن نتوصل إلى غاية اليوم إلى توافق حول الدستور فكان أن طلبنا 72 ساعة إضافية قبل إقرار مسودة الدستور، لكن السيد مصطفى بن جعفر تسرع نوعا ما ورفض انتظار البعض من الوقت قبل فض بقية الإشكاليات التي مازال حولها خلاف، وهي في نظرنا غلطة تكتيكية كبرى. في الأثناء وقع إدراج الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقالية والذي قام المقرر العام للدستور بإعداده وتمريره بمشاركة شخص آخر، دون أن تقوم لجنة تأسيسية بالعمل على هذا الباب ودون أن يقع حوله نقاش وتوافق... ماهي حكاية ال 72 ساعة وماذا يمكن أن يتغير؟ وقع تقارب بين كل الأحزاب السياسية حول العديد من المسائل التي هي محل نقاش والتي من ضمنها القضاء وهناك تقارب بين المشاركين في الحوار ما عدا حركة «النهضة» حول بقية المسائل ونحن نرى أن منح مزيد من الوقت للحوار الوطني والتوافق بين أغلبية الأطراف المتحاورة من شأنه أن يحمل حركة «النهضة» على مراجعة موقفها بالرجوع إلى قياداتها والكف عن التفكير بعقلية تقديم التنازلات على غرار ما يردده العديد من قياداتها. فلا بدّ ل« النهضة» الحزب الحاكم وحزب صاحب الأغلبية في المجلس التأسيسي من البحث عن التوافق الوطني بعيدا عن عقلية «تقديم التنازلات» فما الفائدة في التمسك بما يعارضها فيها بقية الفرقاء السياسيون وأغلبية المواطنين، حيث لا تمثل النهضة الأغلبية في البلاد بل لها الأغلبية في المجلس التأسيسي فقط؟ على كل رئيس المجلس التأسيسي بتسرعه لم يترك ما يكفي من الوقت أمام الأحزاب السياسية للوصول إلى توافقات تنعكس على الدستور لكي يحصل حوله أكثر ما يمكن من الوفاق الوطني ويستجيب لطموحات غالبية التونسين والتونسيات وهو بهذه الخطوة لم يشأ انتظار نتائج الفصل الثاني من الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل. النهضة جاءت للحوار الوطني وما هو الحل لتجاوز هذه الإشكاليات؟ الحل يكمن في العودة لمواصلة استحقاقات الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن ثبت ان هذه النسخة من الدستور يمكن ان نذهب بها لأشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ولابد من نسخة جديدة تشتمل على التعديلات الضرورية ليكون هناك وفاق يضمن حصول المشروع النهائي على ثلثي الأصوات ويجنبنا متاهات قد تجبرنا كما قلت سابقا على الذهاب للاستفتاء وهو أمر غير محبذ وسيكلفنا المزيد من الوقت والمزيد من المخاطر في ضوء تفاقم التهديدات التي تستهدف البلاد على أكثر من مستوى والتي من ضمنها الخطر الارهابي والوضعية الاقتصادية المتردية وغيرها من التهديدات... وقد قامت لجنة الحوار الوطني حاليا بتعليق أشغالها وستقوم بالدعوة لاجتماع الأمناء العامين من أجل إيجاد صيغة حل للوضع الراهن وقد يصدر هذا الاجتماع بيانا يدعو فيه حركة «النهضة» لبذل الجهد اللازم لإنجاح الحوار الوطني بمراجعة مواقفها من العديد من المسائل التي مازالت محل خلاف والتي ترفض «النهضة» لحد الآن التجاوب معها وكأني بها ليست لها أي رغبة في إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى وفاق نهائي. لو نوضح أكثر ماهي التحديات المطروحة الآن أمام الحوار الوطني والمطلوب التوافق حولها؟ مثلما وقع توضيحه في البيان الصادر مؤخرا عن «الاتحاد من أجل تونس»، ومع ضرورة الإقرار بوجود مكاسب وقع تحقيقها من نسخة إلى أخرى من النسخ السابقة لمشروع الدستور والتي تبقى غير كافية لابد الآن من العمل على انجاز المهام التالية: أولا الفصل 141 لابد ألا يقع تمريره، ثانيا المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومسألة النيابة العمومية لابد من إدخال التعديلات الضرورية على النصوص المنظمة لها ثالثا مسألة تحديد السن القصوى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية رابعا وفي ما يتعلق بالحقوق والحريات لابد من الاكتفاء بالفصل 48 والذي أود أن أذكر أننا قمنا بتبنيه في الدستور التونسي بعد الاستئناس بالتجربة من خلال دستور جنوب إفريقيا وهو كاف وشاف لتجنيبنا مسألة التنصيص على القوانين الضابطة للحقوق والحريات في كل فصل من الدستور متعلق بهذا الباب والمسألة الخامسة تتعلق بالفصل 76 الذي وقع تغيير صياغته مقارنة بالصيغة التي وقع التوافق عليها خلال جلسات حوار دار الضيافة حيث وقع تغيير هذه الصياغة في ظروف غامضة وتعويض عبارة «بعد تمرير مقترحه للجنة البرلمانية المختصة...» بعبارة «في انسجام تام مع السياسة العامة للدولة». فضلا عن بقية النقاط الأخرى التي وقع تضمينها في بيان «الاتحاد من أجل تونس». هذا وأود أن أوكد على شيء مهم هو أنه كلما حصل تقدم في الدستور إلا وتجاوزت البلاد أزمة من أزماتها فلذا فإن الحوار الوطني الحاصل الآن تحضره كافة الأطياف الممثلة للمجتمع المدني من اتحاد شغل إلى اتحاد الصناعة والتجارة إلى محامين إلى مكونات المجتمع المدني إضافة لكل الأحزاب تقريبا يجعل من عملية الوصول إلى ما تبقى من توافقات ضرورية يجب تضمينها في الدستور عملية ناجعة ومهمة من شأنها أن تؤدي إلى حصول المشروع المرتقب على تأييد واسع داخل المجلس وتجنب إضاعة مزيد من الوقت في هذه المرحلة الانتقالية التي بات أمر الانتهاء منها مطلبا وطنيا ملحا ومطلبا لأبرز الملاحظين ولشركائنا الدوليين... وحصول التوافق هو أمر أفضل من الاستمرار في التجاذبات والخلافات فنحن ضد شيطنة هذا الدستور واعتباره فاشلا وخاليا من المكاسب وكذلك ضد التهديدات التي يطلقها هذا وذاك مثل الذي قام به السيد الحبيب اللوز الذي هدد بالمطالبة مجددا بإدراج الشريعة في الدستور وطرحها على الاستفتاء الخ.... موقف السيد عصام الشابي يختلف على ما يبدو من موقف الحزب؟ لا، أبدا، فمواقفنا في «الحزب الجمهوري» متناغمة ويتم اتخاذها في انسجام تام، كل ما في الأمر أن تصريحات السيد عصام الشابي لم يقع تحليلها والتعمق فيها بالقدر الكافي شأنها شأن تصريحات السيدة مية الجريبي، وذلك من قبيل النظر إلى النصف الفارغ في الكأس أو العكس. فمع جميع التحفظات التي ذكرتها سابقا لا يمكن القدح بما تحقق من تطور في الدستور ومن مكاسب متأتية من الحوار الذي دار في دار الضيافة الذي أدى إلى إدراج حرية الضمير والمعتقد وحق الإضراب دون قيود، وتكريس مدنية الدولة... هذا إلى جانب العديد من المسائل الأخرى كالتوافق على ضرورة وضع روزنامة سياسية واضحة للمرحلة القادمة وفتح باب الحوار حول الوضع الاقتصادي بالبلاد ومخاطر العنف والعنف السياسي ورابطات حماية الثورة وكلها مسائل مازالت تشغل التونسي إلى اليوم رغم حصول تقدم بشأن إيجاد حلول جذرية لها. فكما قلت سابقا لا يمكن إنكار التقدم الحاصل في صياغة الدستور، بقيت المسائل الخلافية المتبقية والتي بيناها بوضوح في بيان«الاتحاد من أجل تونس» والتي لابد من التسريع بإيجاد توافق حولها. وأنا أعتبر ان الخطأ الكبير الذي وقع بخصوص إدراج الباب العاشر بقدر ما هو سلبي فهو يفتح الباب أمام إعادة النظر في مسودة 1 جوان من أجل إعادة صياغة العديد من الفصول والأبواب مستغلين في ذلك التقارب الحاصل بين معظم الفرقاء السياسيين للخروج بنتائج ملموسة من الحوار الوطني الذي انطلق يوم 16 ماي برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل بإعطاء مزيد من الوقت وعدم السقوط في فخ التسرع الذي ذهب إليه السيد مصطفى بن جعفر. على ذكر الإتحاد من أجل تونس، ماهي آخر المستجدات داخل هذا الهيكل؟ أمورنا عال العال، فبعد ان كنت أنا شخصيا لست راضيا على طريقة العمل داخل«الاتحاد من أجل تونس» زال كل لبس بعد أن اتفقنا منذ حوالي شهر على طريقة واضحة لتسيير الاتحاد بإحداث مجلس الأمناء وتنظيم اجتماعات دورية اسبوعية أفضت إلى عدة اتفاقات أبرزها توحيد المواقف والتقدم للانتخابات المقبلة بقائمات موحدة في الانتخابات التشريعية والتقدم للانتخابات الرئاسية بمرشح واحد وغيرها من المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تفضي مزيدا من النجاعة على عمل هذا الهيكل الذي أتمنى أن نتوصل لتجميعه تحت تسمية موحدة تذوب فيها أسماء الأحزاب وهو ما من شأنه أن يفيد الساحة السياسية بوضع حد للتشرذم السياسي. فكل البلدان التي حدثت فيها ثورات مثل دول أوروبا الشرقية وبولونيا وإفريقيا الجنوبية وشهدت زخما كبيرا من الأحزاب والتوجهات السياسية انتهى بها الأمر للتجمع لتبقى بها أربع أو خمس كتل سياسية واضحة وفاعلة على الساحة وهذا ما سيحدث في النهاية في تونس. نبقى مع الاتحاد من أجل تونس، قلت أنكم تريدون التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح وحيد للرئاسية القادمة، فهل يبقى هذا الطرح قائما حتى بعد إعلان السيد الباجي قائد السبسي ترشيح نفسه لهذا الموعد الانتخابي؟ بالطبع ذلك هو خيارنا فالمهم ليس من يترشح بقدر ما المهم أن يفوز مرشحنا، فبالنسبة للسيد أحمد نجيب الشابي الأمر واضح وكان بنفسه قام بالتعبير عن مساندته لترشح السيد الباجي قائد السبسي وهو ما يقيم الدليل على أن «الاتحاد من أجل تونس» لاتهمّه الأسماء بقدر ما تهمه التوافقات وضمانات النجاح، فالسيد الباجي قائد السبسي يتقدم في استطلاعات الرأي الأخيرة وله جميع حظوظ الفوز إن ترشح وإن وقع رفع العوائق التي وضعت أمامه في ما يخص السن. لكن اطراف داخل «الإتحاد من أجل تونس » قالت في وقت لاحق أن السبسي قام بهذه الخطوة كمبادرة شخصية ولم ينسق هذا القرار داخل الاتحاد؟ لا علم لي بهذه التصريحات التي ذكرتها، وحتى وإن حصلت فإنها تعبر عن رأي صاحبها وعموما عندما يحين الوقت لاختيار مرشحنا للرئاسة سنختار الشخص الذي له أكبر حظوظ النجاح وفق المعطيات الموضوعية المتوفرة وقتها ووسط توافق تام. طيب لنبق مع السيد أحمد نجيب الشابي، العديد يوجه له الاتهامات بأنه مهووس بمنصب الرئاسة وأنه يعمل كل ما في وسعه من أجل الوصول إلى مبتغاه حتى أنه اتهم بتقديم تنازلات من أجل إرضاء خصومه السياسيين وتحديدا أطراف داخل «الترويكا»، كما أنه متهم بكونه لايؤمن بالاتحاد من أجل تونس؟ هذه الإتهامات مردودة على أصحابها، عن أي تنازلات يتكلم هؤلاء؟ من لديه اعتقاد خاطئ أو تحليل خاص لابد أن يكون واقعيا في أفكاره أنا لا أفهم ما معنى تنازلات ولا أقدر على تفسير هذا الكلام سوى بأنه «أحكام نوايا» Procès d'intentions وهو نفس الشيء الذي حدث للرجل بعد 14 جانفي 2011 أو خلال الحوار الوطني والمراد بمثل هذه الأحكام النيل من سمعة الرجل ومن تاريخه وواقعه السياسي فالرجل ذهب ومد يده للجميع من أجل إنقاذ البلاد من التمشي الخطير الذي كانت ذاهبة إليه لكن أناسا غير متفقين مع رؤيته السياسية يجنحون للمواجهة والنزاع وتعكير الأجواء ويعمدون لاعتماد هذه الرؤى الخاطئة وغير الواقعية. كما ان السيد أحمد نجيب الشابي توجه بنفسه للقاء حسين العباسي وكنت أنا معه من أجل تفعيل دعوة الاتحاد إلى مائدة الحوار والتقى حمة الهمامي وقيادات أخرى في «الجبهة الشعبية» من أجل إقناع جميع الأطراف بالجلوس على نفس مائدة الحوار من أجل الوفاق الوطني لا غير فهل يمكن تسمية هذا تنازلات؟ كما أن الأطراف التي تدعو إلى عدم الجلوس مع «النهضة» وعدم التحاور معها تتناسى أن أفكارها هي أيضا أفكار إقصائية وأفكار متطرفة. أما في ما يخص«الاتحاد من أجل تونس» فالأمور واضحة ولا لبس فيها وهنا أذكر أن اللجنة المركزية للجمهوري قامت بحسم أمرها يوم 20 جانفي 2013 في هذا الشأن بطريقة ديمقراطية وواضحة حيث وقع التصويت بنسبة 72 بالمائة من الأصوات مع الذهاب في تحالف سياسي وانتخابي في إطار« الاتحاد من أجل تونس» واللجنة المركزية هي بمثابة البرلمان داخل الحزب وقراراتها ملزمة وواضحة ولا لبس فيها. رئيس كتلة حزب التكتل صرح مؤخرا أن حزبه قد يتحالف قريبا مع الجمهوري، كيف تفاعلتم مع هذا الكلام؟ (متفاجئا) ، في الحقيقة ليس لي علم دقيق بهذه التصريحات غير أنني سمعت عنها غير أنه ليست لي فكرة عن خلفياتها أو أسبابها. أما بالنسبة للتصريحات في حدّ ذاتها فأقول أن من يريد التحالف مع« الجمهوري» عليه بالانضمام للاتحاد من أجل تونس ومرحبا بالجميع متى وقع التوافق في إطار توسيع التحالف القائم الآن بين مكونات الإتحاد من أجل تونس. ونحن مستعدون للتحالف مع كل الأحزاب متى كان هناك توافق في الأهداف والبرامج والمقاربات السياسية غير أنه من غير الممكن أن نتحالف مع حركة«النهضة». في نفس السياق تقريبا، «الجبهة الشعبية» وتحديدا حمّة الهمّامي دعا مؤخرا إلى تكوين جبهة انقاذ وطني، ألا ترون في ذلك منفذا لإعادة إحياء إمكانية التحالف مع «الجبهة» في إطار «الاتحاد من أجل تونس» وهو المسعى الذي قيل إنه كان يشكل رغبة الشهيد شكري بلعيد؟ موقفنا المبدئي من كل مبادرة ودعوة إيجابي ولا نستطيع إلا الترحيب، غير أنه وعلى مستوى التوقيت، يبدو أن «الجبهة» بإطلاقها هذه المبادرة كأني بها اعتبرت مبادرة الحوار الوطني برعاية الاتحاد الوطني للشغل قد فشلت، ونحن على العكس مازلنا نعتقد أنه من الممكن المواصلة في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي نود إنجاحها من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة وبمعية «الجبهة الشعبية». أما إذا تأكدنا من وصول هذه المبادرة إلى طريق مسدودة فوقتها سننظر في مبادرة «الجبهة الشعبية» والأكيد أنه خلال الاجتماع الدوري للأمناء العامين في الاتحاد من أجل تونس اليوم سننظر في هذه المبادرة من جميع جوانبها لبلورة موقف موحد منها سنفصح عنه في الابان. كما نتمنى أن تكون «الجبهة» هذه المرة قد عدلت من موقفها السابق الداعي للتحالف مع «الجمهوري» و«المسار» فحسب حيث لا يمكن دراسة أي إمكانية تحالف إلا في إطار «الاتحاد من أجل تونس» بكامل مكوناته. كما أننا نتمنى التحالف مع «الجبهة الشعبية» متى توفرت جملة من النقاط أبرزها البرامج الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التمشي السياسي فإذا كان هناك توافق على مستوى البرنامج السياسي فلم لا يحصل التحالف في انتظار التطوير في اتجاه توحيد البرامج الاقتصادية والاجتماعية ولم لا توحيد الأهداف الانتخابية؟ في كلمة كل شيء ممكن متى توفرت معطيات واضحة ودقيقة. في نفس الإطار السيد سمير الطيب القيادي في حزب «المسار » عبر عن تحمسه لدعوة «الجبهة الشعبية » وموافقته عليها، ففي أي اتجاه ترون هذا الموقف؟ هذا معطى ايجابي ويا حبذا وكنا فيما سبق اجتمعنا مع «الجبهة الشعبية» على مستوى «الحزب الجمهوري» حيث كنا اجتمعنا مع الشهيد شكري بلعيد وحمة الهمامي بمناسبة مسيرة 14 جانفي الفارط وكان هناك نقاش وكلام بيننا. بقي أن أؤكد على ما قلته سابقا أن أي تحالف لا يمكن أن يتم إلا في إطار الاتحاد من أجل تونس. ولا سبيل لمساع منفردة. ما تعليقكم على تطورات الوضع في جبل الشعانبي ؟ ما يحدث في الشعانبي يستهدف أمن تونس واستقرارها، وتتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة والحكومة الراهنة، وأنا عندي احترام للمؤسسة العسكرية وأثمّن الدور الجسيم الذي تقوم به وأنا أعرف المؤسسة العسكرية من قريب واعرف انضباطها الكبير خاصة أن والدي عسكري سابق وأعرف العديد من التفاصيل المتعلقة بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. كما لابد أن أؤكد تضامني مع عائلات الجرحى وترحمي على المتوفين من المؤسسة العسكرية ومن الأمنيين كذلك. تبقى نقطة الاستفهام الكبيرة هي أين كانت الحكومة السابقة حتى وصلنا لهذا الحد من التهديدات الإرهابية؟وأين التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية بالنسبة للحكومة الحالية ونحن نطالب بالمزيد من الشفافية في التعاطي مع هذا الملف ولابد من توفير المعلومات اللازمة للمواطن حول هذه البؤر الإرهابية فطريقة إدارة هذا الملف مازالت غير واضحة وغير مفهومة في ضوء التعتيم الإعلامي على خفايا هذا الملف. وهنا أود ان ألاحظ أنه خلال فترة الحكومة الفارطة كانت البلاتوهات والمنابر الإعلامية تعج بالسياسيين من أعضاء الحكومة واليوم أصبحنا نعيش النقيض حيث أن الحكومة تعمل بلا ناطق رسمي وفي غياب سياسة إعلامية واضحة وهو الجانب الذي وجب تلافيه في أقرب الآجال بتوضيح سياسة التواصل من طرف الحكومة.
