أشرف رئيس الحكومة علي لعريض بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 ماي بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر واستمع إلى بيان حول زيارة رئيس الحكومة إلى تركيا وقطر والتحضير لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس يومي 5 و 6 جوان المقبل. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس صادق على 38 مشروع قانون وأمر من جملة 44 تتعلق في مجلها بغلق ميزانية الدولة لسنة 2010 ومشاريع تهم عددا من أسلاك وزارة التربية وأخرى تهم قطاعات المالية والثقافة والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والعفو العام والمعهد الوطني للرصد الجوي وأنظمة التقاعد ونظام احتسابها والشركة التونسية للكهرباء والغاز والعدل وإحداث محكمة استئناف بالقصرين. الوضع الاقتصادي من جانبه تطرق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي إلى زيارة رئيس الحكومة مؤخرا إلى تركيا والمشاركة في ندوة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث كانت فرصة لإبلاغ صوت تونس في الندوة وإبراز أهم التوجهات التي تتوخاها تونس في عديد القطاعات على غرار الاستثمار والتنمية إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات المشتركة بين وفود الجانبين. كما أشار رضا السعيدي إلى زيارة رئيس الحكومة إلى قطر حيث شارك في منتدى الدوحة الدولي وتابع مع الجانب القطري مختلف المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين. وقدم كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة المكلف بالبيئة الصادق العمري لمحة عن مختلف الإشكاليات البيئية الحاصلة سيما المتصلة بالبلديات ونقص التجهيزات وتراجع الأداء الميداني مما أدى إلى جملة من الانفلاتات البيئية، إضافة إلى تفاقم وضعية بعض المصبات التي عرفت احتجاجات تم حلها والاتفاق حولها نهائيا بالعمل على تمتيع العاملين بها من حقوقهم المادية وتوحيد الأجور والنظر في وضعية مصب النفايات الصناعية بجرادو مبرزا أنه يتم التفاوض مع المتساكنين لإيجاد حل ملائم له. كما قدم كاتب الدولة بسطة عن أهم الاستعدادات المتخذة للموسم الصيفي على مستوى مقاومة الحشرات والعناية بالمصبات والمجاري المائية، مبرزا أنه تم الانطلاق بداية هذا الشهر في تنفيذ مختلف البرامج المعدة سلفا. مجال الثقافة وتناول رئيس ديوان وزير الثقافة الحبيب عون أهم الاستعدادات والبرامج التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالتظاهرات والمهرجانات الصيفية المقبلة حيث تم تركيز ما يقارب 90 بالمائة من الهيئات المشرفة على المهرجانات مع خصّها بنفس المنح المالية تقريبا مقارنة بالسنة الماضية مبرزا أنه تم النظر في مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة تنظيمية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومشروع أمر يتعلق بإحداث دار المتوسط للثقافة والفنون بالحمامات. وشدّد رئيس ديوان وزير الثقافة على أهمية الجانب الأمني واتصاله الوثيق بالمهرجانات والتظاهرات الثقافية مؤكدا أنه تم مؤخرا عقد اجتماع بين وزارة الثقافة ووزارة الداخلية للنظر في هذا الملف وتم الاتفاق على إحداث هيكل استمرار مشترك بين الوزارتين والتوصية بمزيد التنسيق بين الولايات والبلديات في هذا المستوى ومراجعة إجراءات السلامة بالفضاءات الثقافية. كما أبرز أنه تم إحداث لجنة فنية لدراسة ملفات الترشح للعروض ولجنة وطنية لتبادل العروض الفنية التونسية مشيرا إلى غياب هيكل إداري قار يشرف على المهرجانات في الظرف الراهن. قوانين حماية أعوان الأمن وإجابة عن سؤال يتعلق بتعديل الإطار القانوني المتعلق بحماية عون الأمن لدى أدائه لمهامه، أبرز الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن هذا الإجراء يرمي أساسا إلى تطوير المنظومة التشريعية التي تعنى بمختلف أسلاك جهاز الأمن أثناء أداء مهامه قصد توفير الرعاية والحماية القانونية والمعنوية لرجال الأمن بما يوفر حياة كريمة لهذا السلك، مشددا على ضرورة تناغم المنظومة التشريعية في هذا المجال مع السعي إلى بناء مؤسسة أمنية متطورة تضمن الحقوق وتحافظ على الحريات العامة والخاصة وتكفل هيبة الدولة وحقوق الإنسان.
