أشرف رئيس الحكومة السيد علي العريض ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في ثمانية مشاريع قوانين وأوامر صادق على سبعة منها واجل النظر في واحد إلى مجلس قادم .وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأضرار المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي مبرزا أن هذا الموضوع كان محل نقاش في جلسات عمل ومجالس وزارية سابقة وهو ما يعد مطلبا من مطالب قوات أعوان الأمن الداخلي ويأتي في اطار تجسيد إرادة الحكومة لتطوير أوضاع هذا السلك الامني وتوفير الشروط الضرورية حتى يقوم بواجباته في أحسن الظروف. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على منح ضمان الدولة للقرض المالي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل تطوير محطة توليد الطاقة بئر مشارقة. و صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع أمر يتعلق بتسمية اعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها وقال السيد نور الدين البحيري في هذا السياق إن هذا الأمر تتوقف عليه عدد من الاجراءات التي من المفترض اتخاذها لفائدة الشهداء والجرحى مبينا أنه سيتم قريبا اتخاذ هذه الاجراءات. كما صادق المجلس على مجموعة أوامر تهم وزارة التجارة والصناعات التقليدية تتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية ونظام التاجير وضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان بهذا السلك والتي يترتب عنها جملة من الامتيازات المادية. بالاضافة الى مشروع امر يتعلق بالتمديد في المدة النيابية لأعضاء غرف الصناعة والتجارة . وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء ناقش مطوّلا مشروع قانون قدمته وزارة الشؤون الدينية حول اصدار مجلة الاوقاف مبينا ان المجلس ارتأى اعادة المشروع الى اللجنة الفنية المعنية به لمزيد تدقيق فصوله وأهدافه وتعميق الحوار وتوسيعه حول هذا المشروع الذي يهدف الى تأطير الجهد الوطني والمدني في دعم الدولة ومساندتها والى فتح الباب امام كل متطوع وكل متبرع لتمويل بعض الانشطة حسب الاختيار مبرزا ان نظام الاوقاف نظام معمول به في كل انحاء العالم في الشرق والغرب وهو ميزان العمل التطوعي وبلادنا في حاجة الى تطوير دور المجتمع المدني في هذا المجال وتوفير حاجيات بعض الفئات الاجتماعية. وصادق المجلس على مجموعة اخرى من القوانين تتصل بجملة من الاتفاقيات في مجالات العلاقات الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والنقل.
