علمت «التونسية» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي جلستها المنعقدة الاربعاء الفارط قد قررت رفض مطلب الافراج عن وزير البيئة الاسبق نذير حمادة وابقاءه تبعا لذلك تحت مفعول بطاقة الايداع الصادرة في شأنه. وكان قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد باشر بعد 14 جانفي 2011 الابحاث والتحقيقات في هذه القضية التي ارتبطت بنفقات الزينة بنادي عليسة بسيدي الظريف لسميرة الطرابلسي شقيقة ليلى بن علي وبالمدرسة الدولية بقرطاج لأسماء محجوب وقد قرر وقتها قاضي التحقيق المذكور اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق نذير وأسماء وسميرة وتعلقت التهم بالفصل 96 من المجلة الجنائية المتمثل في استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك.