مثّل الإعداد للندوة الدوليّة حول "المسؤوليّة المدنيّة والمسؤوليّة الجزائيّة في أعمال عدل الإشهاد" المزمع عقدها في نهاية الأسبوع القادم، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون المهنة الخاص بعدول الإشهاد، المحورين الأساسيّين للقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو بوفد عن الجمعيّة الوطنيّة لغرف عدول الإشهاد بمقر الوزارة.. وبحث وزير العدل مع ممثلي الجمعيّة بعض النقاط الخلافيّة الخاصّة بالقانون المنظّم لمهنة عدل الإشهاد لاسيما الفصل 12 منه المتعلق "بالاختصاصات الحصريّة" التي يطالب أصحاب هذه المهنة بإسنادها لهم كما استعرض معهم بعض الإشكاليات التي تواجههم أثناء أداء واجباتهم. وأكّد أنّه لا مجال للنهوض بقطاع العدالة دون النهوض بجميع مكوّناته التي من ضمنها عدالة الإشهاد لذلك لابد من إرساء قواعد قانونيّة ثابتة بما يتلائم مع تطلعات أصحاب المهنة ويتماهى مع المعايير الدوليّة. ومن جهتهم أوضح أعضاء الجمعيّة الوطنيّة لغرف عدول الإشهاد أنّ القانون المنظّم للمهنة كان محل توافق كبير داخل اللجنة الوطنيّة التي تمّ إحداثها في الغرض مبينين أنّ اللجنة الفرعيّة التي تمّ إحداثها للنظر في المسائل الخلافيّة أتمّت تقريرها ولم يتبق سوى تعيين جلسة بإشراف وزير العدل لإتمام القانون المنظّم لمهنة عدول الإشهاد.