نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الثلاثاء الفارط في جريمة سرقة باستعمال العنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا طبقا للفصول 260وما بعدها من مجلة الإجراءات الجزائية وقررت المحكمة تاخير التصريح بالحكم إلى جلسة لاحقة . وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر جانفي 2013 فقد كان منطلقها شكاية تقدم بها المتضرر إلى احد مراكز الأمن ذكر ضمنها انه تعرض إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل اقربائه –خاله وابنيه-الذين لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى سلبه أمواله التي كانت بحوزته ودراجته النارية. وقد تمسك المتهم بتتبعهم عدليا من اجل ما نسب إليهم ,على ضوء هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيهم. وبالتحري معهم فنّدوا تصريحات الشاكي واكدوا أن التهمة كيدية في حقهم وان زاعم الضرر هو من تولى الاستيلاء على دراجتهم النارية وأنهم حاولوا مرارا اقناعه بارجاعها غير انه امتنع عن ذلك الأمر الذي حز في نفسهم كثيرا لان هذا الأخير لم يراع صلة القرابة مما دفع احد المتهمين إلى حجز دراجة الشاكي لارغامه على إرجاع دراجة والده وبمكافحتهم ببعضهم تمسك كل منهم بأقواله فتم تحرير محضر بشانهم واحالتهم على انظار النيابة العمومية التي قررت إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق احد الابنين والابقاء على الاب والابن الثاني بحالة سراح,بعد ختم الابحاث احيل المتهمون على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم –الاب وابنه الثاني بحالة سراح والابن الأول بحالة ايقاف –وباستنطاقهم من طرف القاضي أعادوا اقوالهم السابقة واكدوا أن التهمة كيدية في حقهم غايتها الزج بالابن في السجن لوجود خلافات بين العائلتين أما دفاع المتهمين فقد طلب من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيه وذلك لتضارب أقوال الشاهدة من ناحية ومن ناحية أخرى لعدم وجود شهادات طبية تحدد الاضرار التي تعرض لها الشاكي كما التمس الدفاع من هيئة المحكمة أن تراعي وجود نزاع بين الشاكي والمشتكى بهم من اجل قسمة ارض فلاحية ما تزال محل نظر من طرف القضاء مما يؤكد الصبغة الغير جدية للشكاية ,مع العلم أن الشاكي تقدم بكتب إسقاط في حق المشتكى بهم وبناء على هذه المعطيات المتوفّرة فان الدفاع يطلب من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين .
