نظم امس وفد المجتمع التونسي الذي زار سوريا مؤخرا والمتكون تحديدا من «زهير لطيف» منسق الوفد وكل من الاعلاميين «زياد الهاني» و«سفيان بن فرحات» الى جانب «مسعود الرماني» عضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و«محمد إقبال» عضو جمعية التونسيين بالخارج وبعض عائلات الموقوفين في سوريا ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات بخصوص مساعي إعادة المعتقلين التونسيين في سوريا الى ارض الوطن ووضع الجالية التونسية في هذا البلد. وقال «زهير لطيف» منسق الوفد ان وفد المجتمع التونسي توجه الى سوريا للإطلاع على اوضاع الشباب التونسي الذي يقاتل في صفوف الجيش الحر ومعرفة الاسباب الكامنة وراء اختيارهم خط النار مضيفا انه تم اعلام وزارة الخارجية عن فحوى هذه المبادرة قبل التوجه الى سوريا لكنه لم يتلق اي رد يذكر. وأشار «لطيف» الى ان الوفد اصطدم بحقيقة اشد قسوة من وضع المقاتلين التونسيين في الجبهة وهي الوضعية الكارثية للجالية التونسية المقيمة بسوريا والتي يصل عددها الى 2000 شخصا، مضيفا ان هؤلاء يعيشون ظروفا لا تمت للإنسانية بصلة قائلا «أغلبهم يقطنون في المجاري وتحت الجسور ويقتاتون من المزابل». من جهة اخرى اكد «لطيف» انه تم التوصل بعد جهود مضنية الى اقناع الحكومة السورية بإعفاء الجالية التونسية من معاليم الرسوم ومصاريف الاقامة وكذلك قبول تسليم المعتقلين التونسيين في السجون السورية ومحاكمتهم في تونس وقال «لطيف» انه التقى اول امس وزير الخارجية وأطلعه على تفاصيل المبادرة وأنه تدارس معه أوضاع الجالية التونسية بسوريا وعرض عليه الصعوبات المادية والأمنية التي حالت دون عودتهم الى ارض الوطن داعيا إياه الى القيام بمبادرة عامة لمساعدتهم وانتشالهم في اقرب الاجال من جحيم الحرب الطاحنة في سوريا. وطالب «لطيف» الاعلام التونسي بالاستمرار في تسليط الضوء على ملف المعتقلين والجالية التونسية بسوريا للضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم في العودة الى ارض الوطن . إعلان حالة طوارئ من جهته قال الاعلامي «سفيان بن فرحات» ان ملف التونسيين في سوريا شائك ومتشعب نظرا لوجود مقاتلين وعالقين بالحدود ومتوفين وعائلات قاطنة وتجار وطلبة وموظفين وغيرهم، مضيفا ان هؤلاء وجدوا أنفسهم بلا وطن ولا اهل بعد قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وتطرق «بن فرحات» الى بعض الصعوبات التي تعيشها الجالية التونسية في سوريا قائلا «مواليد بلا مضامين ومتوفين لم يقع تسجيلهم في دفاتر الحالة المدنية. أبناء لم يلتحقوا بالمدارس لعدم حصولهم على وثائق رسمية... نساء متشردات وغيرها من الحالات.»مشيرا في السياق ذاته الى عدم قدرتهم على التنقل من دمشق الى السفارة التونسية في بيروت نظرا لارتفاع التكلفة والتي تصل احيانا الى الفي دولار والحال ان بعضهم لا يملك ثمن رغيف اضافة الى هشاشة الوضع الامني قائلا «التوانسة حالهم يبكّي». وأبدى «بن فرحات» استغرابه من اقدام رئيس الحكومة على قطع العلاقات الديبلوماسية مع بلد تقطنه جالية تونسية. وطالب «بن فرحات» السلطات التونسية بإعلان حالة طوارئ خاصة بالتونسيين في سوريا مع فتح اتصالات على مدار الساعة للتعجيل بالبتّ في وضعياتهم قائلا «على الطبقة السياسة ان تترك كل الامور بما فيها الدستور والانتخابات والتفرغ لملف التونسيين بسوريا». مؤتمر ضد الكراهية والتطرف أما «مسعود الرماني» عضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد قال ان المقاربة الاصلية تكمن في حماية المساجد من الجماعات المتطرفة التي غررت بأبناء تونس وزجت بهم في حرب ضارية لا ثورة كما يدعون ،قائلا ان اكثر من 60 بالمائة منها خارج سيطرة الدولة. وأكد «الرماني» على ان اغلب المقاتلين التونسيين في سوريا هم من أبناء الطبقة الشعبية المفقرة، مضيفا انه لابد من الاستعداد لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا في صورة عودتهم الى تونس. وأوضح «الرماني» انه سيتم في الايام القليلة القادمة تنظيم مؤتمر ضد الكراهية والتطرف تحت رعاية جامع الزيتونة بمشاركة علماء الفقه في تونس و100 شخصية دينية من القارات الخمس . توصلنا لحلول من جهتها قالت المحامية «دليلة مصدق» انه لابد على المجتمع المدني والإعلام من تحمل المسؤولية تجاه التونسيين بسوريا في ظل غياب مسؤولية الحكومة .مضيفة ان مبادرة توجه الوفد الى سوريا تعد اول عملية ديبلوماسية في العالم بين دولتين علاقتهما مقطوعة. وأوضحت «مصدق» ان هذه المبادرة وجدت عديد الصعوبات في تونس وسوريا لكنها تمكنت بفضل مساندة نقابة المحامين السوريين وبعض الجمعيات الحقوقية والخيرية من اجراء مقابلة يتيمة مع نائب وزير الخارجية السوري . وبينت «مصدق» ان عدد الموقوفين وصل الى 43 سيقع تسليمهم للسلطات التونسية على مراحل ،مضيفة انها تلقت بعض المعلومات تفيد بوجود فتيات تونسيات يرغبن في العودة الى تونس لكنهن خائفات من الاغتيال من طرف المقاتلين. وتطرقت «مصدق» إلى فحوى المبادرة والمتمثلة بالأساس في تسليم التونسيين الذين وقع ايقافهم على الحدود السورية التركية للحكومة التونسية ومحاكمتهم في تونس مع ضمان التزام هؤلاء بتقديم قضايا محلية ودولية بالأطراف التي شجعتهم على الذهاب لسوريا إضافة الى ضمان محاكمة عادلة وشفافة للمقاتلين الذين يريدون تسليم سلاحهم ومغادرة جبهة القتال مع تفويض محامين تونسيين للدفاع عنهم وإمكانية قضاء العقوبة في السجون التونسية وكذلك بعث مكتب خاص بالجالية التونسية بأحد النزل او بإحدى سفارات الدول الصديقة كالجزائر واجراء تفويض كتابي للعائلات لتتبع الجهات المغررة بأبنائهم عدليا .
