عقدت أمس اللجنة الوطنية للإشراف على المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب ندوة صحفية بالعاصمة قدمت خلالها برنامج المؤتمر الذي سينعقد يومي 18 و19 جوان الجاري بقصر المؤتمرات وبمقر الإتحاد الوطني للصناعة والتجارة وستقام بالتوازي أنشطة ثقافية بفضاءات عقد المؤتمر وبشارع الحبيب بورقيبة. هذا المؤتمر يعقد ببادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان . وفي تقديمه للمؤتمر أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن لجنة التنظيم وجهت الدعوة إلى جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس باستثناء رابطات حماية الثورة التي ثبت تورطها في أعمال عنف. وبين أن اللجنة وجهت دعوات إلى جميع رؤساء الأحزاب والرؤساء الثلاث .وفي نفس السياق أضاف المنسق العام للمؤتمر غازي الغرايري أن فكرة تنظيم المؤتمر تعود إلى عدة أشهر مضت بعدما شهدت البلاد تصاعدا للعنف مشيرا الى انه كان لا بد من مناقشة أسباب استفحال هذه الظاهرة مع جميع الأطراف. وبيّن الغرايري أن التسمية الأولى للمؤتمر كانت المؤتمر الوطني ضد العنف وان الحديث اليوم اصبح عن العنف والإرهاب نظرا لتعقد ظاهرة العنف في البلاد وأنه لذلك لا بد لكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني أن ينظروا إلى المسألة بجدية ويقترحوا حلولا عملية لها. وقال الغرايري أن هذا المؤتمر دعت له قرابة 20 منظمة وطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل . وأكد الغرايري أن جل الأحزاب التي وجهت إليها الدعوة أبدت موافقتها على المشاركة وان عدد المشاركين لن يقل عن 600 شخص الأمر الذي أكدته السيدة بلقيس المشري النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث صرحت أن لجنة التنظيم تلقت تأكيد حضور اكثر من 300 جمعية وأكدت أن اللجنة وجهت 600 دعوة إلى الشخصيات الوطنية و217 دعوة إلى نواب المجلس التأسيسي وأخرى إلى كل الوزارات بالإضافة إلى دعوة الرؤساء الثلاث للمشاركة في اليوم الثاني من المؤتمر. ميثاق ضد العنف وأكد منظمو المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب أن المؤتمر يقوم على ضرورة تشريك واسع للقوى السياسية والمدنية والوطنية والجهوية وتمثيل ضروري للنساء والشباب مع التأكيد على أبعاده الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية وذلك قصد الوصول إلى قرارات ملموسة وقابلة للإنجاز الحيني من ذلك إمضاء ميثاق ضد العنف ووضع آلية مؤسساتية لرصد وتقصي ومجابهة كل مظاهر العنف المشار إليها إلى جانب إعلان 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف. وأكد رئيس الرابطة أن الهيئة المشرفة على إعداد المؤتمر لا تسعى إلى إدانة أي كان بالعنف بقدر سعيها إلى معالجة هذه الظاهرة المدمرة للمجتمع .وبين أن استفحال العنف والإرهاب لن يمكن البلاد من إجراء الإنتخابات وإنهاء المسار الإنتقالي. لا بد من حل رابطات حماية الثورة أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب أن تطبيق القانون في ما يخص حل رابطات حماية الثورة التي ثبت تورطها في العنف أمر ضروري وبين انه سيطلب من رئيس الحكومة تفعيل وتنفيذ القانون بالإضافة إلى طلب وضع كل الإمكانيات المتاحة للكشف عن الجناة في مقتل شكري بالعيد .وأضاف شوقي الطبيب أن أحداث الشعانبي كشفت تساهل الحكومة في التعامل مع العنف.
