علمت «التونسية» أن الوضع الاجتماعي داخل ديوان الأراضي الدولية يشهد توترا اجتماعيا أدى إلى اتخاذ الجامعة العامة للفلاحة التابعة لاتحاد الشغل قرارا بتنفيذ إضراب يومي 3و4 جويلية القادمين وذلك اثر اصدار برقية ممضاة من طرف السيدين كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية وحسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة تضمنت إضرابا بكامل المركبات الفلاحية والوحدات الإنتاجية وضيعات إسقاط الحق وبالإدارة المركزية للديوان للمطالبة بدراسة معمقة لإصلاح وضع المركبات وترسيم العملة المسترسلين طبقا للاتفاقات المبرمة سابقا في الغرض وإدماج العملة ذوي الاختصاصات ضمن عملة الإطار والإسراع بالمصادقة على مشروع توحيد النظام الأساسي ومراجعة الهيكل التنظيمي للديوان وتعميم الخطط الوظيفية على المركبات وتطبيق محضر جلسة يوم 28/02/2011 والمتعلق بالمطرودين والإسراع بتفعيل الخطط الوظيفية.