شهدت المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بالوطن القبلي تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة حيث انخفضت من 7500 هكتار سنة 2010 الى حوالي 6000 هكتار سنة 2011 لتصل الى اقل من 5800 هكتار خلال هذا الموسم. وتحتل بلادنا المرتبة العاشرة على المستوى العالمي في انتاج الطماطم وتوفر جهة الوطن القبلى وحدها نسبة 65٪ من إنتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل ورغم الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصادنا الوطني فإنّ القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافي مما تسبب في تراكم المشاكل حيث يعاني فلاحة الطماطم من عديد المشاكل مما يفسر تخلي البعض عن هذا النوع من الزراعة. فتكلفة انتاج الطماطم مرتفعة بالمقارنة مع بقية الزراعات نظرا للارتفاع الكبير في اثمان مستلزمات الانتاج كمعدات الري والمبيدات الحشرية والمشاتل والاسمدة هذا بالإضافة إلى غلاء مياه الري . كما يفتقر الفلاح إلى المنح والتشجيعات اضافة الى تقلب العوامل المناخية التي تسببت في انتشار أمراض وآفات كثيرة . وسيتواصل تضرر الفلاحين وتقلص المساحات المزروعة ما لم يتم الاسراع بتفعيل قرار وزارة الفلاحة حول الترفيع في سعر الطماطم المعدة للتحويل ليصبح 130مي/كغ وتيسير القوانين والمقاييس المعتمدة في اسناد القروض والمنح الفلاحية ومراجعة تسعيرة مياه الري حتى لا يبقى الفلاح متخبطا في المديونية.
